جامع الفتاوی: تفاوت میان نسخه‌ها

#:حجج اسلام آقايان مسيح‌الله آصفى، قديرعلى شمس، محمد عسكرى و رضا محققيان... در اين اثر، احتياط واجب با توجّه به اينكه قابل رجوع به فتواى فالأعلم است، جمع‌آورى شده و فتواى مشهور بين اين ده مرجع ذكر شده است؛ زيرا يا فتوا در مسئله دارند يا احتياطى كه قابل رجوع به فتوى است. بنابراين، مقلدين مراجع فوق‌الذكر مى‌توانند به متن اين جزوه با ملاحظه پاورقى عمل نمايند يا از جهت اينكه فتواى مرجع تقليد آنان است و يا از اين جهت كه مرجع تقليد آنان در مسئله فتوا ندارد و احتياط كرده و متن موجود، فتواى مرجعى است كه مقلّد آنان مى‌تواند به آن عمل نمايد...<ref>ر.ك: مقدمه كتاب، ص15-22</ref>

#:آيت‌الله خامنه‌اى: به قصد زينت جايز نيست<ref>ر.ك: متن كتاب، ص58</ref>

#ازدواج در حال احرام جايز نيست؛ خواه خودش صيغه عقد را بخواند يا به ديگرى وكالت دهد، خواه عقد دائم باشد يا موقت و در اين حال اگر عقد بخواند عقد او باطل است. همچنين است اگر محرم براى ديگرى صيغه عقد بخواند، گرچه او محرم نباشد. اگر زنى را در حال احرام براى خود عقد كند، با علم به مُحرم بودن، آن زن بر او حرام ابدى مى‌شود<ref>ر.ك: همان، ص77</ref>

#از واجبات عمره، نماز طواف است. واجب است بعد از تمام شدن طواف عمره دو ركعت نماز طواف، مانند نماز صبح بخواند. در اين نماز، سوره خاصى واجب نيست، گرچه مستحب است در ركعت اول بعد از حمد، سوره توحيد ('''«قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ»''') و در ركعت دوم، سوره '''«قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ»''' بخواند. نماز طواف را مى‌توان مثل نماز صبح، بلند يا مثل نماز ظهر، آهسته خواند<ref>ر.ك: همان، ص145</ref>

#از واجبات عمره مفرده طواف نساء و نماز آن است. چگونگى طواف نساء و نماز آن و احكام و شرايط آنها مانند طواف عمره و نماز آن است، ولى بايد به نيت طواف نساء و نماز آن، به‌جا آورده شود. طواف نساء را در عمره مفرده بايد بعد از تقصير و يا سرتراشيدن به‌جا آورد و اگر به جهت فراموشى و يا به هر دليل ديگرى آن را مقدم كرد بايد بعد از تقصير يا سرتراشيدن آن را اعاده كند و اگر خودش نمى‌تواند آن را انجام دهد، مثل اينكه به وطن برگشته، بايد براى طواف نائب بگيرد. تفاوت فتاوا در اين مسئله به اين قرار است: [[بهجت، محمدتقی|آيت‌الله بهجت]]: در صورت ضرورت يا نسيان و يا جهل، اعاده طواف لازم نيست<ref>ر.ك: همان، ص167</ref>

#هرچند محقق محترم، احتياطات واجب را حذف كرده، ولى در هر مسئله‌اى كه فتوايى در مورد آن نبوده، احتياطهاى مربوط به آن را در پايان كتاب به‌صورت جداگانه آورده است<ref>ر.ك: همان، ص187-195</ref>