كتاب القضاء (للميلاني): تفاوت میان نسخه‌ها

در مسائلى كه ذيل صفات قاضى بيان شده، يازده مسئله ذكر شده كه عبارتند از: كلامى در باره قاضى تحكيم، حكم تولّى قضاء، جواز رجوع به مفضول با وجود فاضل، جواز استخلاف براى قاضى، حكم ارتزاق قاضى از بيت المال، طريق ثبوت ولايت قاضى، جواز نصب دو قاضى در يك شهر، حكم انعزال و عزل قاضى، انعزال و عدم انعزال قاضى به مرگ امام، انعقاد و عدم انعقاد ولايت كسى كه شرايط قضاوت ندارد ولى از سوى امام مصلحتاً در اين جايگاه نصب شده است، نفوذ و عدم نفوذ حكم كسى كه شهادتش مقبول نيست.

مرحوم آقاى گلپايگانى در تتمه بحث از صفات قاضى، هيجده مسئله را عنوان نموده‌اند كه عبارتند از: 1- آيا قاضى مى‌تواند بر اساس علم خود حكم كند؟ 2- تكليف قاضى زمانى كه از عدالت شهود شناختى ندارد چيست؟ 3- آيا حاكم ديگر مى‌تواند حكم حاكم اول را نقض كند؟ 4- تتبع حاكم از حكم اولى كه به متخاصمين تعلق گرفته؟ 5- در باره اينكه كسى ادعا كند كه قاضى معزول با شهادت دو فاسق عليه او حكم كرده است. 6- لزوم تعدد و عدالت مترجم حاكم. 7- شرايط كاتب قاضى كه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بصير باشد كه با اين وجود اگر مجتهد هم باشد بهتر است. 8- فروعاتى كه در مورد عدالت شاهدها مطرح است. 9- لزوم جدا كردن شهود به هنگام اداى شهادت. 10- آنچه در مورد شهادت به جرح معتبر است. 11- حكم به استمرار عدالت تا زمانى كه منافى آن ثابت نشده باشد. 12- لزوم كتابت قاضى وقايع هر هفته را. 13- وجوب و عدم وجوب كتابت جلسات قضا. 14- كراهت تحت فشار قرار دادن شهود توسط حاكم. 15- عدم جواز به لكنت انداختن شهود توسط قاضى. 16- كراهت مهمان كردن يكى از متخاصمين توسط قاضى. 17- حرمت رشوه براى قاضى. 18- وجوب و عدم وجوب احضار شهود مجلس حكم.

آخرين مبحث از تتمه كتاب القضاء، در باره اختلاف در ولد مى‌باشد. مرحوم آیت‌الله گلپايگانى براى اين مبحث مقدمه‌اى بيان كرده و در آن به الحاق ولد به پدر و مادر اشاره كرده و اختلافى را كه از [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] نقل شده يادآورى نموده و مى‌فرمايد: شايد منشأ اختلاف، به بحث قياسى كه عامّه بدان معتقدند بازمى‌گردد، سپس ايشان چهار صورت براى اختلاف در ولد تصوير نموده‌اند كه عبارتند از: 1- اينكه اصلاً فراشى در بين نباشد؛ بله دو نفر با يك زن زنا كرده‌اند و ولد به هيچ‌كدامشان ملحق نمى‌باشد و اثرش عدم توارث خواهد بود. 2- وطى زن توسط دو مرد از باب شبهه واقع گرديده كه هر دو در طهر واحد بوده است. در اين‌جا مرجع حاكم، قرعه خواهد بود. 3- اينكه دو نفر، هر كدام با زن عقد فاسدى منعقد كرده‌اند كه هر دو باطل بوده است؛ در اين صورت نيز به قرعه تمسك مى‌شود. 4- اينكه دو مرد با زنى وطى كرده‌اند كه يكى شوهر زن و ديگرى از باب شبهه بوده است كه حكم در اين‌جا نيز قرعه خواهد بود.