الذريعة إلی أصول الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها

'''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] علم الهدى به زبان عربى است.

باب اوّل در خطاب و اقسام و احكام آنست: در اين باب درباره حقيقت و مجاز جواز اشتراك و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌كند. ايشان در باب استعمال لفظ در بيشتر از يك، معنى به جواز قائل است، چه معانى كه لفظ در آنها استعال شده، همه حقيقى مى‌باشند و چه بعضى حقيقى و بعضى مجازى وى تصريح مى‌كند كه امتناع يا از ناحيه معبر است و يا از ناحيه عبارت. قسم اوّل صحيح نيست، چون لزوم مى‌آيد كه اراده دو معنى حتّى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد؛ در حالى كه مى‌دانيم صحيح است. صورت دوّم نيز صحيح نيست، زيرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده، پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد. به نظر سيّد يكى از علائم حقيقت، مجرّد استعمال است. به عقيده وى هر گاه دليلى بر مجازيت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقيقت است و بر اين اصل امورى را مترتب ساخته است.

باب دوّم در اوامر است: سيد در اين باب كفار را همانند مسليمن به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. سيّد مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات ديگر ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و يا از مقدّمات وجوبى. سيد در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد، دليلى جديد لازم مى‌داند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است.

باب پنجم، در انواع تخصيص است: سيد تخصيص اكثر را جائز دانسته و براى جواز تخصيص عام به غايتى قائل نيست.

باب ششم، در مجمل و مبين است: به نظر سيد تأخير بيان از وقت حاجت بدون خلاف قبيح و غيرجائز است؛ ولى در تأخير بيان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است گروهى آن را به طور مطلق جائز مى‌دانند و عدّه‌اى مطلقاً جائز نمى‌دانند و دسته‌اى بين مجمل و عموم و شبه آن به تفصيل قائل شده‌اند. وى در اين باب براى شرط و غايت مفهومى قائل نيست و بيان مى‌كند كه تأثير شرط چيزى جز اين نيست كه حكم بر شرط معلّق است و ممتنع نيست چيزى جانشين شرط شود و اين جانشينى، شرط را از شرطيت ساقط نمى‌كند.

باب هشتم، در اخبار است: سيد تعبّد به خبر واحد را عقلاً جايز و شرعاً غيرواقع دانسته و به مقتضاى اصل كلّى كه تأسيس كرده كه «شك در حجيّت مساوق با قطع به عدم حجيّت است» خبر واحد را حجّت ندانسته است. او تخصيص كتاب به خبر واحد را حتى در صورت حجيّت خبر واحد جائز نمى‌داند.