بحوث في الفقه الزراعي: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا=='
جز (جایگزینی متن - 'سيد ' به 'سيد‌‎')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا==')
خط ۳۸: خط ۳۸:
كتاب، با شيوه فقه استدلالى، متن كتاب فتوايى «[[العروة الوثقی]]» از آيت‌الله [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد‌‎محمدكاظم طباطبايى يزدى]] را شرح داده و ادله احكام موجود در آن را به تفصيل بيان مى‌كند. اسلوب منطقى و پرهيز از پراكنده‌گويى و نيز توجه به شرايط جديد در استنباط احكام موضوع، از ويژگى‌هاى اين كتاب است.
كتاب، با شيوه فقه استدلالى، متن كتاب فتوايى «[[العروة الوثقی]]» از آيت‌الله [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد‌‎محمدكاظم طباطبايى يزدى]] را شرح داده و ادله احكام موجود در آن را به تفصيل بيان مى‌كند. اسلوب منطقى و پرهيز از پراكنده‌گويى و نيز توجه به شرايط جديد در استنباط احكام موضوع، از ويژگى‌هاى اين كتاب است.


== گزارش محتوا ==
==گزارش محتوا==
مزارعه به اين معنا است كه مالك زمينى، آن را در ازاى دريافت بخشى از محصول، به ديگرى براى كشاورزى واگذار كند. نويسنده «[[العروة الوثقی]]» معتقد است كه مى‌توان اين عمل را مستحب دانست و رواياتى كه استحباب زراعت را ثابت مى‌كند، مى‌تواند دليل بر استحباب مزارعه نيز باشد. [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله شاهرودى]] معتقد است كه ظاهر روايات دال بر استحباب زراعت، آن را به‌عنوان يك عمل خارجى، مستحب دانسته است و نه عمل انشايى و بنابراین، نمى‌تواند استحباب مزارعه را ثابت كند. برخى از فقها به اين دليل كه عقد مزارعه، مقدمه زراعت مستحب است و مقدمه امر مستحب، خود مستحب مى‌باشد، به استحباب زراعت فتوا داده‌اند. اشكال اين دليل آن است كه عقد مزارعه، مقدمه امر خارجى زراعت نيست.
مزارعه به اين معنا است كه مالك زمينى، آن را در ازاى دريافت بخشى از محصول، به ديگرى براى كشاورزى واگذار كند. نويسنده «[[العروة الوثقی]]» معتقد است كه مى‌توان اين عمل را مستحب دانست و رواياتى كه استحباب زراعت را ثابت مى‌كند، مى‌تواند دليل بر استحباب مزارعه نيز باشد. [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله شاهرودى]] معتقد است كه ظاهر روايات دال بر استحباب زراعت، آن را به‌عنوان يك عمل خارجى، مستحب دانسته است و نه عمل انشايى و بنابراین، نمى‌تواند استحباب مزارعه را ثابت كند. برخى از فقها به اين دليل كه عقد مزارعه، مقدمه زراعت مستحب است و مقدمه امر مستحب، خود مستحب مى‌باشد، به استحباب زراعت فتوا داده‌اند. اشكال اين دليل آن است كه عقد مزارعه، مقدمه امر خارجى زراعت نيست.


۵۳٬۳۲۷

ویرایش