۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۳۹
، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸غنی سازی متن
بدون خلاصۀ ویرایش |
(غنی سازی متن) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در جلد اول ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است. | در جلد اول ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است.<ref>نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۹</ref> | ||
در ادامه نويسنده به بحث در مورد تجرى و انقياد پرداخته و ثواب و عقاب كردن بر امرى قطعى را بر اساس اين دو مقوله بيان كرده و مصاديق تجرى و انقياد را بررسى نموده است. وى از منظرى قرآنى، روايى و عقلى به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احكام آن پرداخته و مخالفت امر قطعى را در هيچ صورتى نه از لحاظ شرعى و نه عقلى جايز ندانسته است. وى ديدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را در مورد لزوم التزام به تكليف در صورت قطع به حكم را از منظر آنان بررسى نموده است. | در ادامه نويسنده به بحث در مورد تجرى و انقياد پرداخته و ثواب و عقاب كردن بر امرى قطعى را بر اساس اين دو مقوله بيان كرده و مصاديق تجرى و انقياد را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۵</ref> وى از منظرى قرآنى، روايى و عقلى به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احكام آن پرداخته و مخالفت امر قطعى را در هيچ صورتى نه از لحاظ شرعى و نه عقلى جايز ندانسته است. وى ديدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را در مورد لزوم التزام به تكليف در صورت قطع به حكم را از منظر آنان بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۳۶</ref> | ||
اثبات حجيت مطلق قطع از هر راهى كه ايجاد شود، از مباحث بعدى كتاب است. در همين راستا نويسنده به حجيت قطع قطّاع و تنجز تكليف در صورت حصول قطع براى مكلف اشاره كرده و عدم صحت مجازات مكلف در اين حالت را بررسى نموده است. | اثبات حجيت مطلق قطع از هر راهى كه ايجاد شود، از مباحث بعدى كتاب است. در همين راستا نويسنده به حجيت قطع قطّاع و تنجز تكليف در صورت حصول قطع براى مكلف اشاره كرده و عدم صحت مجازات مكلف در اين حالت را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۷۵</ref> | ||
در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالى پرداخته شده و قطع اجمالى مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصيلى (قطع) بررسى گرديده است. | در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالى پرداخته شده و قطع اجمالى مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصيلى (قطع) بررسى گرديده است.<ref>همان، ج۱، ص۸۲</ref> | ||
تا اينجاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن نويسنده به بحث درباره امارات غيرقطعيه (ظنون معتبر) و حجيت آنها پرداخته و ادله عقلى و نقلى حجيت آنها را بررسى نموده است. در اين زمينه نويسنده ابتدا به امكان تعبدبه امارات ظنيه پرداخته و دلايل و شرايط حجيت ظن را بيان كرده است. نويسنده سپس به بحث در مورد حجيت ظواهر پرداخته و ابعاد مختلف اين مسأله را بررسى نموده است. وى در اين زمينه به ادله قرآنى، روايى، بناى عقلاء و اجماع فقها و اصوليين اشاره نموده و ديدگاه چند تن از اصوليين معاصر را در اين‌باره ذكر كرده و اختلاف نظرهاى آنان را مورد ارزيابى قرار داده است. | تا اينجاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن نويسنده به بحث درباره امارات غيرقطعيه (ظنون معتبر) و حجيت آنها پرداخته و ادله عقلى و نقلى حجيت آنها را بررسى نموده است. در اين زمينه نويسنده ابتدا به امكان تعبدبه امارات ظنيه پرداخته و دلايل و شرايط حجيت ظن را بيان كرده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۱۰</ref> نويسنده سپس به بحث در مورد حجيت ظواهر پرداخته و ابعاد مختلف اين مسأله را بررسى نموده است. وى در اين زمينه به ادله قرآنى، روايى، بناى عقلاء و اجماع فقها و اصوليين اشاره نموده و ديدگاه چند تن از اصوليين معاصر را در اين‌باره ذكر كرده و اختلاف نظرهاى آنان را مورد ارزيابى قرار داده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۴۷</ref> اختلاف قرائت قرآن و تأثير آن در اختلاف در ظهور و در نتيجه اختلاف در حكم شرعى از مباحث بعدى كتاب است كه در اين مورد نيز نويسنده ديدگاه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را با ديدگاه چند تن از اصوليين ديگر مقايسه نموده و وجود قرينه در آيات را براى استنباط حكم شرعى مورد توجه قرار داده است. | ||
در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است. حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نويسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است. | در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۸۳</ref> حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نويسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۹۱</ref> | ||
شارح در بخش بعدى كتاب به ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و برخى ديگر از علماى علم اصول در مورد حجيت شهرت فتوايى اشاره كرده و آن را براى جبران ضعف ادله ديگر مفيد دانسته و حجيت مستقلى براى آن از منظر علماى نامبرده قايل نمى‌شود. | شارح در بخش بعدى كتاب به ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و برخى ديگر از علماى علم اصول در مورد حجيت شهرت فتوايى اشاره كرده و آن را براى جبران ضعف ادله ديگر مفيد دانسته و حجيت مستقلى براى آن از منظر علماى نامبرده قايل نمى‌شود.<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰</ref> | ||
بحث درباره حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مورد استناد از ديگر مباحث كتاب است. شارح در اين قسمت از كتاب نيز به اختلاف نظر علماى اماميه اشاره كرده و ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان حجيت خبر واحد را منعكس كرده و حاصل قول آخوند خراسانى در اين مسأله را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى برخى از آيات نهى كننده از اتباع ظن را كه مخالفان حجيت خبر واحد به آن استناد كرده‌اند را توجيه كرده و از حجيت خبر واحد دفاع مى‌كند و معتقد است اگر ما قائل به حجيت خبر واحد در عصر عدم حضور امام معصوم نشويم باب علم و علمى به روى ما بسته خواهد شد و به هيچ وجه نمى‌توانيم به حكم شرعى كه حكمى ظاهرى و رفع تكليف كننده در عصر غيبت است دست يابيم و بايد دست از استنباط احكام شرعى بشوييم. | بحث درباره حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مورد استناد از ديگر مباحث كتاب است. شارح در اين قسمت از كتاب نيز به اختلاف نظر علماى اماميه اشاره كرده و ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان حجيت خبر واحد را منعكس كرده و حاصل قول آخوند خراسانى در اين مسأله را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى برخى از آيات نهى كننده از اتباع ظن را كه مخالفان حجيت خبر واحد به آن استناد كرده‌اند را توجيه كرده و از حجيت خبر واحد دفاع مى‌كند و معتقد است اگر ما قائل به حجيت خبر واحد در عصر عدم حضور امام معصوم نشويم باب علم و علمى به روى ما بسته خواهد شد و به هيچ وجه نمى‌توانيم به حكم شرعى كه حكمى ظاهرى و رفع تكليف كننده در عصر غيبت است دست يابيم و بايد دست از استنباط احكام شرعى بشوييم.<ref>همان، ج۱، ص۲۳۶</ref> | ||