۹٬۴۵۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فرحی، علی]] ( | [[فرحی، علی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 2688* | | کد کنگره =BP 2688* | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| شابک =978-964-470-958-6 | | شابک =978-964-470-958-6 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13599 | ||
| کتابخوان همراه نور =13599 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''تحقيق في القواعد الفقهية'''، اثر حجت‌الاسلام على فرحى، در زمينه بررسى و تحقيق در برخى از قواعد فقهى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1430ق، نوشته شده است. | '''تحقيق في القواعد الفقهية'''، اثر حجت‌الاسلام على فرحى، در زمينه بررسى و تحقيق در برخى از قواعد فقهى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1430ق، نوشته شده است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز شده و مباحث، به بررسى حدود 102 قاعده فقهى، به ترتيب حروف الفبا، اختصاص يافته است. | كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز شده و مباحث، به بررسى حدود 102 قاعده فقهى، به ترتيب حروف الفبا، اختصاص يافته است. | ||
نویسنده، به‌صورت بحث موضوعى به بررسى مفاد، مدارك، تطبيقات و استثنائات قواعد فقهيه پرداخته است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده در مقدمه، ضمن اشاره به شأن و اهميت قواعد فقهى، به بيان فرق ميان آن و مسئله اصولى پرداخته است. به اعتقاد وى، غالب قواعد فقهى، عبارتند از احكام جزئى فقهيه‌اى كه تحت حقيقت واحدى، جمع شده‌اند؛ مثلاًاصالة الصحة، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت هر معامله يا عبادت راجع به نفس يا غير كه در صحت يا فساد آن، شك شده باشد و يا قاعده جب، عبارت مى‌باشد از حكم واقعى به عفو و بخشش هر كافر يا مخالفى كه آگاه شده و ايمان آورده است، به نسبت تمام يا اكثر امورى كه سابقاً متعلق به وى بوده است. | |||
اما مسئله اصولى، حكم ابواب مختلف يا باب واحدى نيست، بلكه عبارت است از دليل احكام، نه نفس احكام؛ مثلاً دلالت امر بر وجوب، استحباب يا مطلق طلب كه مرتبط با حكم واقعى است و يا حجيت استصحاب يا عدم آن كه مرتبط با حكم ظاهرى است، خود، حكم فقهى نيست، بلكه وسيله‌اى براى استفاده حكم در موارد كلى يا جزئى مى‌باشد. | اما مسئله اصولى، حكم ابواب مختلف يا باب واحدى نيست، بلكه عبارت است از دليل احكام، نه نفس احكام؛ مثلاً دلالت امر بر وجوب، استحباب يا مطلق طلب كه مرتبط با حكم واقعى است و يا حجيت استصحاب يا عدم آن كه مرتبط با حكم ظاهرى است، خود، حكم فقهى نيست، بلكه وسيله‌اى براى استفاده حكم در موارد كلى يا جزئى مى‌باشد. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
برخى از قواعد فقهى كه در كتاب، بررسى شده است: | برخى از قواعد فقهى كه در كتاب، بررسى شده است: | ||
«قاعده اتلاف»: اين قاعده، غالباً در باب اموال و | «قاعده اتلاف»: اين قاعده، غالباً ً در باب اموال و مخصوصاًً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حكم به ضمانى مى‌شود كه تحت عنوان «من اتلف مال الغير، فهو له ضامن» تبيين گرديده است. | ||
نویسنده، اين قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته كه معتقد است نيازى به استدلال بر آن نيست؛ با اين حال، به بعضى از دلايل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره كرده و در پايان، تنبيهاتى در مورد آن، بيان داشته است از جمله: | |||
#ضمان مطرح شده در اين قاعده، در مورد مثليات، به مثل بوده و در قيميات، به قيمت است؛ چه اين ضمان، به واسطه اتلاف حاصل شده باشد يا به سببى غير از آن؛ | #ضمان مطرح شده در اين قاعده، در مورد مثليات، به مثل بوده و در قيميات، به قيمت است؛ چه اين ضمان، به واسطه اتلاف حاصل شده باشد يا به سببى غير از آن؛ | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در شكى كه مورد احتياط مى‌باشد، فرقى نيست بين دو واجب، دو حرام يا بين واجب و حرام و يا بين دو امر متباين يا بين اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى. | در شكى كه مورد احتياط مى‌باشد، فرقى نيست بين دو واجب، دو حرام يا بين واجب و حرام و يا بين دو امر متباين يا بين اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى. | ||
نویسنده، در دوران علم اجمالى بين اقل و اكثر ارتباطى، قائل به تفصيل بوده و احكام احتياط را در مورد هر يك، با مثال، بررسى نموده است. اين تفصيل بدين صورت مى‌باشد كه وى، بين اينكه اكثر مشکوک، جزء و شرط باشد يا مانع، فرق گذاشته است. وى، هم‌چنين در مورد شك بدوى و شك در اقل و اكثر استقلالى، قائل به برائت و عدم احتياط شده است. | |||
«قاعده سوق المسلمين»: قاعده‌اى است كه نزد تمام علماى قديم و جديد، معتبر است كه به واسطه آن، حكم به حليت گوشت و پوستى مى‌شود كه از بازار مسلمين خريدارى شده است. در رابطه با اين قاعده، به پنج روايت استناد شده كه | «قاعده سوق المسلمين»: قاعده‌اى است كه نزد تمام علماى قديم و جديد، معتبر است كه به واسطه آن، حكم به حليت گوشت و پوستى مى‌شود كه از بازار مسلمين خريدارى شده است. در رابطه با اين قاعده، به پنج روايت استناد شده كه نویسنده، تمام آنها را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||
«قاعده شرط فاسد»: اين قاعده، مورد اختلاف علما مى‌باشد؛ برخى قائلند كه شرط فاسد، مفسد عقد بوده و برخى ديگر، معتقد به عدم مفسد بودن آن هستند. | «قاعده شرط فاسد»: اين قاعده، مورد اختلاف علما مى‌باشد؛ برخى قائلند كه شرط فاسد، مفسد عقد بوده و برخى ديگر، معتقد به عدم مفسد بودن آن هستند. | ||
نویسنده، در مورد اين قاعد، به امورى اشاره كرده است از جمله اينكه: | |||
#اگر شرط، منافى با ذات عقد باشد، خارج از دايره بحث بوده و بدون شك، مفسد عقد است، بلكه به واسطه چنين شرطى، اصلا عقدى منعقد نمى‌گردد و اطلاق فساد بر آن، مجازى مى‌باشد؛ | #اگر شرط، منافى با ذات عقد باشد، خارج از دايره بحث بوده و بدون شك، مفسد عقد است، بلكه به واسطه چنين شرطى، اصلا عقدى منعقد نمى‌گردد و اطلاق فساد بر آن، مجازى مى‌باشد؛ | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
#روايات خاصه. | #روايات خاصه. | ||
«قاعده شك در وجود قرينه و شك در قرينه بودن آنچه موجود است»: | «قاعده شك در وجود قرينه و شك در قرينه بودن آنچه موجود است»: نویسنده، شك متعلق به قرينه را به دو گونه تصور كرده است: يكى شك در اصل وجود قرينه و ديگرى شك در قرينيت موجود. اين دو شك، در طول يك‌ديگر مى‌باشند؛ بدين معنى كه با وجود شك اول، معنايى براى شك دوم نيست و در صورت شك دوم، شك اول موردى نخواهد داشت. | ||
پيرامون تحقق اين قاعده، به دو نكته اشاره شده است: | پيرامون تحقق اين قاعده، به دو نكته اشاره شده است: | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||