۵۳٬۳۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
«الذريعة الى اصول الشريعه»، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] علم الهدى به زبان عربى است. | «الذريعة الى اصول الشريعه»، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] علم الهدى به زبان عربى است. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۵: | ||
باب دوّم در اوامر است: سيد در اين باب كفار را همانند مسليمن به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. سيّد مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات ديگر ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و يا از مقدّمات وجوبى. سيد در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد، دليلى جديد لازم مى‌داند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است. | باب دوّم در اوامر است: سيد در اين باب كفار را همانند مسليمن به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. سيّد مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات ديگر ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و يا از مقدّمات وجوبى. سيد در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد، دليلى جديد لازم مى‌داند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است. | ||
باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير | باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير منهىٌّ عنه در شروط شرعيه، حكم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود. | ||
باب چهارم، در عموم و خصوص است: در اين باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن خداوند متعال به عموم و غير ذلك تحقيق شده است. | باب چهارم، در عموم و خصوص است: در اين باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن خداوند متعال به عموم و غير ذلك تحقيق شده است. | ||
| خط ۸۱: | خط ۷۷: | ||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||