الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید: تفاوت میان نسخه‌ها

| پیش از =

}}

== ساختار ==

== گزارش محتوا ==

نويسنده در شرح تعريف اجاره بعد از اشاره به اين كه اجاره و مفهوم آن، ادله‌اى متدال در بين عقلاى عالم است، تعريف متن را كامل مى‌داند، چون در تشخيص مفاهيم، مرجع، عرف مى‌باشد و تعريف مذكور، مفهوم عرفى اجاره است. ايشان سپس به طرح و نقد اشكالات اين تعريف مى‌پردازد. يكى از اشكالات اين است كه گاهى موضوع عقد اجاره، عين است نه منفعت، مانند آنجا كه گفته مى‌شود: خانه‌ام در مقابل فلان مبلغ، اجاره دادم. پاسخ نويسنده اين است كه اجاره عين در مقابل عوض، هم طراز با تمليك منافع عين در مقابل منفعت است و به همين جهت مى‌توان عقد اجاره را با كلامى مانند منفعت اين خانه را به تمليك تو درآوردم، انشاء نمود. ايراد دوم اين است كه در مثال اجاره منزل، منفعت آن خانه كه عبارت از سكونت در آن است، از ديدگاه فلسفى، عرض و قائم به مستاجر است و به مالك خانه ارتباطى ندارد تا بتواند آن را تمليك كند. جواب اين ايراد آن است كه اّلا: تشخيص مفاهيم به عهده عرف است و آنچه كه در تعريف اجاره ذكر شده، با فهم عرفى منطبق مى‌باشد و درك فلسفى در حوزه مفاهيم، جايى ندارد. ثانيا: سكونت در خانه، دو جهت و حيثيت دارد؛ يكى جهت مسكونى بودن و ديگرى حيثيت سكونت در آن، از اين دو جهت كه با تحليل عقلى به دست مى‌آيد. جهت دوم مربوط به مستاجر است. آیت‌الله طباطبايى قمى بعد از بيان دو پاسخ ديگر به اشكال دوم، به طرح اشكال سوم و پاسخ از آن مى‌پردازد. فصل بعدى كتاب از اركان اجاره بحث كرده كه عبارتند از: الف: ايجاب و قبول ب: متعاقدان ج: عوضان. نويسنده فروعات و دلايل فقهى هر يك از اين اركان را به تفصيل به بحث و بررسى مى‌گذارد.

نويسنده در پايان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مى‌كند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است:

در ادامه، مسائلى چون شرط پرداخت خسارت از طرف عامل، وجوب انجام فعل متعارف بر عامل، عدم جواز اسراف، بررسى احكام اختلافات مالك و عامل در ماهيت عقد، صورت‌هاى فساد مضاربه و مورد دقت قرار مى‌گيرد.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]