۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'مى كند' به 'مى‌كند'
جز (جایگزینی متن - '،ج' به '، ج') |
جز (جایگزینی متن - 'مى كند' به 'مى‌كند') |
||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
اجماع فقهاى اسلام دليل ديگرى بر حرمت ربا است كه مؤلف در آن به ديدگاه برخى از بزرگان اهل سنت مانند ابن قدامه نيز اشاره مى‌كند. ايشان در بحث دليل عقل، على رغم آن كه معتقد است اين دليل براى اثبات حرمت ربا كم‌تر مورد استناد قرار مى‌گيرد، اما آن را با تكيه بر يك قياس منطقى، از جمله ادله حرمت ربا مى‌شمارد. | اجماع فقهاى اسلام دليل ديگرى بر حرمت ربا است كه مؤلف در آن به ديدگاه برخى از بزرگان اهل سنت مانند ابن قدامه نيز اشاره مى‌كند. ايشان در بحث دليل عقل، على رغم آن كه معتقد است اين دليل براى اثبات حرمت ربا كم‌تر مورد استناد قرار مى‌گيرد، اما آن را با تكيه بر يك قياس منطقى، از جمله ادله حرمت ربا مى‌شمارد. | ||
وى بحث ديگرى راجع به حكمت تحريم ربا مطرح مى‌كند و برخى از علل تحريم ربا را اين گونه بيان مى‌دارد: ربا اكل مال به باطل است و باعث ركود اقتصادى در جامعه مى‌شود و مصداق بارز ظلم است. نكته قابل توجه اين كه مؤلف در ابتداى اين بحث موضوعى را مطرح | وى بحث ديگرى راجع به حكمت تحريم ربا مطرح مى‌كند و برخى از علل تحريم ربا را اين گونه بيان مى‌دارد: ربا اكل مال به باطل است و باعث ركود اقتصادى در جامعه مى‌شود و مصداق بارز ظلم است. نكته قابل توجه اين كه مؤلف در ابتداى اين بحث موضوعى را مطرح مى‌كند كه اصولا آيا جايز است ما از علل احكام بحث كنيم يا خير؟ و با استناد به كتاب و سنت اين را امرى جايز و بلكه لازم مى‌داند. | ||
در ادامه ضمن بيان تفاوت ميان اقتصاد مادى و الهى، انواع معاملات حرام و واجب، و مستحب و مكروه را بيان كرده است. | در ادامه ضمن بيان تفاوت ميان اقتصاد مادى و الهى، انواع معاملات حرام و واجب، و مستحب و مكروه را بيان كرده است. | ||
وى در بحثى مستقل به بيان مسئله رباى معاوضى و قرضى پرداخته و ضمن برشمردن شروط آنها، ديدگاه فقها در اين باره را مطرح كرده است.سپس با استناد به ادله اربعه، حرمت ربا در قرض را ثابت | وى در بحثى مستقل به بيان مسئله رباى معاوضى و قرضى پرداخته و ضمن برشمردن شروط آنها، ديدگاه فقها در اين باره را مطرح كرده است.سپس با استناد به ادله اربعه، حرمت ربا در قرض را ثابت مى‌كند و در اين بين به برخى فروع مهم آن اشاره مى نمايد. | ||
در ادامه به موضوع حكم قرض به شرط اجاره، و حكم اجاره به شرط قرض پرداخته و بعد از بيان ديدگاه فقهاى عظام، اعم از موافقين و مخالفين، به اين نتيجه مى‌رسد كه قرض به شرط بيع يا اجاره نيز حرام است. | در ادامه به موضوع حكم قرض به شرط اجاره، و حكم اجاره به شرط قرض پرداخته و بعد از بيان ديدگاه فقهاى عظام، اعم از موافقين و مخالفين، به اين نتيجه مى‌رسد كه قرض به شرط بيع يا اجاره نيز حرام است. | ||