تهذيب الوصول إلی علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'مى باشد' به 'می‌باشد'
جز (جایگزینی متن - 'موسوعة الشهید الأول' به 'موسوعة الشهيد الأول')
جز (جایگزینی متن - 'مى باشد' به 'می‌باشد')
خط ۳۸: خط ۳۸:
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و بنابراين، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز كيفيت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است.
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و بنابراين، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز كيفيت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است.


در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض مى باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است.
در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است.


واجب، آن فعلى است كه ترك آن از سوى مكلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخييرى، موسّع و كفايى نيز همين تعريف را دارند، چرا كه واجب، در موسّع و مخيّر، امر كلى بوده و در واجب كفايى انجام فعل توسط هر فردى، جايگزين انجام آن توسط ديگرى مى‌شود و نبايد گفت در اين واجبات، معيار استحقاق مذمّت تارك، وجود ندارد.
واجب، آن فعلى است كه ترك آن از سوى مكلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخييرى، موسّع و كفايى نيز همين تعريف را دارند، چرا كه واجب، در موسّع و مخيّر، امر كلى بوده و در واجب كفايى انجام فعل توسط هر فردى، جايگزين انجام آن توسط ديگرى مى‌شود و نبايد گفت در اين واجبات، معيار استحقاق مذمّت تارك، وجود ندارد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش