۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۵۴
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
دلالت الفاظ بر معنايشان از نوع دلالت وضعيه مى‌باشد؛ | دلالت الفاظ بر معنايشان از نوع دلالت وضعيه مى‌باشد؛ | ||
در مورد اينكه واضع الفاظ كيست، سه احتمال وجود دارد، ولى مختار مؤلف آن، است كه اهل هر لغتى به مرور زمان بر حسب نياز، طبق استعداد خدادادى خود، الفاظ را براى معانى وضع كرده‌اند، | در مورد اينكه واضع الفاظ كيست، سه احتمال وجود دارد، ولى مختار مؤلف آن، است كه اهل هر لغتى به مرور زمان بر حسب نياز، طبق استعداد خدادادى خود، الفاظ را براى معانى وضع كرده‌اند، بنابراین، واضع هر لغتى، جماعتى از انسان‌ها هستند، نه خداوند و يا شخص يا اشخاصى معين؛ | ||
تقسيم وضع به تعيينى و تعينى به لحاظ منشأ وضع مى‌باشد كه در تعيينى، وضع واضع و در تعينى، كثرت استعمال است؛ | تقسيم وضع به تعيينى و تعينى به لحاظ منشأ وضع مى‌باشد كه در تعيينى، وضع واضع و در تعينى، كثرت استعمال است؛ | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از اين قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل يكى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در اين مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در اين مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به ميان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟. | مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از اين قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل يكى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در اين مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در اين مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به ميان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟. | ||
مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در اين مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همين مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ | مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در اين مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همين مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، اين مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد. | ||
مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در اين مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى يك صفحه درباره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكميه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب اين تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پيكره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد. | مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در اين مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى يك صفحه درباره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكميه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب اين تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پيكره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد. | ||