۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
خلاصه‌اى از داستان در نقل‌هاى مذكور، به اين صورت است كه سمرة بن جندب در خانه يكى از انصار درختى داشت كه براى سركشى به آن درخت، بدون اجازه وارد آن‌جا مى‌شد و باعث آزار و اذيت آن انصارى مى‌گشت؛ اين قضيه به گوش رسول خدا(ص) رسيد و او از سمرة خواست كه هنگام ورود به منزل انصارى اجازه بگيرد؛ وى به خواسته رسول خدا(ص) ترتيب اثرى نداد و وقتى ايشان خواستند درخت از وى خريدارى شود، از فروشش نيز ابا كرد؛ حضرت فرمود: در ازاى اين درخت در بهشت پاداشى را برايت تضمين مى‌كنم؛ وى بار ديگر نيز ابا كرد تا اينكه رسول خدا(ص) به انصارى فرمود: برو و درخت را از خانه‌ات بكن و بيرون بينداز، زيرا ضرر و ضرارى در اسلام نيست. اين روايت از سند معتبرى برخوردار است كه مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در تهذيب آورده است. اين نقل موافق آنچه در [[الکافی|كافى]] آمده مى‌باشد. نقل ديگر توسط [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] در فقيه آمده است. نوع ديگر نقل روايت كه در بعضى از كتب ما و كتب عامه آمده بدون عبارت لا ضرر و لا ضرار مى‌باشد كه احتمال مناقشه در اعتبار اين روايت وجود دارد. مناقشه نيز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثيق حسن صيقل و ديگر، به جهت وجود على بن حسين سعدآبادى و محمد بن موسى بن متوكل در سند. | خلاصه‌اى از داستان در نقل‌هاى مذكور، به اين صورت است كه سمرة بن جندب در خانه يكى از انصار درختى داشت كه براى سركشى به آن درخت، بدون اجازه وارد آن‌جا مى‌شد و باعث آزار و اذيت آن انصارى مى‌گشت؛ اين قضيه به گوش رسول خدا(ص) رسيد و او از سمرة خواست كه هنگام ورود به منزل انصارى اجازه بگيرد؛ وى به خواسته رسول خدا(ص) ترتيب اثرى نداد و وقتى ايشان خواستند درخت از وى خريدارى شود، از فروشش نيز ابا كرد؛ حضرت فرمود: در ازاى اين درخت در بهشت پاداشى را برايت تضمين مى‌كنم؛ وى بار ديگر نيز ابا كرد تا اينكه رسول خدا(ص) به انصارى فرمود: برو و درخت را از خانه‌ات بكن و بيرون بينداز، زيرا ضرر و ضرارى در اسلام نيست. اين روايت از سند معتبرى برخوردار است كه مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در تهذيب آورده است. اين نقل موافق آنچه در [[الکافی|كافى]] آمده مى‌باشد. نقل ديگر توسط [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] در فقيه آمده است. نوع ديگر نقل روايت كه در بعضى از كتب ما و كتب عامه آمده بدون عبارت لا ضرر و لا ضرار مى‌باشد كه احتمال مناقشه در اعتبار اين روايت وجود دارد. مناقشه نيز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثيق حسن صيقل و ديگر، به جهت وجود على بن حسين سعدآبادى و محمد بن موسى بن متوكل در سند. | ||
ديگر روايت قاعده، حديث شفعه مى‌باشد كه در قضاوت رسول خدا(ص) بين دو شريك واقع گرديده و حضرت به جمله لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. اين روايت را مشايخ ثلاث؛ يعنى [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]]، طوسى و [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] نقل كرده‌اند كه در اين نقل‌ها نيز اندك تفاوت‌هايى به چشم مى‌خورد. كلام، | ديگر روايت قاعده، حديث شفعه مى‌باشد كه در قضاوت رسول خدا(ص) بين دو شريك واقع گرديده و حضرت به جمله لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. اين روايت را مشايخ ثلاث؛ يعنى [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]]، طوسى و [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] نقل كرده‌اند كه در اين نقل‌ها نيز اندك تفاوت‌هايى به چشم مى‌خورد. كلام، درباره اين روايت نيز از سه جهت مى‌باشد: نخست، از جهت سند روايت است كه روايت [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] و شيخ به‌گونه‌اى و روايت [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] به‌گونه‌اى ديگر مى‌باشد. جهت ديگر اين است كه آيا ضعف سند با عمل اصحاب قابل جبران است يا نه؟ جهت سوم آنكه آيا ارتباطى بين جمله «لا ضرر و لا ضرار» با حكم موجود در روايت و ثبوت شفعه براى شركا وجود دارد يا نه؟ | ||
روايت بعدى، حديث نهى از منع فضل الماء است كه بيان جمله مزبور از سوى رسول خدا(ص) در جريان قضاوتى بين اهل مدينه، راجع به تقسيم آب چاه براى آبيارى نخل‌ها مى‌باشد. در اين روايت نيز از سه جهت بحث شده كه مشروحش در كتاب آمده است. چهارمين روايت از روايات هشت‌گانه قاعده لا ضرر، حديث هدم الحائط نام دارد كه قاضى نعمان مصرى آن را در كتاب معروف خود به نام «[[دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام عن اهل بيت رسول‌الله علیه و عليهم افضل السلام|دعائم الاسلام]]» به نقل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آورده است. اين روايت، بيان‌گر حكمى است كه در مورد ديوار واقع بين دو همسايه كه به‌عنوان ساتر بينشان بوده و ريخته بوده، مى‌باشد. در اين روايت نيز رسول خدا(ص) روى جمله معروف لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. | روايت بعدى، حديث نهى از منع فضل الماء است كه بيان جمله مزبور از سوى رسول خدا(ص) در جريان قضاوتى بين اهل مدينه، راجع به تقسيم آب چاه براى آبيارى نخل‌ها مى‌باشد. در اين روايت نيز از سه جهت بحث شده كه مشروحش در كتاب آمده است. چهارمين روايت از روايات هشت‌گانه قاعده لا ضرر، حديث هدم الحائط نام دارد كه قاضى نعمان مصرى آن را در كتاب معروف خود به نام «[[دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام عن اهل بيت رسول‌الله علیه و عليهم افضل السلام|دعائم الاسلام]]» به نقل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آورده است. اين روايت، بيان‌گر حكمى است كه در مورد ديوار واقع بين دو همسايه كه به‌عنوان ساتر بينشان بوده و ريخته بوده، مى‌باشد. در اين روايت نيز رسول خدا(ص) روى جمله معروف لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
فصل سوم | فصل سوم | ||
فصل سوم رساله، | فصل سوم رساله، درباره تنبيهات قاعده لا ضرر است كه اولين تنبيه از تنبيهات شش‌گانه آن در برخى از اشكالات قضيه سمرة مى‌باشد. مؤلف، عمده‌ترين اشكال را در كيفيت انطباق قاعده بر اين حديث مى‌داند و اين در حالى است كه مهم‌ترين دليل و مدرك براى قاعده لا ضرر همين حديث سمرة مى‌باشد. علت منع پيامبر(ص) سمرة را از دخول به خانه انصارى و دليل امر پيامبر(ص) انصارى را به قطع درخت سمرة، از ديگر اشكالات حديث مى‌باشند. تنبيه دوم، در تحقيق مضمون حديث بر اساس شواهد كتاب و سنت مى‌باشد. ايشان، مى‌فرمايد: همان‌طور كه قبلا در بحث از اين حديث گفته شد، سند حديث از چند طريق قابل اثبات مى‌باشد، لكن اين‌جا سخن در اين است كه آيا مضمون حديث نيز مطابقت با كتاب و سنت دارد يا نه؟ و نهايتا چند آيه و روايت را در مقام مقايسه با مضمون اين حديث آورده و در موردشان به بحث و بررسى مى‌پردازند. | ||
تنبيه سوم، در فصل سوم در وجوه تقديم لا ضرر بر ادله احكام اوليه است. [[سیستانی، علی|آیت‌الله سيستانى]]، مشهور در ميان محققين را حكومت مى‌داند؛ يعنى از باب حكومت است كه قاعده بر ادله احكام اوليه مقدم مى‌شود كه در واقع مقبول خودشان نيز همين است، اما در دو مقام به تفصيل اين عقيده مى‌پردازند و ابتدا با معنى حكومت تضييقيه و جايگاه آن آغاز مى‌شود. | تنبيه سوم، در فصل سوم در وجوه تقديم لا ضرر بر ادله احكام اوليه است. [[سیستانی، علی|آیت‌الله سيستانى]]، مشهور در ميان محققين را حكومت مى‌داند؛ يعنى از باب حكومت است كه قاعده بر ادله احكام اوليه مقدم مى‌شود كه در واقع مقبول خودشان نيز همين است، اما در دو مقام به تفصيل اين عقيده مى‌پردازند و ابتدا با معنى حكومت تضييقيه و جايگاه آن آغاز مى‌شود. | ||