۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
لینک درون متنی
(لینک درون متنی) |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول''' تقريرات درس آیت‌الله شيخ صدرا است كه توسط حيدر على مدرّسى نوشته شده است. | '''هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول''' تقريرات درس [[بادکوبه ای، صدرا|آیت‌الله شيخ صدرا]] است كه توسط [[مدرسی، حیدر علی|حيدر على مدرّسى]] نوشته شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
از تعريف علم اصول تا اقسام واجب است: | از تعريف علم اصول تا اقسام واجب است: | ||
در تعريف علم اصول: به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] علم اصول صناعتى است كه به سبب آن مى‌توان قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست را شناخت ولى به نظر شيخ صدرا تعريف حق آنست كه علم اصول از قواعدى بحث مى‌كند كه نتيجه آن در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‌شود.<ref>هدایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، بادکوبه ای، شیخ صدرا، ناشر:المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱، ص۳</ref> | در تعريف علم اصول: به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] علم اصول صناعتى است كه به سبب آن مى‌توان قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست را شناخت ولى به نظر [[بادکوبه ای، صدرا|شيخ صدرا]] تعريف حق آنست كه علم اصول از قواعدى بحث مى‌كند كه نتيجه آن در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‌شود.<ref>هدایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، بادکوبه ای، شیخ صدرا، ناشر:المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱، ص۳</ref> | ||
در تعريف وضع مى‌نويسد كه اين بحث از مبادى تصوّريه محسوب مى‌شود و وضع نوعى اختصاص و ارتباط موجود ميان لفظ و معناست. در ادامه به بحث پيرامون انواع اطلاق لفظ، وضع مركبات، علائم حقيقت و مجاز، لفظ، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى و استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، و مشتق پرداخته شده است.<ref>همان، بادکوبه ای، شیخ صدرا، ناشر:المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱، ص۱۸</ref> | در تعريف وضع مى‌نويسد كه اين بحث از مبادى تصوّريه محسوب مى‌شود و وضع نوعى اختصاص و ارتباط موجود ميان لفظ و معناست. در ادامه به بحث پيرامون انواع اطلاق لفظ، وضع مركبات، علائم حقيقت و مجاز، لفظ، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى و استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، و مشتق پرداخته شده است.<ref>همان، بادکوبه ای، شیخ صدرا، ناشر:المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱، ص۱۸</ref> | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
د- شهرت فتوايى: شهرت فتوايى حجّت نيست و دليل قطعى بر آن اقامه نشده است و مراد امام در حديث شريف «خذ بما اشتهر بين اصحابك» شهرت روايى است نه فتوايى چرا كه فرمايش امام(ع) در خصوص تعارض دو خبر متعارض است. در مقبوله ابن حنظله نيز دستور اخذ به شهرت داده است. | د- شهرت فتوايى: شهرت فتوايى حجّت نيست و دليل قطعى بر آن اقامه نشده است و مراد امام در حديث شريف «خذ بما اشتهر بين اصحابك» شهرت روايى است نه فتوايى چرا كه فرمايش امام(ع) در خصوص تعارض دو خبر متعارض است. در مقبوله ابن حنظله نيز دستور اخذ به شهرت داده است. | ||
و- حجيت خبر واحد: اقوال متعددى در اينجا وجود دارد كه مشهور علماى اماميه به حجيت بودن آنست ولى به نظر سيدمرتضى و برخى از اعلام خبر واحد حجت نيست. مصنف دلايل حجيت خبر واحد را بر اساس كتاب، سنت، اجماع و عقل ارائه داده سپس به مناقشه مى‌پردازد. مولّف در ادامه تعريف اصلى عملى و مجارى هريك از آنها را بيان كرده و سپس به تحليل و تحقيق پيرامون سه اصل برائت، تخيير و احتياط پرداخته آنگاه درباره قاعده لاضرر و لاضرار <ref>همان، ج۳، ص۴۹۷</ref> نكات ارزشمندى را ارائه مى‌دهد. | و- حجيت خبر واحد: اقوال متعددى در اينجا وجود دارد كه مشهور علماى اماميه به حجيت بودن آنست ولى به نظر [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيدمرتضى]] و برخى از اعلام خبر واحد حجت نيست. مصنف دلايل حجيت خبر واحد را بر اساس كتاب، سنت، اجماع و عقل ارائه داده سپس به مناقشه مى‌پردازد. مولّف در ادامه تعريف اصلى عملى و مجارى هريك از آنها را بيان كرده و سپس به تحليل و تحقيق پيرامون سه اصل برائت، تخيير و احتياط پرداخته آنگاه درباره قاعده لاضرر و لاضرار <ref>همان، ج۳، ص۴۹۷</ref> نكات ارزشمندى را ارائه مى‌دهد. | ||
==== جلد چهارم ==== | ==== جلد چهارم ==== | ||