۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
ماوردى در الاحكام السلطانيه با شيوههاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قياس) به تحليل و تبيين مسائل سياسى پرداخته است. در عين حال مصلحت عمومى، عرف، رویه ادارى و عملى و شرايط زمان و مقتضيات آن براى وى اهميت داشته است چرا كه ماوردى از يكسو در صدد نظريهپردازى و تأسيس نظام حقوقى خلافت و زمامدارى است و از سوى ديگر، واقعگرا و واقعبين مىباشد. برخلاف برخى از محققان كه الاحكام السلطانيه را آرمانى محض و تئورىپردازى بهدور از واقعيتها مىدانند، ماوردى در مقدمه خلافت را تمهيدى براى مصالح امت و تدبير امور كه برنامههاى عملى فرمانروايى مىباشند، معرفى كرده است. | ماوردى در الاحكام السلطانيه با شيوههاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قياس) به تحليل و تبيين مسائل سياسى پرداخته است. در عين حال مصلحت عمومى، عرف، رویه ادارى و عملى و شرايط زمان و مقتضيات آن براى وى اهميت داشته است چرا كه ماوردى از يكسو در صدد نظريهپردازى و تأسيس نظام حقوقى خلافت و زمامدارى است و از سوى ديگر، واقعگرا و واقعبين مىباشد. برخلاف برخى از محققان كه الاحكام السلطانيه را آرمانى محض و تئورىپردازى بهدور از واقعيتها مىدانند، ماوردى در مقدمه خلافت را تمهيدى براى مصالح امت و تدبير امور كه برنامههاى عملى فرمانروايى مىباشند، معرفى كرده است. | ||
عمده آراى ماوردى در الاحكام السلطانيه وجوب رهبرى، شرايط انتخابكنندگان، شرايط انتخابشوندگان، روشهاى انعقاد زمامدارى، بيعت و ديگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقيهان ديگرى بودهاند كه به سياست روى آوردهاند ولى چون از آگاهىهاى غير فقه سياسى، تهى بودهاند، ناكام و ناموفق ماندهاند. | عمده آراى ماوردى در الاحكام السلطانيه وجوب رهبرى، شرايط انتخابكنندگان، شرايط انتخابشوندگان، روشهاى انعقاد زمامدارى، بيعت و ديگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقيهان ديگرى بودهاند كه به سياست روى آوردهاند ولى چون از آگاهىهاى غير فقه سياسى، تهى بودهاند، ناكام و ناموفق ماندهاند. بنابراین چهار عنصر فلسفه سياست، فقه سياسى، اخلاق سياسى و علم سياست (مديريت و چگونگى تمشيت امور) از ماوردى شخصيتى كامل و موفق ساخته است. | ||
ابواب اوليه کتاب به سيستم حكومتى مربوط است و ابواب بعدى به مسائل ادارى و مالى از ديدگاه فقه اختصاص دارد. | ابواب اوليه کتاب به سيستم حكومتى مربوط است و ابواب بعدى به مسائل ادارى و مالى از ديدگاه فقه اختصاص دارد. |
ویرایش