رسالة في تاثير الزمان و المكان علی استنباط الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

تأثير زمان و مكان در ملاكات احكام، بخش ديگر بحث است كه مى‌فرمايد: شكى نيست كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد مى‌باشند كه البته اين ملاكات گاهى مجهول و گاهى با اعلام شارع روشن مى‌باشد كه قسم اول، از محل بحث خارج بوده و در قسم دوم حكم داير مدار مناط و ملاك است؛ در اين صورت اگر مناط باقى باشد، حكم ثابت بوده و اگر مناط تغيير كند بر حسب ظروف و ملابسات، حكم نيز به طور قطع تغيير خواهد كرد؛ براى مثال تا به امروز در مورد خريد و فروش خون، به حرمت قائل بوديم ولى امروزه در صورتى كه حيات يك انسان بستگى به خريد خون داشته باشد، ناگزير حكم فرق كرده و به گونه‌ى ديگرى برخورد خواهد شد يا در مورد قطع اعضا مناهى شديدى وارد شده بود؛ براى مثال در حديثى از پيامبر(ص) آمده كه از اين كار برحذر باشيد حتى در مورد سگ هار، امّا امروزه قطع عضو شخصى كه دچار مرگ مغزى شده و ديگر اميدى به ادامه‌ى حياتش نيست و پيوند آن در يك بيمار ديگر كه باعث حيات دوباره‌اش مى‌شود، مسلماً از امور مباحه خواهد بود.

چهارمين نوع تأثير زمان و مكان، در تغييرات حاصله در صورت مسائل است؛ بدين معنا كه براى مثال سابقاً فقها بيع و شرا را نوعى معاوضه به حساب مى‌آورده‌اند كه حتماً بايد كالايى كه داراى عين خارجى است بين طرفين رد و بدل شود، در حالى كه امروزه عرف مردم فرق كرده و در مورد حقوقى مانند سهام شركت‌ها و امثال ذلك نيز خريد و فروش، امرى عادى و رايج تلقى مى‌شود، پس با اين حساب ديد فقيه به مسئله بيع عوض شده و در امثال موارد مذكور، طبق آنچه اقتضاى زمان و مكان است، حكم خواهد نمود.