۱۰۶٬۳۳۳
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'قضاوت (ابهام زدایی)' به 'قضاوت (ابهام‌زدایی)'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قضاوت (ابهام زدایی)' به 'قضاوت (ابهام‌زدایی)') |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00634J1.jpg | | تصویر =NUR00634J1.jpg | ||
| عنوان =القضاء فی الفقه | | عنوان =القضاء فی الفقه الاسلامي | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حسینی حائری، کاظم]] ( | [[حسینی حائری، کاظم]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/1 /ح2ق6 | | کد کنگره =BP 195/1 /ح2ق6 | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
قضاوت (فقه) | قضاوت (فقه) | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مجمع | [[مجمع الفكر الإسلامي]] | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1381 ش | | سال نشر = 1381 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00634AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00634 | |||
| کتابخوان همراه نور =00634 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| قضاوت (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''القضاء في الفقه الأسلامي''' اثر فقهى آيت‌اللّه [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسینى حائرى]] است در موضوع قضاء كه به زبان عربى و در سال 1406ق تأليف گرديده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
كتاب حاضر از پنج فصل تشكيل شده كه عبارتند از: | كتاب حاضر از پنج فصل تشكيل شده كه عبارتند از: | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
=== | === فصل اول: === | ||
همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند. | همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۲: | ||
امر دوم فصل دوم درباره صفات قاضى منصوب است كه طبق نظريه [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] و نيز خود مؤلف قابل بررسى مى‌باشند. | امر دوم فصل دوم درباره صفات قاضى منصوب است كه طبق نظريه [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] و نيز خود مؤلف قابل بررسى مى‌باشند. | ||
امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه | امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه اولین آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احكام واقعى و ظاهرى است و لو اين علم از طريق تقليد حاصل گردد، زيرا آيات نهى از اتباع غير العلم دلالت بر حرمت قضا به غير علم دارند. | ||
روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت | روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبي‌عبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است. | ||
شرط دوم براى قضاوت بلوغ است؛ دليلش هم روايت ابى خديجه است كه گفته: «انظروا إلى رجل منكم» كه از كلمه رجل بلوغ قاضى به دست مى‌آيد. | شرط دوم براى قضاوت بلوغ است؛ دليلش هم روايت ابى خديجه است كه گفته: «انظروا إلى رجل منكم» كه از كلمه رجل بلوغ قاضى به دست مى‌آيد. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۲: | ||
شرط شانزدهم عدالت است كه به عنوان آخرين و مهم‌ترين شرط، مورد بحث واقع شده است. | شرط شانزدهم عدالت است كه به عنوان آخرين و مهم‌ترين شرط، مورد بحث واقع شده است. | ||
اصل اشتراط عدالت، هفت دليل دارد كه در كتاب ذكر گرديده‌اند. البته خود مفهوم عدالت هم نيازمند | اصل اشتراط عدالت، هفت دليل دارد كه در كتاب ذكر گرديده‌اند. البته خود مفهوم عدالت هم نيازمند بررسى‌هایى مى‌باشد كه مؤلف درسه بخش بدان پرداخته است. اين بخش‌ها در واقع جواب به سه سئوال زير مى‌باشند: 1- آيا در عدالت عدم صدور معصيت كفايت مى‌كند بدون نياز به ملكه نفسانيه يا خير؟ 2- آيا گناه صغيره هم مخلّ به عدالت است يا نه؟ 3- آيا شرط ديگرى غير از ترك گناه و ملكه ترك گناه به نام ترك منافى مروّت وجود دارد يا نه؟ مطلب ديگرى كه مؤلف بدان پرداخته چگونگى به دست آوردن عدالت يك شخص است. | ||
مطلب آخر مؤلف در اين امر بررسى قاضى منصوب از سوى فقيه مى‌باشد. امر سوم درباره قاضى تحكيم مى‌باشد كه در دو حالت قابل تصور است؛ اول اينكه دو نفر كه طرفين دعوا هستند به كسى كه داراى شرايط قضاوت است مراجعه كنند. دوم اينكه متخاصمين به شخصى كه داراى شرايط قضاوت نيست مراجعه كنند. بعد از ذكر اين مقدمه درباره قاضى تحكيم ادله قائلان به نفوذ حكم چنين قاضى و ادله قائلان به عدم نفوذ آن بيان و بررسى شده است. مؤلف در اين فصل خاتمه‌اى هم راجع به حق تعيين قاضى بيان كرده است. | مطلب آخر مؤلف در اين امر بررسى قاضى منصوب از سوى فقيه مى‌باشد. امر سوم درباره قاضى تحكيم مى‌باشد كه در دو حالت قابل تصور است؛ اول اينكه دو نفر كه طرفين دعوا هستند به كسى كه داراى شرايط قضاوت است مراجعه كنند. دوم اينكه متخاصمين به شخصى كه داراى شرايط قضاوت نيست مراجعه كنند. بعد از ذكر اين مقدمه درباره قاضى تحكيم ادله قائلان به نفوذ حكم چنين قاضى و ادله قائلان به عدم نفوذ آن بيان و بررسى شده است. مؤلف در اين فصل خاتمه‌اى هم راجع به حق تعيين قاضى بيان كرده است. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۰: | ||
=== فصل چهارم: === | === فصل چهارم: === | ||
گاهى يكى از طرفين دعوا به هر دليلى حضور ندارد و امكان | گاهى يكى از طرفين دعوا به هر دليلى حضور ندارد و امكان دسترسى به وى نيز موجود نمى‌باشد؛ در اين صورت بايد قاضى، حكم غيابى صادر كند كه اين موضوع در سه جنبه بررسى شده است: | ||
# نفوذ حكم بر غايب. | # نفوذ حكم بر غايب. | ||
# اقسام حكم بر غايب. | # اقسام حكم بر غايب. | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۷: | ||
=== فصل پنجم: === | === فصل پنجم: === | ||
نفوذ حكم قاضى با توجه به اينكه در حكم، خطا كرده باشد در اين فصل بررسى شده است. | نفوذ حكم قاضى با توجه به اينكه در حكم، خطا كرده باشد در اين فصل بررسى شده است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۴: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||