بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

نكته بسيار حائز اهميت اين است كه مقام نخست، ويژه رسول خداست(ص)، ولى دو منصب بعدى، به حضرتش اختصاص ندارد و فقيه نيز در قلمرو اين دو مسئوليت داراى همه اختياراتى است كه خداوند به پيامبر(ص) تفويض كرده است. حديث «لا ضرر» از احكام سلطانى و حكومتى پيامبر (قسم دوم) است و نه حكم كلى تشريعى و يا حكم قضايى آن حضرت، ازآن‌رو كه مبلغ احكام خدا و يا قاضى و داور است و همان گونه كه اشاره شد، حكم حكومتى و سلطانى پيامبر(ص) غير از حكم خداست كه پيامبر(ص) به‌عنوان مبلغ احكام خدا و پيام‌آور احكام الهى، آن را براى ما به ارمغان آورده است؛ چه، در اين صورت ايشان واسطه‌اى بيش نيست و حكم از آن خداست و به همين دليل اطاعت و معصيت از چنين فرمان‌هايى، اطاعت و معصيت از خداست. اما حكم پيامبر(ص) ازآن‌رو كه سلطان، راهبر و زمامدار جامعه است، به‌گونه ديگرى است؛ چه، حضرتش در اين صورت در پى حفظ و صيانت جامعه اسلامى از حيله‌هاى دشمنان و رشد و بالندگى آن در ابعاد مختلف است و چنين حكمى در گرو مصلحت جامعه اسلامى است و «لا ضرر» از اين سنخ است. پيامبر(ص) از آن جهت كه رهبر جامعه اسلامى است، در پى اجراى عدالت است؛ به مرد انصارى فرمان مى‌دهد درخت خرماى سمره را بكند و بيرون اندازد و ادامه مى‌دهد كه «لا ضرر و لا ضرار» و اين مطلب بلندى است كه توجه بدان مى‌تواند يارى‌رسان فقيه در جاى‌جاى فقه باشد كه به دو نمونه از كاربرد فقهى آن از مكاسب محرمه امام(ره) اشاره مى‌شود. امام(ره) ضمن رد فتواى آنان كه به روايات غيبت متجاهر به فسق، استدلال كرده‌اند مى‌نويسد: «اين حكم حكومتى بوده است؛ ازاين‌رو، نمى‌توانيم به‌طور مطلق از آن وجوب غيبت متجاهر به فسق را اثبات كنيم»  .<ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13777/1/58 ر.ک: همان، ص58]</ref>

== وضعيت كتاب ==