۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
جز (جایگزینی متن - 'سيد ' به 'سيد') |
||
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
در فصل هفتم، حكم شرعى ادراج، بيان شده است. الحافظ زينالدين عراقى، ادراج عمدى را مطلقا جايز ندانسته، ولى [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى در «النكت» قائل به تفصيل شده است. بدين صورت كه اگر ادراج، دربردارنده حكم شرعى باشد، حرام است، اما اگر بهگونه تفسير برخى از الفاظ باشد حرام نيست.<ref>همان، ص60</ref> | در فصل هفتم، حكم شرعى ادراج، بيان شده است. الحافظ زينالدين عراقى، ادراج عمدى را مطلقا جايز ندانسته، ولى [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى در «النكت» قائل به تفصيل شده است. بدين صورت كه اگر ادراج، دربردارنده حكم شرعى باشد، حرام است، اما اگر بهگونه تفسير برخى از الفاظ باشد حرام نيست.<ref>همان، ص60</ref> | ||
در آخرين فصل، به تصنيفات در باب ادراج در حديث، اشاره گرديده است. اثر حاضر، اولين كتابى است در اين موضوع، نگارش يافته است. [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى، اين كتاب را تلخيص كرده و نام «تقريب المنهج بترتيب المدرج» را بر آن نهاده و سپس [[سیوطی، عبدالرحمن بن ابیبکر|جلالالدين سيوطى]] كتاب [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] را خلاصه كرده است. كتاب «تسهيل المدرج إلى المدرج» اثر | در آخرين فصل، به تصنيفات در باب ادراج در حديث، اشاره گرديده است. اثر حاضر، اولين كتابى است در اين موضوع، نگارش يافته است. [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى، اين كتاب را تلخيص كرده و نام «تقريب المنهج بترتيب المدرج» را بر آن نهاده و سپس [[سیوطی، عبدالرحمن بن ابیبکر|جلالالدين سيوطى]] كتاب [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] را خلاصه كرده است. كتاب «تسهيل المدرج إلى المدرج» اثر سيدعبدالعزيز عمارى نيز كتاب ديگرى است كه در اين موضوع، نوشته شده است.<ref>همان، ص61</ref> | ||
در انتهاى مقدمه محقق، به ذكر مصادرى پرداخته شده كه در نوشتن زندگىنامه نويسنده، مورد استفاده قرار گرفته است.<ref>همان، ص62</ref> | در انتهاى مقدمه محقق، به ذكر مصادرى پرداخته شده كه در نوشتن زندگىنامه نويسنده، مورد استفاده قرار گرفته است.<ref>همان، ص62</ref> |
ویرایش