البحر المحيط في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[زرکشی، محمد بن بهادر]] (نويسنده)

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2778AUTOMATIONCODE

| تعداد جلد =6

| کتابخانۀ دیجیتال نور =14259

'''البحر المحيط في أصول الفقه''' تأليف بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله زركشى است كه از علماى اهل‌سنت و داراى مذهب شافعى بوده است. كتاب در شش جلد تنظيم شده و حاوى مباحث مربوط به اصول فقه اهل‌سنت بر اساس ديدگاه‌هاى مذهب شافعى است كه در آن ديدگاه‌هاى ساير مذاهب اهل‌سنت نيز منعكس گرديده است.

در جلد اول كتاب ابتدا تاريخچه‌اى از علم اصول فقه ارائه و اولين تدوين‌گر اين علم معرفى شده است. سپس به تعريف علم اصول فقه و موضوع و مسائل آن پرداخته شده است. در ادامه نويسنده به بحث درباره اقسام دليل در اصول فقه پرداخته و ادله عقلى و نقلى در اثبات حكم شرعى از نگاه مذاهب مختلف اهل‌سنت را بيان كرده است. ارائه تعريفى از علم، مراتب آن، اقسام علم، معناى جهل، معناى ظن و اقسام آن، حسن و قبح عقلى و اقسام واجب از ديگر مطالب اين بخش از كتاب است.

در بخش پايانى مجلد اول نويسنده به خصوصيات قرآن به عنوان يكى از ادله استنباط احكام شرعى اشاره نموده و ويژگى‌هايى مانند اعجاز قرآن، ويژگى كلام قرآن، ترجمه قرآن، وجود مجاز در قرآن، محكم و متشابه در قرآن، قرائات مختلف در قرآن و نص و ظهور قرآن را بيان كرده است.

وى در بخش بعدى كتاب دلالت صيغه امر بر وجوب، دلالت جمله خبريه بر انشاء، دلالت امر بر جواز، معناى صيغه امر بعد از نهى و اقتضاى امر به شىء به نهى از ضد خود را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن به بحث در مورد احكام نهى پرداخته است.

بحث بعدى كتاب در اين جلد در مورد نسخ مى‌باشد. در اين بخش ابتدا نويسنده به فرق بين نسخ و تخصيص اشاره كرده و سپس شروط نسخ و مواردى از نسخ كتاب توسط كتاب و سنت را مورد ارزيابى قرار داده است. در قسمت بعد وى به حجيت سنت اشاره نموده و ضمن ارائه تعريفى از سنت از ديدگاه شافعى، تأسى كردن به قول و فعل پيامبر اسلام و تقرير ايشان را سنت ناميده و معيار صحت نقل قول از ايشان (خبر واحد) را نيز بررسى نموده است. وى در اين زمينه به نقش صحابى پيامبرو و استناد شرعى به قول و فعل آنان نيز اشاره كرده و آن را نيز در رديف سنت حجت دانسته است. در ادامه وى به اثبات حجيت اجماع پرداخته و ادله متعددى بر اثبات حجيت آن ارائه نموده و معيارهاى حجيت اجماع و كيفيت وقوع آن را نيز بيان كرده است.

در جلد پنجم نگارنده به بحث در مورد اثبات حجيت قياس پرداخته و آن را معيار اصلى اجتهاد از نظر اهل‌سنت دانسته است. در اين زمينه وى به اقسام قياس اشاره كرده و و لزوم تعبدبه قياس را به عنوان يكى از ادله استنباط حكم شرعى تبيين نموده و اركان قياس و نمونه‌هايى از قياس در احكام عبادى را بيان نموده است. بحث در مورد علت و معلول به عنوان يكى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى و شروط علت و روشهاى استفاده از آن در اصول فقه از ديگر مباحث مهم مطرح شده در جلد پنجم است.

در آخرين جلد كتاب نيز نويسنده به برخى ديگر از ادله شرعى از ديدگاه علماى اهل‌سنت به‌ويژه مذهب شافعى اشاره نموده و استقراء، استصحاب، استناد كردن به قول فقهاى سلف، استناد به شرايع سابق، استناد به قول صحابى پيامبر اسلام، مصالح مرسله، سد ذرايع، استحسان، اقتران، الهام و رؤياهاى شخص پيامبر را نيز از منظر ايشان حجت شرعى دانسته است.

در بخش ديگرى از اين جلد به بحث در مورد تعادل و تراجيح پرداخته و راه‌هاى رفع تعارض از ادله متعارض اعم از آيات و روايات را بيان كرده است. وى در اين زمينه از دو منظر سندى و دلالتى به رفع تعارض در روايات اشاره كرده و پيدا كردن يك مرجح براى روايات متعارض را بررسى نموده است. در پايان وى به بحث در مورد مباحث اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى صدور فتوى پرداخته و تقليد از صحابى و علومى كه مجتهد بايد بر آنها تسلط كافى داشته باشد را بررسى نموده است.