مبادي أصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

مبادي أصول فقه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۶

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

جز

جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 #از جمله نكته‌هاى جالب و مفيد و بلكه از امتيازات بارز اين اثر، تطبيق و بيان مثال است كه به‌وفور و در موارد متعدد از آن بهره گرفته است؛ به‌عنوان مثال ايشان چنين نوشته است: «قاعده: يكى از قواعد علم اصول فقه، اين قاعده است كه هر ظاهر قرآنى، حجت است. جزئى: از ظواهر واردشده در قرآن كه از جزئيات اين قاعده است، قول خداى تعالى است: ''' «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة» '''<ref>بقره: 43</ref>؛ به خاطر ظهور «أَقِيمُوا» در وجوب. تطبيق: تطبيق بر طبق روش قياسى كه از روش‌هاى منطقى است، به‌صورت ذيل تشكيل مى‌شود: «أَقِيمُوا»، امر مجرد است و هر امر مجردى، ظاهر در وجوب است، پس «أَقِيمُوا» ظاهر در وجوب است. آنگاه چنين مى‌گوييم: «أَقِيمُوا»، ظاهر قرآنى است و هر ظاهر قرآنى حجت است، پس «أَقِيمُوا» حجت است و سرانجام به اين نتيجه مى‌رسيم كه: آيه ''' «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة» '''، حجت در وجوب نماز است<ref>همان، ص 6</ref>
 #نويسنده در مواردى براى تسهيل مطالب و كمك به آموزش بهتر، از نمودار نيز استفاده كرده است<ref>همان، ص 15، 17، 32 و 99</ref>
-#از آنجايى كه اين اثر، متن آموزشى است، نويسنده كمتر به حواشى پرداخته و بنابراين، پاورقى‌هاى كمترى هم نوشته است. همچنين ايشان با نظر به مخاطبانش كه مبتديان هستند، در پاورقى‌ها، از ورود به مباحث اختلافى خوددارى كرده و براى مطالعه بيشتر به آثار آموزشى و پژوهشى جديد، مانند «المعالم الجديدة»، «أصول الفقه»، «أصول التشريع الإسلامي»، «الأصول العامة للفقه المقارن» و... استناد كرده است<ref>همان، ص 7، 12، 14، 40، 75، 81 و...</ref>و در موارد اندكى نيز به منابع اصلى و آيات و روايات ارجاع داده است<ref>همان، ص 6، 11، 12، 14، 20، 34، 35، 36، 43، 38، 44 و...</ref>
+#از آنجايى كه اين اثر، متن آموزشى است، نويسنده كمتر به حواشى پرداخته و بنابراین، پاورقى‌هاى كمترى هم نوشته است. همچنين ايشان با نظر به مخاطبانش كه مبتديان هستند، در پاورقى‌ها، از ورود به مباحث اختلافى خوددارى كرده و براى مطالعه بيشتر به آثار آموزشى و پژوهشى جديد، مانند «المعالم الجديدة»، «أصول الفقه»، «أصول التشريع الإسلامي»، «الأصول العامة للفقه المقارن» و... استناد كرده است<ref>همان، ص 7، 12، 14، 40، 75، 81 و...</ref>و در موارد اندكى نيز به منابع اصلى و آيات و روايات ارجاع داده است<ref>همان، ص 6، 11، 12، 14، 20، 34، 35، 36، 43، 38، 44 و...</ref>
 #نويسنده در فهرست منابع به ذكر نام كتاب و مؤلف آن اكتفا كرده و از بيان مشخصات ديگر (نام ناشر، نوبت چاپ، تاريخ انتشار، مكان انتشار و...) خوددارى ورزيده است<ref>همان، ص 126</ref>همچنين جالب است كه نويسنده، تجربه پژوهشى و نيز تجربه آموزشى خودش در درس اصول فقه را به‌عنوان دوتا از منابع كتاب خودش ذكر كرده است<ref>همان، ص 126، منبع شماره 21 و 22</ref>
 #زبان و ادبيات نويسنده در اثر حاضر، روشن و شيواست و خبرى از اغلاق و ابهام در آن نيست و از اين جهت متناسب براى تدريس اصول فقه براى نوآموزان است و همچنين نظم نويسنده در بيان مطالب ستودنى است و مطالب در اين اثر بر طبق چينش شناخته‌شده در علم اصول فقه نوشته و همراه با استفاده از ده‌ها عنوان گويا عرضه شده است.