۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نام ها' به 'نامها') |
جز (جایگزینی متن - 'عبارتاند' به 'عبارتند') |
||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در مقدمه نویسنده، بهصورت مختصر، به محتوای فصول کتاب، اشاره گردیده است<ref>مقدمه مؤلف، ص43</ref> | در مقدمه نویسنده، بهصورت مختصر، به محتوای فصول کتاب، اشاره گردیده است<ref>مقدمه مؤلف، ص43</ref> | ||
در فصل اول، عباراتی از علما و فقها ذکر گردیده که در آنها، به نفی سهو از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عبادات و غیر عبادات، تصریح شده است<ref>همان، ص44</ref> | در فصل اول، عباراتی از علما و فقها ذکر گردیده که در آنها، به نفی سهو از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عبادات و غیر عبادات، تصریح شده است<ref>همان، ص44</ref> | ||
از جمله این علما، | از جمله این علما، عبارتند از: [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در کتاب «تهذیب» و «الإستبصار» و [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]] در رسالهای منسوب به ایشان در رد بر کسی که سهو را بر معصوم(ع) جایز دانسته است<ref>متن کتاب، ص47</ref> | ||
در باب دوم، عبارتی از [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] ذکر گردیده که در آن، سهو از نبی(ص) و امام(ع) در عبادت را جایز دانسته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | در باب دوم، عبارتی از [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] ذکر گردیده که در آن، سهو از نبی(ص) و امام(ع) در عبادت را جایز دانسته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | ||
این عبارت، از کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر گردیده و مربوط به حدیثی است از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که توسط سعید الاعرج، روایت شده است<ref>متن کتاب، ص67</ref> | این عبارت، از کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر گردیده و مربوط به حدیثی است از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که توسط سعید الاعرج، روایت شده است<ref>متن کتاب، ص67</ref> | ||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آنها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آنکه امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref> | دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آنها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آنکه امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref> | ||
در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | ||
از جمله این مفاسد، | از جمله این مفاسد، عبارتند از: پایین آمدن منزلت ایشان در قلوب و نفوس مردم؛ احتیاج معصوم(ع) به رعیت؛ عدم امکان فرق بین سهو و نسخ؛ عدم حجت مطلق بودن فعل و قول معصوم(ع)؛ امکان وقوع معصیت، فعل حرام و ترک واجب بهصورت سهوی؛ اختصاص عصمت بهوقت تبلیغ و جواز معصیت عمدی قبل از آن؛ وجوب امربهمعروف و نهی از منکر واقع شدن ایشان توسط مردم؛ عدم قبول شهادت آنان در بعضی از صور؛ جواز تعدی سهوی از حدود؛ جواز امر به منکر و نهی از معروف بهصورت سهوی و در صور جزئی و جواز افضل بودن بعضی از مردم در برخی از صور بر آنان و لزوم تقدیم مفضول بر فاضل<ref>متن کتاب، ص123</ref> | ||
فصل هفتم، هشتم و نهم، ذکر شبهه جواز سهو از معصوم(ع) در عبادت و ضعف اخبار دال بر آن و عدم جواز عمل به اینگونه اخبار و لزوم حمل آنها بر ظواهرشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>متن کتاب، ص125</ref> | فصل هفتم، هشتم و نهم، ذکر شبهه جواز سهو از معصوم(ع) در عبادت و ضعف اخبار دال بر آن و عدم جواز عمل به اینگونه اخبار و لزوم حمل آنها بر ظواهرشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>متن کتاب، ص125</ref> | ||
فصل دهم، در بیان تأویل احادیث سهو بوده و در فصل یازدهم، جواب از استدلال [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]]، تبیین گردیده است<ref>مقدمه مؤلف، ص45</ref> | فصل دهم، در بیان تأویل احادیث سهو بوده و در فصل یازدهم، جواب از استدلال [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]]، تبیین گردیده است<ref>مقدمه مؤلف، ص45</ref> |
ویرایش