إجماعات فقهاء الإمامية، إجماعات الفقهاء المتقدمين: تفاوت میان نسخه‌ها

اثر حاضر از نظر تاريخى، شامل اجماعات فقهاى اماميه از آغاز غيبت تا قرن هشتم هجرى مى‌شود.<ref>ر.ك: همان</ref>

پنج جلد اول، اصل کتاب محسوب مى‌شود كه شامل دعاوى اجماع و شهرت در آراى فقهاى متقدمين در ابواب مختلف فقه مى‌باشد.<ref>ر.ك: همان</ref>

در جلد اول، اجماعات [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] آمده است و در جلد دوم و سوم، اجماعات [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] ذكر شده و در جلد چهارم، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] حلبى، قاضى [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] و ابن حمزه طوسى آمده و در جلد پنجم، اجماعات [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادريس حلى]] و ابومجد حلبى ذكر گرديده است.<ref>ر.ك: همان</ref>

مى‌توان گفت كه جلد آخر، در واقع، قسمت نظرى اين مجموعه مى‌باشد و در آن بحوث اصل اجماع طبق نظر فقهاى شيعه از متقدمين و متأخرين در آن جمع‌آورى و تنظيم گرديده است.<ref>ر.ك: همان</ref>

از آنجايى كه از لحظه اول شروع به كار، انگيزه نويسنده، تدوين يك منبع بوده است، لذا با مطالعه آن، مى‌توان به اين نكته دست يافت كه گزينشى بودن موضوعات در اين کتاب مفهومى نداشته و شامل كليه كتب فقهى معتبر و مستند فقهاى متقدمين شيعه از [[شيخ مفيد]] تا [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادريس حلى]] مى‌شود كه صفحه‌به‌صفحه و سطربه‌سطر، مورد بررسى نويسنده قرار گرفته و با مراجعه به اين کتاب، رعايت اين موضوع محسوس مى‌باشد.<ref>ر.ك: همان</ref>

نويسنده، معتقد است ما در ساير ادله، اعم از کتاب و سنت داراى منابع اصيلى، نظير تفاسير مختلف و كتب اربعه و غيره هستيم و در موضوع عقل، مباحث و قواعد آن در كتب اصول مطرح شده است، اما در موضوع اثر حاضر، جاى يك مجموعه، خالى به نظر مى‌رسيده است. وى معتقد است جمع‌آورى اجماعات فقهاى شيعه، در حقيقت در امتداد سنت مى‌باشد؛ زيرا منشأ بسيارى از اين اجماعات، رواياتى بوده كه در اختيار سلف صالح ما قرار داشته و به هر دليل به ما نرسيده است.<ref>ر.ك: همان</ref>

نويسنده در اين کتاب، هيچ‌گونه اظهار نظرى ننموده و مسئله كاشفيت اين اجماعات از قول معصوم(ع) و يا عدم كاشفيت آن را كه يك مسئله اصولى و اختلافى مى‌باشد، به خود اهل فتوى محول نموده است؛ زيرا معتقد است اين مسئله ربطى به جمع‌آورى اجماعات ندارد؛ همان‌طوركه عدم حجيت خبر واحد كه در مراحل اول فقه شيعه رايج بوده، مانع از تأليف كتب حديث نشده است.<ref>ر.ك: همان</ref>

در پايان، اشاره به اين نكته ضرورى است كه بخش دوم اين مجموعه، در خصوص «اجماعات متأخرين فقهاى اماميه» در مراحل تحقيق است، ولى چون ملاك حجيت اجماع، كه كشف قول معصوم(ع) است در اجماعات متأخرين، كمتر تحصيل مى‌شود، هدف از تأليف اجماعات متأخرين با اجماعات متقدمين در اثر حاضر، متفاوت است كه به آثار و فوايد اجماعات متأخرين كه اهل فن نيز به آن توجه دارند، در مقدمه کتاب، اشاره شده است. اين قسمت هم مراحل تكميل تحقيقات را طى مى‌كند.<ref>ر.ك: همان</ref>