۱۰۶٬۳۲۴
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '= ' به '='
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '= ' به '=') |
||
| (۴۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری | | عنوان =احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] (محقق) | [[دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] (محقق) | ||
[[خالصی، محمدباقر]] (نویسنده) | |||
[[خالصی، محمدباقر]] ( | |||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/6 /خ2الف3 | | کد کنگره =BP 195/6 /خ2الف3 | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
زندان (فقه) | زندان (فقه) | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1413 | | سال نشر =1413 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00014AUTOMATIONCODE | |||
| کد اتوماسیون = | |||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00014 | |||
| کتابخوان همراه نور =00014 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از =}} | | پیش از = | ||
}} | |||
در | '''أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري''' تألیف این اثر در تاریخ 17 ذى الحجة سال 1411ق توسط [[خالصی، محمدباقر|محمدباقر خالصى]] به پایان رسیده است این اثر با موضوع فقه در یک جلد توسط مؤسسه نشر اسلامى تابع جامعه مدرسين در سال 1413ق در قم به چاپ رسیده است. | ||
در فصل | ==ساختار== | ||
کتاب با پیشگفتار ناشر و مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در دو فصل تنظیم و ارائه شده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
مقدمه مؤلف<ref>ر.ک: مقدمه، ص3</ref> در چهار بند ارائه شده است. | |||
فصل اوّل در مورد حبس ابد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص25</ref> و فصل دوم در حبس غير ابد<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> مى‌باشد. | |||
در فصل اوّل 5 مسئله در مورد حبس زن مرتده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref>، حبس كردن فردى كه ديگرى به واسطه زندانى كردن كشته است<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، حبس كسى كه سومین بار است كه دزدى مى‌كند<ref>ر.ک: همان، ص46</ref>، حبس كسى كه به دستور كسى انسانى را بكشد<ref>ر.ک: همان، ص 60</ref>، حبس كسى كه كشته‌اى را مثله يا قطعه قطعه كرده باشد<ref>ر.ک: همان، ص72</ref>، بررسى شده است. | |||
در فصل دوم<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> دوازده مسئله ذكر شده كه مهمترين آنان حبس متهم به قتل<ref>ر.ک: همان، ص94</ref>، حبس مديونى كه دينش را نمى‌پردازد<ref>ر.ک: همان، ص 109</ref>، حبس گروهى كه با هم كسى را كشته باشند،<ref>ر.ک: همان، ص128</ref> حبس اختلاس كننده، حبس غاصب، خائن، خورنده مال يتيم مى‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص134</ref>. | |||
در این کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهایى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست. زندانى در این کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است. | |||
از آنجائى كه این موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كرده‌اند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانسته‌اند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كرده‌اند، مؤلف تصمیم به تأليف این کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند. | |||
وى در این کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را برای مجرمانى كه حاكم برای محاكمه آنان نياز به دقت دارد اثبات نمايد و محدوده مجازاتها و عقوبتهاى مشخص شده در قوانين شرعى را بيان نمايد. | |||
مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى برای جوامع انسانى دانسته است، نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است. | |||
از آنجائیکه مؤلف اجماع را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول ندارد، در این کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد. | |||
اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائیکه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر این کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است. | |||
حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راویان مى‌باشد. | |||
==ویژگى‌هاى کتاب== | |||
در این کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهل‌بيت ع پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] مى‌نویسد: | |||
فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه<ref>ر.ک: همان، ص22</ref> | |||
از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول نداشته است که ایشان در این باره مى‌نویسد: لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصولیّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجمیع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع<ref>ر.ک: همان، ص23</ref> | |||
مؤلف در این کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود. | |||
وى در مسئله دهم از فصل دوّم در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نویسد: | |||
-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من یکون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعی الّذى لا یکون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم‌الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه <ref>ر.ک: همان، ص139</ref>و در صفحه 140 به روايتى از [[امام صادق]] ع از پدرانش اشاره نموده است به این مضمون كه: | |||
يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء<ref>ر.ک: همان، ص140</ref> وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>. | |||
همچنين بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمى‌شود بلكه در جائیکه ظهور عام قویتر باشد آن را بر خاص مقدم مى‌داند<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>. | |||
همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتابهاى تاريخى نظير [[تاريخ الخلفاء]] [[سيوطى]] استناد نموده است.<ref>ر.ک: همان، صص93-94</ref> | |||
==وضعیت== | |||
کتاب دارای پاورقی بوده و فهرست مطالب در انتهای آن آمده است. فهرست‌هایی که در انتهای کتاب آمده است عبارتند از: فهرست آیات<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>، فهرست احادیث<ref>ر.ک: همان، ص150</ref>، فهرست اعلام<ref>ر.ک: همان، ص157</ref>. | |||
==پانويس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب | |||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۸۹: | خط ۶۶: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
[[رده:بهمن (1400)]] | |||