۱۰۶٬۳۳۳
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله== ' به '== منابع مقاله== ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'التمهيد (ابهام زدایی)' به 'التمهيد (ابهامزدایی)') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فضلالله، صدرالدین]] ( | [[فضلالله، صدرالدین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 155 /ف6ت8 | | کد کنگره =BP 155 /ف6ت8 | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1422 ق | | سال نشر = 1422 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02781AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02781 | |||
| کتابخوان همراه نور =02781 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|التمهيد (ابهامزدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهامزدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر|التمهيد في أصول الفقه (ابهامزدایی)}} | |||
'''التمهيد في أصول الفقه''' تأليف [[فضلالله، صدرالدین|صدرالدين فضلالله]]، به بحث درباره اصول كلى استنباط در اصول فقه و ادله اربعه براى اثبات حكم شرعى و اختلاف نظر اهلسنت درباره ادله احكام بهويژه در استناد به سنت و تعبير و تفسير آنان از سنت پرداخته است. | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
كتاب مشتمل بر دو قسم است كه هر يك از اقسام به ترتيب مشتمل بر سه و چهار فصل است. در انتهاى هر يك از فصول قسم دوم نيز خلاصه مطالب آن فصل ارائه شده است. | كتاب مشتمل بر دو قسم است كه هر يك از اقسام به ترتيب مشتمل بر سه و چهار فصل است. در انتهاى هر يك از فصول قسم دوم نيز خلاصه مطالب آن فصل ارائه شده است. | ||
خط ۲۹: | خط ۳۳: | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
در ابتداى كتاب به تعريف علم اصول فقه و جايگاه آن در عمليات استنباط فقهى پرداخته شده و سپس قواعد و اصول اساسى فقهى و اصولى براى اجتهاد در بدست آوردن حكم شرعى بيان شده است. در اين راستا نگارنده به بحث درباره مباحث الفاظ و دلالت صيغه امر و نهى بر وجوب و حرمت و دلالت داشتن مفاهيمى مانند: مفهوم صفت، شرط، غايت، عدد، لقب و استثناء پرداخته و نسبت بين نصوص شرعى و رابطه بين ادله مختلف لفظى در استخراج حكم شرعى را بررسى نموده است. در همين زمينه | در ابتداى كتاب به تعريف علم اصول فقه و جايگاه آن در عمليات استنباط فقهى پرداخته شده و سپس قواعد و اصول اساسى فقهى و اصولى براى اجتهاد در بدست آوردن حكم شرعى بيان شده است. در اين راستا نگارنده به بحث درباره مباحث الفاظ و دلالت صيغه امر و نهى بر وجوب و حرمت و دلالت داشتن مفاهيمى مانند: مفهوم صفت، شرط، غايت، عدد، لقب و استثناء پرداخته و نسبت بين نصوص شرعى و رابطه بين ادله مختلف لفظى در استخراج حكم شرعى را بررسى نموده است. در همين زمينه نویسنده به تعريف عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين پرداخته و راههاى رفع تعارض از نصوص متعارض را بيان كرده است. | ||
در ادامه اين مباحث | در ادامه اين مباحث نویسنده به بحث درباره اصول عمليه و نقش آنها در كشف حكم شرعى در صورت نبودن نص قابل اعتماد از طرف شارع پرداخته است و نحوه جريان اصولى مانند برائت، استصحاب، احتياط و تخيير را بررسى نموده است. | ||
در قسمت ديگرى از كتاب | در قسمت ديگرى از كتاب نویسنده به تعريف حكم شرعى تكليفى و انواع آن يعنى وجوب، استحباب، تحريم، حرمت، كراهت و اباحه پرداخته و مبانى و مبادى احكام شرعى اعم از تكليفى و وضعى را بررسى نموده است. وى ادله اخباریين و اصولیين از فقهاى سنى و شيعه را در مورد علم اصول و نحوه كشف قول و اراده شارع در استناد به نص و عقل را بيان كرده و اختلاف نظر آنان در استفاده از ادله روايى و عقلى را تبيين نموده است. | ||
در قسمت دوم از مباحث كتاب نگارنده به اصول استنباط اشاره نموده و ادله استباط حكم شرعى اعم از قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل را از نگاه | در قسمت دوم از مباحث كتاب نگارنده به اصول استنباط اشاره نموده و ادله استباط حكم شرعى اعم از قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل را از نگاه اصولیين شيعه و اهلسنت بررسى كرده است. وى ضمن تعريفى از قرآن به عنوان مهمترين مأخذ استخراج حكم شرعى به نحوه استنباط احكام شرع از قرآن پرداخته و امكان برداشت حكم شرعى از قرآن را بيان كرده است.حجيت ظواهر قرآن، فهم محكم و متشابه قرآن، تعريف نسخ در قرآن، اختلاف نظر اخباریين و اصولیين در امكان استفاده از قرآن، شروط نسخ قرآن و صورتهاى گوناگون آن و مقايسه ديدگاههاى علماى شيعه و اهلسنت درباره نحوه برداشت از قرآن از مباحث بعدى كتاب است. | ||
در مهمترين بخش مباحث كتاب | در مهمترين بخش مباحث كتاب نویسنده به بحث درباره نحوه استنباط حكم شرعى از سنت به عنوان يكى از ادله مهم احكام اشاره كرده و اختلاف نظر فقها و اصولیين شيعه و اهلسنت را از مفهوم سنت مورد شرح و بررسى قرار داده است. وى ابتدا تعريفى از سنت از ديدگاه شيعه و اهلسنت ارائه نموده و علت اختلاف نظر آنها از سنت را مسأله عصمت اهلبيت(ع) دانسته و انحصار سنت در سنت نبوى را توسط اهلسنت و خارج كردن اهلبيت(ع) از اين دايره را از همين ناحيه ارزيابى كرده است. وى در عين حال اتفاق نظر شيعه و اهلسنت را در مصدر و منبع بودن سنت به عنوان يكى از ادله شرعى، مورد بحث قرار داده و استناد اهلسنت به قول صحابه و پيروى از سنت آنان را مورد نقد قرار مىدهد. وى شروط اعتبار قول صحابه براى دريافت سنت از ايشان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. | ||
از نظر وى شخصيت صحابه را بايد تنها از لحاظ راوى بودن مورد مطالعه قرار دهيم نه اينكه آنان را مجتهد فرض كنيم تا در مقابل نص، فتوى صادر كنند و خودشان به عنوان سنت مورد اتباع باشند. وى با استفاده از ادله اربعه به اثبات حجيت سنت پرداخته و شروط راوى را براى نقل روايت بررسى نموده است. اقسام خبر واحد و حجيت آنها، دلالت شرعى و لفظى و غير لفظى سنت بر حكم شرعى، رابطه بين سنت و قرآن كريم به عنوان دليل شرعى و تأييد و تأكيد كننده قرآن و مرتبه قرآن نسبت به سنت از مباحث ديگرى است كه در اين بخش مطرح شده است. | از نظر وى شخصيت صحابه را بايد تنها از لحاظ راوى بودن مورد مطالعه قرار دهيم نه اينكه آنان را مجتهد فرض كنيم تا در مقابل نص، فتوى صادر كنند و خودشان به عنوان سنت مورد اتباع باشند. وى با استفاده از ادله اربعه به اثبات حجيت سنت پرداخته و شروط راوى را براى نقل روايت بررسى نموده است. اقسام خبر واحد و حجيت آنها، دلالت شرعى و لفظى و غير لفظى سنت بر حكم شرعى، رابطه بين سنت و قرآن كريم به عنوان دليل شرعى و تأييد و تأكيد كننده قرآن و مرتبه قرآن نسبت به سنت از مباحث ديگرى است كه در اين بخش مطرح شده است. | ||
در بخش بعدى كتاب حجيت اجماع به عنوان يكى ديگر از منابع اثبات حكم شرعى و ادله قائلين و مخالفين حجيت اجماع، منزلت اجماع نزد فقهاى شيعه و اهلسنت به عنوان دليل شرعى، اقسام اجماع و بررسى امكان وقوع آن، دليل عقلى و مصدر حكم شرعى بودن آن نزد شيعه و اهلسنت و ادله قائلين و مخالفين آن و بحث از حسن و قبح عقلى و تلازم بين حكم عقل و حكم شرع از مباحث | در بخش بعدى كتاب حجيت اجماع به عنوان يكى ديگر از منابع اثبات حكم شرعى و ادله قائلين و مخالفين حجيت اجماع، منزلت اجماع نزد فقهاى شيعه و اهلسنت به عنوان دليل شرعى، اقسام اجماع و بررسى امكان وقوع آن، دليل عقلى و مصدر حكم شرعى بودن آن نزد شيعه و اهلسنت و ادله قائلين و مخالفين آن و بحث از حسن و قبح عقلى و تلازم بين حكم عقل و حكم شرع از مباحث پایانى كتاب است. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||
در پاورقى كتاب منابع مطالب و توضيحات خوبى درباره برخى الفاظ و اصطلاحات ذكر شده است. فهرست منابع، آيات، احاديث، اعلام و موضوعات در انتهاى كتاب آمده است. | در پاورقى كتاب منابع مطالب و توضيحات خوبى درباره برخى الفاظ و اصطلاحات ذكر شده است. فهرست منابع، آيات، احاديث، اعلام و موضوعات در انتهاى كتاب آمده است. | ||
== منابع مقاله== | == منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه]] | |||
[[اصول فقه مقارن]] | |||
[[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول]] | |||
[[الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفی]] | |||
[[التبصرة في أصول الفقه]] | |||
[[اصول فقه نوین]] | |||
[[نفائس الأصول في شرح المحصول]] | |||
[[مصادر التشريع عند الإمامية و السنة]] | |||
[[مصادر اجتهاد از منظر فقیهان]] | |||
[[المنخول من تعليقات الأصول]] | |||
[[الكافية في الجدل]] | |||
[[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]] | |||
[[المحصول في علم أصول الفقه]] | |||
[[المعالم في علم أصول الفقه]] | |||
[[البرهان في أصول الفقه]] | |||
[[بررسی نظریه حق الطاعه]] | |||
[[علم أصول الفقه]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |