۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'براى' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
'''أدوار علم الفقه وأطواره'''، اثر شيخ [[على كاشف الغطاء]] كه تحولات تاريخى و ادوار مختلف فقه و اجتهاد اسلامى را از آغاز شريعت اسلامى تا زمان خودش پى‌گيرى مى‌كند. | '''أدوار علم الفقه وأطواره'''، اثر شيخ [[على كاشف الغطاء]] كه تحولات تاريخى و ادوار مختلف فقه و اجتهاد اسلامى را از آغاز شريعت اسلامى تا زمان خودش پى‌گيرى مى‌كند. | ||
كاشف الغطا، معتقد است كه علم فقه با واقعيت عينى زندگى بشر مرتبط است، و لذا در هر عصر و دوره‌اى مقتضيات آن تغيير مى‌كند. فرق بسيارى وجود دارد بين زندگى در صدر اسلام و اين زمان. در اين زمان كه زندگى بشر بسط يافته و گسترش پيدا كرده است. استنباط احكام و تطبيق آن بر حوادث روزانه مهارت علمى ویژه‌اى مى‌طلبد. | كاشف الغطا، معتقد است كه علم فقه با واقعيت عينى زندگى بشر مرتبط است، و لذا در هر عصر و دوره‌اى مقتضيات آن تغيير مى‌كند. فرق بسيارى وجود دارد بين زندگى در صدر اسلام و اين زمان. در اين زمان كه زندگى بشر بسط يافته و گسترش پيدا كرده است. استنباط احكام و تطبيق آن بر حوادث روزانه مهارت علمى ویژه‌اى مى‌طلبد. برای آن كه يك مجتهد بتواند، استنباط خود را منطبق بر شرايط روز كند، لازم و ضرورى است كه به دقت سير تحولات ادوار فقه اسلامى را بررسى كند تا بر مهارت و بصيرت وى افزوده شود و بتواند بر طبق شرايط روز به استنباط احكام شرعى بپردازد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
وى دوره اول فقه و شريعت را عصر رسول الله(ص) معرفى نموده و به مناسبت، از آغاز وحى به پيامبر(ص)، در غار حرا، بحث را شروع كرده است. در آغاز به احكامى اشاره مى‌كند كه در عصر رسالت تشريع شد. وى با تفكيك دوران مكه و مدينه هر كدام را جداگانه بررسى كرده، ویژگى تشريع در هر يك از اين دو دوره را بازگو مى‌كند. مصدر تشريع در اين دوره وحى الهى است، بر خلاف كسانى كه آن را مستند به اجتهاد پيامبر مى‌دانند. در اين عصر، كلمه فقه بر فهم همه معارف اسلامى اطلاق مى‌شد؛ يعنى همه آنچه كه در قرآن آمده است، و البته فقه را نيز شامل مى‌شود و لذا به قراء قرآن فقها مى‌گفتند. در اين دوره برخى از اصحاب پيامبر در وقايع مختلف از طريق اجتهاد به استنباط احكام شرعى مى‌پرداختند و از آن جا كه پيامبر اكرم(ص) حضور داشتند، مجالى | وى دوره اول فقه و شريعت را عصر رسول الله(ص) معرفى نموده و به مناسبت، از آغاز وحى به پيامبر(ص)، در غار حرا، بحث را شروع كرده است. در آغاز به احكامى اشاره مى‌كند كه در عصر رسالت تشريع شد. وى با تفكيك دوران مكه و مدينه هر كدام را جداگانه بررسى كرده، ویژگى تشريع در هر يك از اين دو دوره را بازگو مى‌كند. مصدر تشريع در اين دوره وحى الهى است، بر خلاف كسانى كه آن را مستند به اجتهاد پيامبر مى‌دانند. در اين عصر، كلمه فقه بر فهم همه معارف اسلامى اطلاق مى‌شد؛ يعنى همه آنچه كه در قرآن آمده است، و البته فقه را نيز شامل مى‌شود و لذا به قراء قرآن فقها مى‌گفتند. در اين دوره برخى از اصحاب پيامبر در وقايع مختلف از طريق اجتهاد به استنباط احكام شرعى مى‌پرداختند و از آن جا كه پيامبر اكرم(ص) حضور داشتند، مجالى برای اختلاف در احكام وجود نداشت. | ||
دوره دوم فقه از وفات پيامبر اكرم(ص) شروع مى‌شود و تا زمان خروج معاویه از اطاعت خليفه مسلمين ([[امام على(ع)]]) ادامه مى‌يابد. در اين دوره جامعه اسلامى به كتابت قرآن اهتمام داشتند. نویسنده، مطالب مختلفى درباره جمع و كتابت قرآن براساس منابع علوم قرآنى ارايه مى‌كند. | دوره دوم فقه از وفات پيامبر اكرم(ص) شروع مى‌شود و تا زمان خروج معاویه از اطاعت خليفه مسلمين ([[امام على(ع)]]) ادامه مى‌يابد. در اين دوره جامعه اسلامى به كتابت قرآن اهتمام داشتند. نویسنده، مطالب مختلفى درباره جمع و كتابت قرآن براساس منابع علوم قرآنى ارايه مى‌كند. | ||
در اين دوره، اگر | در اين دوره، اگر برای مسلمانان مسئله جديدى پيش مى‌آمد به حاكم شهر مراجعه مى‌كردند و اگر حاكم جواب مسئله را نمى‌دانست به صحابه‌اى كه در آن شهر بودند، رجوع مى‌كردند، اگر صحابه حديثى از پيامبر مى‌دانستند آن را بازگو مى‌نمودند و الاّ حاكم شهر در آن مسئله اجتهاد مى‌كرد و حكمى صادر مى‌نمود. مصادر فقهى در اين دوره عبارت بودند از: كتاب، سنت، اجماع، استشاره صحابه، اجتهاد. | ||
در اين دوره صحابه در تدوین سنت (كتابت حديث) اختلاف كردند. هم‌چنين عمر، ممنوع كرد كه فقها از مدينه به ساير شهرها مسافرت كنند، مگر اين كه وظيفه‌اى از طرف حاكم به آنان محول شود، حضرت [[امام على(ع)]] چنين حكمى را صحيح نمى‌دانست. | در اين دوره صحابه در تدوین سنت (كتابت حديث) اختلاف كردند. هم‌چنين عمر، ممنوع كرد كه فقها از مدينه به ساير شهرها مسافرت كنند، مگر اين كه وظيفه‌اى از طرف حاكم به آنان محول شود، حضرت [[امام على(ع)]] چنين حكمى را صحيح نمى‌دانست. | ||