تحقيق في القواعد الفقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[فرحی، علی]] (نويسنده)

| تعداد جلد =1

| کتابخانۀ دیجیتال نور =16288

== ساختار ==

نويسنده، به‌صورت بحث موضوعى به بررسى مفاد، مدارك، تطبيقات و استثنائات قواعد فقهيه پرداخته است.

نويسنده در مقدمه، ضمن اشاره به شأن و اهميت قواعد فقهى، به بيان فرق ميان آن و مسئله اصولى پرداخته است. به اعتقاد وى، غالب قواعد فقهى، عبارتند از احكام جزئى فقهيه‌اى كه تحت حقيقت واحدى، جمع شده‌اند؛ مثلا اصالة الصحة، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت هر معامله يا عبادت راجع به نفس يا غير كه در صحت يا فساد آن، شك شده باشد و يا قاعده جب، عبارت مى‌باشد از حكم واقعى به عفو و بخشش هر كافر يا مخالفى كه آگاه شده و ايمان آورده است، به نسبت تمام يا اكثر امورى كه سابقاً متعلق به وى بوده است.

«قاعده اتلاف»: اين قاعده، غالباً در باب اموال و مخصوصاً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حكم به ضمانى مى‌شود كه تحت عنوان «من اتلف مال الغير، فهو له ضامن» تبيين گرديده است.

نويسنده، اين قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته كه معتقد است نيازى به استدلال بر آن نيست؛ با اين حال، به بعضى از دلايل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره كرده و در پايان، تنبيهاتى در مورد آن، بيان داشته است از جمله:

#اتلاف، مختص به اعدام يا افساد شىء نمى‌باشد، بلكه شامل اسقاط انتفاع نيز مى‌گردد؛ مثلا شخصى در تابستان يخ كسى را از وى گرفته و آن را در زمستان پس دهد؛

نويسنده، در دوران علم اجمالى بين اقل و اكثر ارتباطى، قائل به تفصيل بوده و احكام احتياط را در مورد هر يك، با مثال، بررسى نموده است. اين تفصيل بدين صورت مى‌باشد كه وى، بين اينكه اكثر مشكوك، جزء و شرط باشد يا مانع، فرق گذاشته است. وى، هم‌چنين در مورد شك بدوى و شك در اقل و اكثر استقلالى، قائل به برائت و عدم احتياط شده است.

«قاعده سوق المسلمين»: قاعده‌اى است كه نزد تمام علماى قديم و جديد، معتبر است كه به واسطه آن، حكم به حليت گوشت و پوستى مى‌شود كه از بازار مسلمين خريدارى شده است. در رابطه با اين قاعده، به پنج روايت استناد شده كه نويسنده، تمام آنها را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

نويسنده، در مورد اين قاعد، به امورى اشاره كرده است از جمله اينكه:

«قاعده شك در وجود قرينه و شك در قرينه بودن آنچه موجود است»: نويسنده، شك متعلق به قرينه را به دو گونه تصور كرده است: يكى شك در اصل وجود قرينه و ديگرى شك در قرينيت موجود. اين دو شك، در طول يك‌ديگر مى‌باشند؛ بدين معنى كه با وجود شك اول، معنايى براى شك دوم نيست و در صورت شك دوم، شك اول موردى نخواهد داشت.