مفتاح الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

(لینک درون متنی)
خط ۶۶: خط ۶۶:
باب اول، با بيان ادلّه احكام شرعيّه آغاز شده است. اين ادله عبارتند از:
باب اول، با بيان ادلّه احكام شرعيّه آغاز شده است. اين ادله عبارتند از:


1. عقل: مراد نويسنده آن است كه هر چيزى كه عقل به مطلوبيت يا مبغوضيت آن نزد شارع جزم پيدا كرد، مكلّف‌به مى‌باشد؛
#عقل: مراد نويسنده آن است كه هر چيزى كه عقل به مطلوبيت يا مبغوضيت آن نزد شارع جزم پيدا كرد، مكلّف‌به مى‌باشد؛
 
#محكمات كتاب: مراد، نصوص و ظواهر كتاب مى‌باشد(به خلاف اخباريون كه ظواهر را قبول ندارند)؛
2. محكمات كتاب: مراد، نصوص و ظواهر كتاب مى‌باشد(به خلاف اخباريون كه ظواهر را قبول ندارند)؛
#اخبار: مراد، اخبارى است كه از لحاظ لفظ و معنى متواتر و يا واحد همراه با قرينه باشد؛
 
#اجماع: بر امور مختلفى اطلاق مى‌شود، مانند اتفاق كاشف از قول معصوم(ع) بر امرى مطلقا؛ اتفاق تمام علماى يك عصر بر امرى مطلقا و...؛
3. اخبار: مراد، اخبارى است كه از لحاظ لفظ و معنى متواتر و يا واحد همراه با قرينه باشد؛
#اصل عدم: مراد از آن، اصل عدم حكم شرعى است كه به دو قسمت تقسيم مى‌شود:
 
#:الف) اصل برائت شامل اصالت نفى حرمت غير منصوص، اصالت نفى وجوب محتمل، اصالت نفى اشتغال ذمه به حقوق الناس؛
4. اجماع: بر امور مختلفى اطلاق مى‌شود، مانند اتفاق كاشف از قول معصوم(ع) بر امرى مطلقا؛ اتفاق تمام علماى يك عصر بر امرى مطلقا و...؛
#:ب) اصل نفى استحباب و كراهت؛
 
#استصحاب: پس از بيان تعريفات آن، اقوال علما پيرامون حجيت يا عدم حجيت آن، بررسى شده است.
5. اصل عدم: مراد از آن، اصل عدم حكم شرعى است كه به دو قسمت تقسيم مى‌شود:
 
الف) اصل برائت شامل اصالت نفى حرمت غير منصوص، اصالت نفى وجوب محتمل، اصالت نفى اشتغال ذمه به حقوق الناس؛
 
ب) اصل نفى استحباب و كراهت؛
 
6. استصحاب: پس از بيان تعريفات آن، اقوال علما پيرامون حجيت يا عدم حجيت آن، بررسى شده است.


باب دوم، در سه مبحث زير، به بيان ادله‌اى كه در استخراج احكام نياز است، اختصاص يافته است:
باب دوم، در سه مبحث زير، به بيان ادله‌اى كه در استخراج احكام نياز است، اختصاص يافته است:
خط ۹۰: خط ۸۳:
باب سوم، در پنج بخش زير، وجوه تعارض بين دو دليل و راه علاج آن را بررسى نموده است:
باب سوم، در پنج بخش زير، وجوه تعارض بين دو دليل و راه علاج آن را بررسى نموده است:


1. تعارض دو خبرى كه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق باشد كه پس از بحث، دو مطلب، تحت عنوان «فائدتان» ذكر شده است: حكم مطلق و مقيد متعارض، حكم عام و خاص مى‌باشد و قبل از عمل به عمومات، بايد از نبود مخصص، اطمينان حاصل كرد؛
#تعارض دو خبرى كه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق باشد كه پس از بحث، دو مطلب، تحت عنوان «فائدتان» ذكر شده است: حكم مطلق و مقيد متعارض، حكم عام و خاص مى‌باشد و قبل از عمل به عمومات، بايد از نبود مخصص، اطمينان حاصل كرد؛
 
#تعارض اخبارى كه بينشان، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛
2. تعارض اخبارى كه بينشان، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛
#بيان مرجحات: در صورتى كه بين دو خبرى كه هر دو شرايط حجيت را دارند، تعارضى وجود داشته باشد و يكى از آنها داراى يكى از مرجحاتى كه در روايات به آنها اشاره شده، باشد، نويسنده تقديم آن را واجب دانسته است؛
 
#وظيفه فقيه در صورت عدم وجود مرجح: در اين صورت، حكم، تخيير خواهد بود؛
3. بيان مرجحات: در صورتى كه بين دو خبرى كه هر دو شرايط حجيت را دارند، تعارضى وجود داشته باشد و يكى از آنها داراى يكى از مرجحاتى كه در روايات به آنها اشاره شده، باشد، نويسنده تقديم آن را واجب دانسته است؛
#حكم تعارض بين ادله و اصول عمليه، مانند تعارض ميان كتاب و خبر واحد، تعارض بين دو استصحاب، بين اصلى ديگر با استحصاب و...
 
4. وظيفه فقيه در صورت عدم وجود مرجح: در اين صورت، حكم، تخيير خواهد بود؛
 
5. حكم تعارض بين ادله و اصول عمليه، مانند تعارض ميان كتاب و خبر واحد، تعارض بين دو استصحاب، بين اصلى ديگر با استحصاب و...


خاتمه: در اين قسمت، كيفيت استخراج احكام از ادلّه مذكور كه همان اجتهاد مى‌باشد، بررسى شده است كه از جمله اولين مراحل آن، عبارت است از: فهم معانى مفردات الفاظ كه متوقف است بر علم لغت؛ تشخيص معانى صيغه‌هاى مختلف كه نيازمند فراگيرى علم صرف است و درك معانى تركيبات كه يادگيرى علم نحو را مى‌طلبد.
خاتمه: در اين قسمت، كيفيت استخراج احكام از ادلّه مذكور كه همان اجتهاد مى‌باشد، بررسى شده است كه از جمله اولين مراحل آن، عبارت است از: فهم معانى مفردات الفاظ كه متوقف است بر علم لغت؛ تشخيص معانى صيغه‌هاى مختلف كه نيازمند فراگيرى علم صرف است و درك معانى تركيبات كه يادگيرى علم نحو را مى‌طلبد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش