۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۵۹
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها ==' به '==وابسته‌ها==') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
اما موضع دوم كه شك در مكلف به مى‌باشد، داراى سه مطلب است: 1 - دوران امر بين حرام و غير واجب، 2 - اشتباه واجب با غير حرام، 3 - اشتباه واجب با حرام. | اما موضع دوم كه شك در مكلف به مى‌باشد، داراى سه مطلب است: 1 - دوران امر بين حرام و غير واجب، 2 - اشتباه واجب با غير حرام، 3 - اشتباه واجب با حرام. | ||
در مطلب اول و دوم چهار حالت فقدان نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه در موضوع حكم مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | در مطلب اول و دوم چهار حالت فقدان نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه در موضوع حكم مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بنابراین 9 حالت بيشتر مورد بررسى واقع نمى‌شود. | ||
مؤلف بحث دوران امر بين حرام و غير واجب را به دليل اشتباه در موضوع حكم در دو مقام بحث مى‌كند، يكى در شبهۀ محصوره و ديگرى در شبهۀ غير محصوره. | مؤلف بحث دوران امر بين حرام و غير واجب را به دليل اشتباه در موضوع حكم در دو مقام بحث مى‌كند، يكى در شبهۀ محصوره و ديگرى در شبهۀ غير محصوره. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
و امّا مطلب دوم (اشتباه بين واجب با غير حرام) بر دو قسم است: مردد بين متباينين و مردد بين اقل و اكثر. قسم اول (مردد بين متباينين) نيز در چهار حالت عدم نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه از جهت موضوع بحث مى‌شود. | و امّا مطلب دوم (اشتباه بين واجب با غير حرام) بر دو قسم است: مردد بين متباينين و مردد بين اقل و اكثر. قسم اول (مردد بين متباينين) نيز در چهار حالت عدم نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه از جهت موضوع بحث مى‌شود. | ||
در بحث اقل و اكثر در واقع بحث در اين است كه آيا يك شىء خاص جزء مأمور به است يا نيست. و | در بحث اقل و اكثر در واقع بحث در اين است كه آيا يك شىء خاص جزء مأمور به است يا نيست. و بنابراین در دو محدوده بحث مى‌شود: محدودۀ اول اين كه جزء خارجى باشد و محدودۀ دوم اين كه جزء ذهنى (قيد) باشد. در حالتى كه كه جزء ذهنى باشد نيز با اين قيد منتزع از امر خارجى است كه مغاير با مأمور به است و يا متحد با مأمور به مى‌باشد. | ||
در خاتمۀ اين بحث نيز مطلبى آورده مى‌شود و آن اين كه در عمل به اصل احتياط يا برائت چه چيزى معتبر است و سپس معاملات جاهل و جاهل عامل قبل از فحص و قاعدۀ لا ضرر مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | در خاتمۀ اين بحث نيز مطلبى آورده مى‌شود و آن اين كه در عمل به اصل احتياط يا برائت چه چيزى معتبر است و سپس معاملات جاهل و جاهل عامل قبل از فحص و قاعدۀ لا ضرر مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||