رسائل الكندي الفلسفية: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۷
جز
جایگزینی متن - 'مى‏ماند' به 'می‌ماند'
جز (جایگزینی متن - 'بى‏نیاز' به 'بی‌نیاز')
جز (جایگزینی متن - 'مى‏ماند' به 'می‌ماند')
خط ۷۰: خط ۷۰:
# مقادیر متجانس که هریک از آن‏ها متناهى‏اند، کل آن‏ها نیز متناهى خواهند بود.
# مقادیر متجانس که هریک از آن‏ها متناهى‏اند، کل آن‏ها نیز متناهى خواهند بود.


کندى پس از آن به اثبات این امر می‌پردازد که ممکن نیست جرمى نامتناهى وجود داشته باشد. دلیل آن هم این است که اگر جزء محدودى از این جرم نامتناهى را درنظر بگیریم و آن را منفک کنیم، آنچه باقى مى‏ماند یا متناهى است که در نتیجه کل آن، بنا به مقدمه چهارم متناهى خواهد بود و یا نامتناهى است. در این صورت اگر آنچه را که از آن جدا کرده بودیم، دوباره بدان بیفزاییم و حاصل باز هم نامتناهى باشد - و می‌دانیم که این نامتناهى که پس از افزودن جزء حاصل شده است، بزرگ‏تر از آن است که چنین جزئى بدان افزوده نشده بود - در این صورت یک نامتناهى بزرگ‏تر از نامتناهى دیگر خواهد بود و این با مقدمات اول و دوم ناسازگار است. در نهایت کندى نتیجه مى‎گیرد که جرم عالم ضرورتا متناهى است.
کندى پس از آن به اثبات این امر می‌پردازد که ممکن نیست جرمى نامتناهى وجود داشته باشد. دلیل آن هم این است که اگر جزء محدودى از این جرم نامتناهى را درنظر بگیریم و آن را منفک کنیم، آنچه باقى می‌ماند یا متناهى است که در نتیجه کل آن، بنا به مقدمه چهارم متناهى خواهد بود و یا نامتناهى است. در این صورت اگر آنچه را که از آن جدا کرده بودیم، دوباره بدان بیفزاییم و حاصل باز هم نامتناهى باشد - و می‌دانیم که این نامتناهى که پس از افزودن جزء حاصل شده است، بزرگ‏تر از آن است که چنین جزئى بدان افزوده نشده بود - در این صورت یک نامتناهى بزرگ‏تر از نامتناهى دیگر خواهد بود و این با مقدمات اول و دوم ناسازگار است. در نهایت کندى نتیجه مى‎گیرد که جرم عالم ضرورتا متناهى است.


این رساله علی‌‏رغم کوتاهى و اختصار آن، خود رساله مستقلى است؛ چنان‏که کندى در آخر رساله بدان اشاره مى‏کند و از این جهت بر دو رساله بعد مقدم داشته شد که مطالب مندرج در آن و مطالب مندرج در رساله بعد از آن، مربوط به اثبات مسائلى می‌شوند که در رساله سوم مطرح شده‌‏اند<ref>ر.ک: همان، ص80-79؛ همان، ص138-137</ref>.
این رساله علی‌‏رغم کوتاهى و اختصار آن، خود رساله مستقلى است؛ چنان‏که کندى در آخر رساله بدان اشاره مى‏کند و از این جهت بر دو رساله بعد مقدم داشته شد که مطالب مندرج در آن و مطالب مندرج در رساله بعد از آن، مربوط به اثبات مسائلى می‌شوند که در رساله سوم مطرح شده‌‏اند<ref>ر.ک: همان، ص80-79؛ همان، ص138-137</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش