۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
3- واضع الفاظ: به نظر استاد واضع الفاظ انسان است و صرفاً جنبه بشرى دارد نه الهى. | 3- واضع الفاظ: به نظر استاد واضع الفاظ انسان است و صرفاً جنبه بشرى دارد نه الهى. | ||
4- وضع حروف: به نظر استاد حروف براى دلالت بر فهماندن تخصيص و تضييق مفاهيم اسمى است. | 4- وضع حروف: به نظر استاد حروف براى دلالت بر فهماندن تخصيص و تضييق مفاهيم اسمى است. بنابراین مدلول حروف تنها تصورى نبود، بلكه تصديقى خواهد بود در حالى كه بر اساس نظريات ديگر، تصورى است نه تصديقى. البته اين نظريه با مساله تعهد در وضع مرتبط است. | ||
5- اطلاق لفظ بر لفظ: بر هيچ يك از اطلاقات اربعه (اطلاق لفظ و اراده شخص يا نوع يا صنف و يا مثل) استعمال صدق نمى‌كند. | 5- اطلاق لفظ بر لفظ: بر هيچ يك از اطلاقات اربعه (اطلاق لفظ و اراده شخص يا نوع يا صنف و يا مثل) استعمال صدق نمى‌كند. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
6- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد از نظر عقلى امكان دارد. | 6- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد از نظر عقلى امكان دارد. | ||
7- نظريه تعارض و مساله واجب‌هاى ضمنى: بنا به نظريه مشهور هر گاه انسان نتواند دو واجب ضمنى را با هم انجام دهد، بايد بر اساس قاعده‌هاى باب تزاحم، يكى از آن دو را برگزيند و همان را بر جاى آورد. [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] اين نظريه را مورد مناقشه قرار داده و مى‌فرمايد: اگر نمى‌توان دو واجب ضمنى را با هم به جاى آورد بايد قاعده‌هاى باب تعارض را بكار بست نه باب تزاحم، زيرا يقيناً، امر اوّلى به چيزى كه مشتمل بر واجب‌هاى ضمنى است، از ميان رفته است، چون متعلّق امر ناممكن است، | 7- نظريه تعارض و مساله واجب‌هاى ضمنى: بنا به نظريه مشهور هر گاه انسان نتواند دو واجب ضمنى را با هم انجام دهد، بايد بر اساس قاعده‌هاى باب تزاحم، يكى از آن دو را برگزيند و همان را بر جاى آورد. [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] اين نظريه را مورد مناقشه قرار داده و مى‌فرمايد: اگر نمى‌توان دو واجب ضمنى را با هم به جاى آورد بايد قاعده‌هاى باب تعارض را بكار بست نه باب تزاحم، زيرا يقيناً، امر اوّلى به چيزى كه مشتمل بر واجب‌هاى ضمنى است، از ميان رفته است، چون متعلّق امر ناممكن است، بنابراین، اگر امر ديگرى بيايد و متعلق خود را نيز معين كند بايد به همان امر عمل كرد؛ ولى اگر متعلق اين امر مشخص نشود، ناگزير بايد گفت امر به كارى متوجه شده كه تنها يكى از دو واجب ضمنى را داراست. | ||
8- در مساله اطلاق نظريه استاد آنست كه عقل بر اساس مقدمات حكمت مى‌تواند اطلاق را دريابد و اطلاق در آخر مدلول همين مقدّمات است و اطلاق دلالتى است كه از سكوت در مقام بيان برمى‌آيد. پيامدهاى اين نظريه عبارتند از: الف- رواياتى كه حديث ناسازگار با قرآن را باطل مى‌شمارد و دربرگيرنده حديثى كه با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمى‌شود، چون چنين حديثى مخالف با كتاب نيست، بلكه تنها با حكم عقل مخالف است. ب- اگر دو روايت با هم ناسازگار باشند و يكى از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و ديگرى با اطلاق ناسازگار باشد، اين دو را نمى‌توان فرا گرفته شده، دليل‌هاى دانست كه موافق قرآن را بر مخالف آن برترى مى‌دهد و دليل اين مطلب آنست كه اطلاق قرآن جزئى از كتاب خدا نيست تا موافق با آن اطلاق، موافق با كتاب به شمار آيد و فرا گرفته شده دليل‌هايى ترجيح قرار گيرد. ج- بر اساس اين ديدگاه، اگر ناسازگارى دو روايت كه برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمى‌توان به مرجّح باب تعارض روى آورد، چرا كه دلايل اين گونه مرجّحات درباره تزاحمى است كه برخاسته از الفاظ باشند؛ ولى اگر تزاحم تنها از اطلاق دو روايت سرچشمه گيرد، نمى‌توان آن را تعارض دو روايت به شمار آورد و به دليل‌هاى مرجّحات روى آورد و بدين ترتيب هر دو اطلاقِ متزاحم از اعتبار مى‌افتند و بايد به دليل عامّ برتر روى آوريم و اگر چنين دليلى هم نداشتيم، از اصل عملى يارى مى‌جوييم. | 8- در مساله اطلاق نظريه استاد آنست كه عقل بر اساس مقدمات حكمت مى‌تواند اطلاق را دريابد و اطلاق در آخر مدلول همين مقدّمات است و اطلاق دلالتى است كه از سكوت در مقام بيان برمى‌آيد. پيامدهاى اين نظريه عبارتند از: الف- رواياتى كه حديث ناسازگار با قرآن را باطل مى‌شمارد و دربرگيرنده حديثى كه با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمى‌شود، چون چنين حديثى مخالف با كتاب نيست، بلكه تنها با حكم عقل مخالف است. ب- اگر دو روايت با هم ناسازگار باشند و يكى از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و ديگرى با اطلاق ناسازگار باشد، اين دو را نمى‌توان فرا گرفته شده، دليل‌هاى دانست كه موافق قرآن را بر مخالف آن برترى مى‌دهد و دليل اين مطلب آنست كه اطلاق قرآن جزئى از كتاب خدا نيست تا موافق با آن اطلاق، موافق با كتاب به شمار آيد و فرا گرفته شده دليل‌هايى ترجيح قرار گيرد. ج- بر اساس اين ديدگاه، اگر ناسازگارى دو روايت كه برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمى‌توان به مرجّح باب تعارض روى آورد، چرا كه دلايل اين گونه مرجّحات درباره تزاحمى است كه برخاسته از الفاظ باشند؛ ولى اگر تزاحم تنها از اطلاق دو روايت سرچشمه گيرد، نمى‌توان آن را تعارض دو روايت به شمار آورد و به دليل‌هاى مرجّحات روى آورد و بدين ترتيب هر دو اطلاقِ متزاحم از اعتبار مى‌افتند و بايد به دليل عامّ برتر روى آوريم و اگر چنين دليلى هم نداشتيم، از اصل عملى يارى مى‌جوييم. | ||