ترجمه اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)

| کتابخانۀ دیجیتال نور =12682

'''ترجمه اصول فقه'''، متن و ترجمه فارسی [[اصول الفقه]] [[مظفر، محمدرضا|شيخ محمدرضا بن محمد بن عبداللّه آل مظفر نجفى]](متوفاى 1383ق) به قلم [[محسن غرویان]]، و [[شیروانی، علی|علی شیروانی]] است.  

این ترجمه، در دو جلد انتشار يافته است و جلد اول، از دو قسمت تشكيل شده كه در قسمت اول، مدخل، مقدمه و مقصد اول(مباحث الفاظ) آورده شده و قسمت دوم، شامل مقصد دوم(مباحث عقليّه) مى‌باشد.

== مقدمات مترجمین ==

محسن غرویان در مقدمه جلد اول، چند پیشنهاد جهت تحول دروس حوزه‌های علمیه ارائه داده است. درج مباحث هرمنوتیک در ابتدای کتب اصولی؛ گنجاندن درس «نظام و فلسفه سیاسی اسلام» برای تمام پایه‌های مقدمات و سطح حوزه‌های علمیه؛ وجوب فراگیری حداقل یک‌زبان خارجی (غیر از عربی) برای طلاب؛ تحصیل، تحقیق و پژوهش فلسفه علوم انسانی در حوزه‌های علمیه از طرح‌هایی است که ایشان ارائه داده است.<ref>مقدمه کتاب، ج1، ص13</ref>.

علی شیروانی در ابتدای جلد دوم، مقدمه‌ای با عنوان سخنی با خوانندگان آورده است. ایشان در ابتدا به جایگاه علم اصول فقه می‌پردازد و به دنبال آن از اهمیت فراگیری آن سخن به میان می‌آورد و در پایان مطالبی درباره اصول الفقه بیان می‌کند<ref>ر.ک: همان، ج2، ص11-12</ref>.

محسن غرویان و علی شیروانی، صفحات زوج کتاب را به متن عربی، و صفحات فرد را به ترجمه آن اختصاص داده‌اند. آنان حواشی و تعلیقاتی به کتاب افزوده‌اند که با حرف (غ) از حواشی و تعلیقات مرحوم مظفر تمیز داده شده است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص13</ref>.

با نگاه اجمالی به این اثر می‌توان پی برد که مترجمان، ترجمه‌ای معنوی ارائه داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کلمات در جای درست و با توجه به نکات نگارشی زبان مقصد (که همان زبان فارسی است) صورت گرفته است؛ بنابراین خواننده با ترجمه‌ای روان و سلیس روبروست.

مرحوم مظفر در فایده علم اصول می‌گوید: ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من أفعال الانسان الاختیاریة الاوله حکم فی الشریعة الاسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحکام الخمسة. و یعلم ایضا ان تلک الأحکام لیست کلها معلومة لکل أحد بالعلم الضروری، بل یحتاج أکثرها لاثباتها إلی إعمال النظر و اقامة الدلیل، أی انها من المعلوم النظریة<ref>متن کتاب، ج1، ص18</ref>.

ترجمه آن چنین ارائه شده است:

هر متشرعی می‌داند که هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان نیست، مگر اینکه برای آن در شریعت مقدسه اسلامی حکمی وجود دارد و این حکم یا وجوب است یا حرمت و یا امثال این دو از احکام پنج‌گانه[: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه] و نیز هر متشرعی می‌داند که همه این احکام برای کسی با علم بدیهی، معلوم نیست، بلکه اثبات اکثر این احکام احتیاج به اعمال‌نظر و اقامه دلیل دارد، یعنی علم به آن‌ها، از علوم نظری است.<ref>همان، ص19</ref>.

فهرست محتویات در ابتدای هر دو جلد آمده است.

== منابع مقاله ==

[[أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی]]