شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی): تفاوت میان نسخه‌ها

1. دليل شرعى لفظى كه شامل مباحثى همچون معانى حرفيه، هيئت جمله، جمله تامه و جمله ناقصه، جمله خبريه و انشائيه، صيغه فعل امر و ادوات عموم مى‌باشد؛

 

2. دليل شرعى غير لفظى كه دربردارنده مباحثى همچون دلالت‌هاى فعل و تقرير معصوم(ع) است.

1. انجام فعل و يا عدم آن از سوى معصوم(ع) همراه با تعدادى قرينه حاليه و يا مقاليه سابقه و يا لاحقه است كه اين تعداد از قرائن، بيان‌كننده اين است كه اين فعل، فقط به ايشان اختصاص دارد، مانند جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، وجوب تهجد و نماز شب و... و گاهى با توجه به قرائن فهميده مى‌شود كه فعل ايشان، براى تعليم و آموزش ديگران است كه در اين‌صورت بايد همه به آن ملتزم باشند، مانند اينكه پيامبر(ص) فرمود: «خذوا عنى مناسككم و صلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ اين سخن، قرينه بر اين است كه اين افعال(انجام مناسك و نماز) مختص به حضرت رسول(ص) نمى‌باشد، بلكه براى تعليم مردم است و بر همه است كه آنها را فرابگيرند.

 

2. قرينه‌اى وجود ندارد تا معين كند كه آيا انجام آن فعل، به معصوم(ع) اختصاص دارد و يا اينكه اين عمل از امورى است كه بر همه مسلمانان واجب است تا آن را فرابگيرند؛ در اين‌صورت بايد به قدر متيقن از ايشان استناد نمود و آن عبارت است از اينكه: معصومين(ع)، مرتكب عمل حرام نمى‌شوند، بنابراین، اگر معصوم(ع) عملى را انجام دهد، فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم حرمت آن عمل است و هم‌چنين مى‌دانيم كه معصوم(ع) عمل واجبى را ترك نمى‌نمايد، بنابراین، اگر ايشان عملى را ترك نمود، اين فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم وجوب آن عمل است.

1. مجعول در اصول عمليه، عبارت است از تعيين وظيفه عملى مكلف در مقام شك، بدون اينكه كاشفيت از حكم در نظر گرفته شود، مانند دو اصل برائت و احتياط، كه مجعول در اولى(برائت)، معذريت است و مجعول در اصل دومى (احتياط)، منجزيت در مورد شك است.

 

2. شارع مقدس، اصل عملى را نازل منزله يقين در نظر مى‌گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤداى استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود.