الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =الجزیه و احکامها فی الفقه الاسلامی

[[کلانتری، علی‌اکبر]] (نويسنده)

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE104AUTOMATIONCODE

| تعداد جلد =1

| کتابخانۀ دیجیتال نور =447

== ساختار ==

كتاب، پس از مقدمه مذكور در هفت بخش تنظيم گرديده كه عبارتند از: 1- مفهوم جزيه. 2- افرادى كه بايد جزيه پرداخت كنند. 3- كسانى كه جزيه از ذمه آنان ساقط مى‌باشد. 4- كميت و كيفيت جزيه. 5- مصرف جزيه. 6- نظام جزيه در زمان ما. 7- مباحث متفرقه‌اى پيرامون جزيه.

== گزارش محتوا ==

مؤلف، در مورد مفهوم جزيه مى‌گويد: اين لفظ نزد اكثر لغويون و مفسران لفظى عربى بوده كه از ماده جزاء مشتق گرديده است و به مالى كه حكومت اسلامى از اهل ذمه دريافت مى‌كند اطلاق مى‌گردد. كلماتى از قاموس، صحاح، طبرى در [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان]]، قرطبى و [[زیدان، جرجی|جرجى زيدان]] نقل شده كه تقريبا همگى بر معانى نزدیک  به هم دلالت مى‌كنند. وى به دو بيت از سعدى شيرازى هم در اين زمينه اشاره مى‌كند كه حاكى از اخذ جزيه از سوى حاكمان مى‌باشد.

 

فلسفه تشريع جزيه، مطلب ديگرى است كه مؤلف اهميت خاصى براى آن قائل شده و در بيان علت اين توجه ويژه مى‌فرمايد: كلمات فقها در بيان فلسفه اين تشريع، به شدت متشتت بوده و همين امر باعث سوء استفاده مستشرقينى كه دنبال تضعيف اسلام هستند گرديده است، فلذا ما در صدد آن هستيم كه ضمن ذكر نظرات علما در اين زمينه، با تحليل و بررسى آنها به نتيجه واقعى دست پيدا نماييم. ايشان در بخش بعدى به طور خاص به برخورد مستشرقين با اين حكم اسلامى پرداخته و آنها را در دو گروه بررسى مى‌كند: دسته اول مستشرقينى هستند كه از روى عناد و جهل به قضيه نگاه كرده و طبيعتا از طريق عدل و انصاف دور شده‌اند. دسته دوم آنهايى هستند كه به دنبال كشف حقيقت بوده و طريق صواب را در بررسى مسئله طى نموده‌اند. ايشان سپس به ذكر اسامى اين افراد و مطالبى كه از آنها نقل شده مى‌پردازند.

كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد.

=== كميت و كيفيت جزيه ===

كيفيت وضع جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق و علامه نيز در اين‌جا نقل گرديده است كه بعضى بر هر دو و بعضى بر يكى از آنها واجب مى‌دانند. برخى هم مانند علامه جمع بين رئوس و اراضى را بنا بر نظر امام جايز شمرده است.

عنوان فصل پنجم، مصرف جزيه است. مشهور بين اصحاب اين است كه جزيه در همان جايى كه غنيمت جنگى مصرف مى‌شود، به مصرف خواهد رسيد؛ يعنى مجاهدان و مدافعان از اسلام مستحق جزيه مى‌باشند. كلامى از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در جلد دوم خلاف آمده كه تقريبا داراى كليت و جامعيت قابل قبولى است؛ شيخ مى‌فرمايد: «ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين... و للشافعى فيه قولان: احدهما ان جميعه لمصالح المسلمين و يبدأ بالأهم فالأهم و الأهم هم الغزاه و الباقى للمقاتلة كما قلناه هذا اذا قال: انه لا يخمس و اما اذا قال يخمس فأربعه اخماسه تصرف إلى احد هذين النوعين على القولين و المصالح مقدمه عندهم». بر اين عقيده مشهور با وجوهى استدلال شده كه اولين آنها اجماع مى‌باشد، لكن با مخالفت امثال مفيد بى‌ارزش خواهد بود، ولى اخبار معتبرى در اين بخش هست كه مطلب را روشن مى‌نمايد. مؤلف در ادامه به قول عامه نيز اشاره كرده است.

مؤلف، اين فصل را هم در دو مقام پى مى‌گيرد: 1- نظام جزيه و اقليت‌هاى دينى: در زمان ما در همه ممالك اسلامى، غير مسلمانانى زندگى مى‌كنند كه از آنها به اقليت‌هاى دينى تعبير مى‌شود؛ اينها در امورات زندگى با ما مشترك بوده و در كنار ما به زندگى ادامه مى‌دهند؛ سؤال اين است كه آيا اينها هم بايد مانند اسلاف خود جزيه پرداخت كنند؟ ايشان، مى‌افزايد: با نگاهى به ادله تشريع جزيه و موارد مصرف آن شكى براى ما باقى نمى‌ماند كه همان حكم امروزه نيز به حالت خود باقى بوده و در زمان ما هم بايد اين حكم الهى جريان داشته باشد. اين حق براى حفظ حقوق آنها و حمايت از اين افراد بوده و به جاى تأمين امور دفاعى براى آنها در نظر گرفته مى‌شود. ايشان جملات گويا و متقنى را از مرحوم [[طباطبایی، محمدحسین|علامه طباطبايى]] و مرحوم [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] نيز نقل كرده كه تكليف مسئله را به خوبى روشن مى‌سازد. 2- نظام جزيه و روابط خارجى با ممالك غير اسلامى: آنچه از كلمات فقها و اخبار باب به دست مى‌آيد اين است كه جزيه مربوط به اهل ذمه‌اى مى‌شود كه در حدود مملكت اسلامى زندگى مى‌كنند و ساير اهل كتاب از اين حكم مستثنى مى‌باشند. روايات دال بر اين موضوع بسيار است؛ از آن جمله روايت حفص بن غياث است كه در سقوط جزيه از زنان و كودكان به آن اشاره شد؛ در ذيل اين روايت في دار الحرب دارد كه دلالت واضح بر آنچه بيان شد، دارد.

مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پايان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهايه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.