۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ الفوائد الحائریة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به الفوائد الحائرية منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
|-class='articleCode' | |-class='articleCode' | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type='automationCode'| | |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE2742AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
الفوائد الحائرية، تاليف محمد باقر بن محمد اكمل بهبهانى، مشهور به وحيد بهبهانى (متوفاى 1206 قمرى) است. | الفوائد الحائرية، تاليف محمد باقر بن محمد اكمل بهبهانى، مشهور به وحيد بهبهانى (متوفاى 1206 قمرى) است. | ||
در هر دوره از مراحل رشد علم اصول، بزرگانى از علما تحولى عظيم در آن ايجاد كرده‌اند. يكى از اين ستاره‌هاى درخشان وحيد بهبهانى قدس سره مى‌باشد. اگر چه او چكيدۀ افكارش را در ساير تعليقه‌ها و شروحى كه بر كتاب‌هاى اصولى زده است؛ مثل شرح معالم، حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و نظاير آن به رشتۀ تحرير در آورده است؛ اما كتاب فوائد الحائريه مجموعه‌اى از ابتكارات و خلاقيت‌هاى او در ساير كتاب‌هاى اصوليش مى‌باشد كه به بعضى از آنها؛ مثل حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و ذخيره، اثبات اجماع و رسالۀ استصحاب در كتاب اشاره شده است. | در هر دوره از مراحل رشد علم اصول، بزرگانى از علما تحولى عظيم در آن ايجاد كرده‌اند. يكى از اين ستاره‌هاى درخشان وحيد بهبهانى قدس سره مى‌باشد. اگر چه او چكيدۀ افكارش را در ساير تعليقه‌ها و شروحى كه بر كتاب‌هاى اصولى زده است؛ مثل شرح معالم، حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و نظاير آن به رشتۀ تحرير در آورده است؛ اما كتاب فوائد الحائريه مجموعه‌اى از ابتكارات و خلاقيت‌هاى او در ساير كتاب‌هاى اصوليش مى‌باشد كه به بعضى از آنها؛ مثل حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و ذخيره، اثبات اجماع و رسالۀ استصحاب در كتاب اشاره شده است. <ref>صفحات 239، 401، 402 و 484 كتاب</ref> | ||
== وضعيت == | == وضعيت == | ||
مؤلف الذريعة، تاريخ تأليف فوائد الحائريۀ قديمى را روز دوم ربيع الثانى سال 1180 دانسته است | مؤلف الذريعة، تاريخ تأليف فوائد الحائريۀ قديمى را روز دوم ربيع الثانى سال 1180 دانسته است<ref>الذريعة جلد 16 صفحۀ 330</ref>؛ ولى در رابطه با تاريخ تأليف فوائد الحائريۀ جديد مطلبى را بيان نكرده است. | ||
نكتۀ قابل توجه اين كه در ترجمۀ كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» آقا بزرگ تهرانى در الذريعة اين طور آورده است كه كتاب فوائد الحائريه با 9 كتاب ديگر در اين مجموعه در سال 1178 به وسيلۀ سيد عبداللّه بن محمد تقى موسوى لاريجانى تدوين شده است و در آخر آن اين طور نوشته شده است: | نكتۀ قابل توجه اين كه در ترجمۀ كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» آقا بزرگ تهرانى در الذريعة اين طور آورده است كه كتاب فوائد الحائريه با 9 كتاب ديگر در اين مجموعه در سال 1178 به وسيلۀ سيد عبداللّه بن محمد تقى موسوى لاريجانى تدوين شده است و در آخر آن اين طور نوشته شده است: | ||
«من تأليقات قطب المجتهدين في أصول الفقه مولانا و أستاذنا وحيد عصره الآقا محمد باقر دام ظله العالي» كه نشان از تأليف اين كتاب در زمان وحيد بهبهانى قدس سره دارد. | «من تأليقات قطب المجتهدين في أصول الفقه مولانا و أستاذنا وحيد عصره الآقا محمد باقر دام ظله العالي» كه نشان از تأليف اين كتاب در زمان وحيد بهبهانى قدس سره دارد. <ref>الذريعة جلد 20 صفحۀ 72</ref> بنابراين معلوم نيست كه كتاب در سال 1178 به پايان رسيده است يا 1180. كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در اختيار سيد محمدعلى روضاتى بوده و قسمت اجازات كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در كتاب «رياض الأبرار» آورده شده است. <ref>الذريعة جلد 20 صفحۀ 72</ref> | ||
كتاب فوائد الحائرية العتيقة در ابتدا از كتاب فوائد الحائرية الجديدة كه به آن ملحقات نيز گفته مى‌شده، جدا بوده است و بعدها در كنار هم قرار داده شده‌اند. البته بعضى از مباحث فوائد حائريۀ جديد به فوائد حائريۀ قديمى ارجاع داده شده است؛ مثل فائدۀ 23 (قد ذكرنا فى الفوائد) يا در صفحۀ 44 فايدۀ 25 همين طور در صفحۀ 46 فائدۀ 27 (التي أشرنا إليها في الفوائد الحائرية) كه مؤلف نام قسمت اول كتاب را بدون ذكر «قديمى» يا «جديد» نگاشته است. | كتاب فوائد الحائرية العتيقة در ابتدا از كتاب فوائد الحائرية الجديدة كه به آن ملحقات نيز گفته مى‌شده، جدا بوده است و بعدها در كنار هم قرار داده شده‌اند. البته بعضى از مباحث فوائد حائريۀ جديد به فوائد حائريۀ قديمى ارجاع داده شده است؛ مثل فائدۀ 23 (قد ذكرنا فى الفوائد) يا در صفحۀ 44 فايدۀ 25 همين طور در صفحۀ 46 فائدۀ 27 (التي أشرنا إليها في الفوائد الحائرية) كه مؤلف نام قسمت اول كتاب را بدون ذكر «قديمى» يا «جديد» نگاشته است. | ||
نسخه‌اى كه كتاب موجود از روى آن چاپ شده است، مشخص نيست؛ اما اين نسخه بايد قبل از سال 1270 كه اين دو كتاب در آخر الفصول چاپ شده است، نگاشته شده باشد. | نسخه‌اى كه كتاب موجود از روى آن چاپ شده است، مشخص نيست؛ اما اين نسخه بايد قبل از سال 1270 كه اين دو كتاب در آخر الفصول چاپ شده است، نگاشته شده باشد. <ref>الذريعة جلد 16 صفحۀ 330 و 331</ref> | ||
در آخر فوائد الحائريۀ قديمى اين طور نوشته شده كه در 22 ربيع الأول 1242 قمرى نگارش آن پايان يافته است و در آخر فوائد الحائريۀ جديد نوشته شده، در 21 ربيع الثانى سال 1242 قمرى به پايان رسيده است. | در آخر فوائد الحائريۀ قديمى اين طور نوشته شده كه در 22 ربيع الأول 1242 قمرى نگارش آن پايان يافته است و در آخر فوائد الحائريۀ جديد نوشته شده، در 21 ربيع الثانى سال 1242 قمرى به پايان رسيده است. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
مهم‌ترين ويژگى كتاب رد مستدل و برهانى نظريات اخبارى‌ها است و با توجه به مطرح بودن نظريات ملا امين‌الدين استرآبادى (متوفاى 1033 قمرى) و صاحب حدائق در آن زمان، اين خصوصيت كتاب اهميت زيادى دارد. | مهم‌ترين ويژگى كتاب رد مستدل و برهانى نظريات اخبارى‌ها است و با توجه به مطرح بودن نظريات ملا امين‌الدين استرآبادى (متوفاى 1033 قمرى) و صاحب حدائق در آن زمان، اين خصوصيت كتاب اهميت زيادى دارد. | ||
خصوصيت ديگر اين كه، مؤلف پس از تدوين مباحث كتاب به تصحيح و تكميل آن پرداخته است؛ مثلا در فايدۀ دهم (حجيت خبر واحد) به فائدۀ بيست و دوم ارجاع مى‌دهد. و سنشير إليها مجملا في الفائدة الثانية و العشرين و من أراد التفصيل فليرجع إليها. | خصوصيت ديگر اين كه، مؤلف پس از تدوين مباحث كتاب به تصحيح و تكميل آن پرداخته است؛ مثلا در فايدۀ دهم (حجيت خبر واحد) به فائدۀ بيست و دوم ارجاع مى‌دهد. و سنشير إليها مجملا في الفائدة الثانية و العشرين و من أراد التفصيل فليرجع إليها. <ref>صفحۀ 143 كتاب</ref> | ||
مؤلف گاهى به تاريخچۀ مباحث اصولى مى‌پردازد و مثلا در رابطه با جملۀ «إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» در بحث تعارض اخبار مى‌گويد كه دليلى بر اين قاعده وجود ندارد و از زمان شيخ طوسى مرسوم شده است و چون در آن زمان عده‌اى از شيعيان به دليل تناقض در كلمات معصومين عليهم السلام مرتد مى‌شدند، شيخ طوسى براى رفع اين محذور اين نظريه را مطرح كرده‌اند. | مؤلف گاهى به تاريخچۀ مباحث اصولى مى‌پردازد و مثلا در رابطه با جملۀ «إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» در بحث تعارض اخبار مى‌گويد كه دليلى بر اين قاعده وجود ندارد و از زمان شيخ طوسى مرسوم شده است و چون در آن زمان عده‌اى از شيعيان به دليل تناقض در كلمات معصومين عليهم السلام مرتد مى‌شدند، شيخ طوسى براى رفع اين محذور اين نظريه را مطرح كرده‌اند. <ref>صفحۀ 233 فايدۀ 23</ref> | ||
در بعضى از قسمت‌هاى كتاب در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه مؤلف با آشنايى مجتهدين با علم كلام مخالف است؛ مثل اين جمله كه در شرط هفتم از شرايط اجتهاد در تنبيه 36 آورده‌اند: السابع أن لا يكون مدة عمره متوغلا في الكلام أو الرياضي أو النحو... ولى با توجه به تأليفات ايشان در مباحث كلامى نظير اثبات حسن و قبح عقلى، رساله در جبر و اختيار و حل شبهۀ اشاعره معلوم مى‌شود كه ايشان مخالف با اشتغال وسيع به علم كلام مى‌باشد. | در بعضى از قسمت‌هاى كتاب در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه مؤلف با آشنايى مجتهدين با علم كلام مخالف است؛ مثل اين جمله كه در شرط هفتم از شرايط اجتهاد در تنبيه 36 آورده‌اند: السابع أن لا يكون مدة عمره متوغلا في الكلام أو الرياضي أو النحو... ولى با توجه به تأليفات ايشان در مباحث كلامى نظير اثبات حسن و قبح عقلى، رساله در جبر و اختيار و حل شبهۀ اشاعره معلوم مى‌شود كه ايشان مخالف با اشتغال وسيع به علم كلام مى‌باشد. | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
از نظريات جديد ديگرى كه قبل از وحيد بهبهانى قدس سره در ساير كتاب‌هاى اصولى ديده نشده است، تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعدۀ اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند. | از نظريات جديد ديگرى كه قبل از وحيد بهبهانى قدس سره در ساير كتاب‌هاى اصولى ديده نشده است، تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعدۀ اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند. | ||
در اين مورد در فوائد الحائريۀ قديمى مؤلف اين طور مى‌نويسد: فرق بين مقام ثبوت التكليف و مقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد و المقلد له، مما عرفت من أن الأصل براءة الذمة. و چند سطر بعد اين گونه مى‌نويسد؛ أمّا مقام الخروج عن عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة فلا بد من اليقين فى تحصيل براءتها. | در اين مورد در فوائد الحائريۀ قديمى مؤلف اين طور مى‌نويسد: فرق بين مقام ثبوت التكليف و مقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد و المقلد له، مما عرفت من أن الأصل براءة الذمة. و چند سطر بعد اين گونه مى‌نويسد؛ أمّا مقام الخروج عن عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة فلا بد من اليقين فى تحصيل براءتها. <ref>الفوائد القديمة صفحۀ 246 تا 250 و 319 تا 322</ref> | ||
از ديگر ابتكارات مؤلف بيان فرق بين مواردى است كه اطراف علم اجمالى محصور يا غير محصور باشد. در مواردى كه اطراف علم اجمالى در يك دايرۀ كوچكى محصور باشد، قائل به تنجيز علم اجمالى هستند و در مواردى كه اطراف علم اجمالى غير محصور و دائرۀ وسيعى باشد علم اجمالى را منجز نمى‌دانند. | از ديگر ابتكارات مؤلف بيان فرق بين مواردى است كه اطراف علم اجمالى محصور يا غير محصور باشد. در مواردى كه اطراف علم اجمالى در يك دايرۀ كوچكى محصور باشد، قائل به تنجيز علم اجمالى هستند و در مواردى كه اطراف علم اجمالى غير محصور و دائرۀ وسيعى باشد علم اجمالى را منجز نمى‌دانند. <ref>صفحۀ 136 الفوائد القديمة صفحۀ 245 و 246</ref> | ||
از ديگر نوآورى‌هاى وحيد بهبهانى بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است. | از ديگر نوآورى‌هاى وحيد بهبهانى بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است. | ||
در فائدۀ 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اين كه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند، اين طور مى‌گويند: و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است، چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام و لأن حصول النظام لا يكون إلاّ بذلك و لأنّه نائب المعصوم عليه السلام. | در فائدۀ 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اين كه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند، اين طور مى‌گويند: و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است، چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام و لأن حصول النظام لا يكون إلاّ بذلك و لأنّه نائب المعصوم عليه السلام. <ref>صفحات 499 و 501 كتاب</ref> | ||
در بحث خبرى كه ظن و گمان ايجاد مى‌كند، خبر ضعيفى را كه به وسيلۀ شهرت تأييد مى‌شود بر روايات صحيحى كه با شهرت تأييد نمى‌شود، مقدم دانسته و اين روش را طريق قدما و اكثر متأخرين مى‌داند. | در بحث خبرى كه ظن و گمان ايجاد مى‌كند، خبر ضعيفى را كه به وسيلۀ شهرت تأييد مى‌شود بر روايات صحيحى كه با شهرت تأييد نمى‌شود، مقدم دانسته و اين روش را طريق قدما و اكثر متأخرين مى‌داند. <ref>صفحۀ 491 كتاب</ref> | ||
نسخۀ موجود در برنامه | نسخۀ موجود در برنامه | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۲۷: | ||
تعداد صفحات فهرست: 48 صفحه | تعداد صفحات فهرست: 48 صفحه | ||
==پانويس == | |||
<references /> | |||
== پیوندها == | == پیوندها == | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۳۷: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||