۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'محمدباقر' به 'محمد باقر'
جز (جایگزینی متن - ' فى ' به ' في ') |
جز (جایگزینی متن - 'محمدباقر' به 'محمد باقر') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
«الحلقة الثالثة؛ أسئلة و أجوبة»، اثر سيد على حسن مطر هاشمى است كه در سال 1418ق، حلقه سوم از كتاب «دروس في علم الأصول» متعلق به [[صدر، | «الحلقة الثالثة؛ أسئلة و أجوبة»، اثر سيد على حسن مطر هاشمى است كه در سال 1418ق، حلقه سوم از كتاب «دروس في علم الأصول» متعلق به [[صدر، محمد باقر|شهيد صدر]] را مورد توضيح و تيسير قرار داده است. اين كتاب، به زبان عربى مى‌باشد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
694. قيل: «ان اخبار العلاج(روايات التخيير و الترجيح)، تشمل باطلاقها حتى موارد الجمع العرفى (التعارض غير المستقر)، فاذا ورد عام و خاص مثلا، رجح العام اذا كان موافقا للكتاب او مخالفا للعامة»؛ بين الرد الصحيح في رأى الشهيد الصدر على هذا القول. | 694. قيل: «ان اخبار العلاج(روايات التخيير و الترجيح)، تشمل باطلاقها حتى موارد الجمع العرفى (التعارض غير المستقر)، فاذا ورد عام و خاص مثلا، رجح العام اذا كان موافقا للكتاب او مخالفا للعامة»؛ بين الرد الصحيح في رأى الشهيد الصدر على هذا القول. | ||
[گفته شده: «اطلاق اخبار علاجيه (روايات تخيير و ترجيح)، حتى موارد جمع عرفى (تعارض نامستقر) را در بر مى‌گيرد، پس اگر مثلا عام و خاصى وارد شود، چنانچه عام، موافق كتاب يا مخالف عامه باشد، بر خاص ترجيح داده مى‌شود»؛ پاسخ درست اين قول را از نظر [[صدر، | [گفته شده: «اطلاق اخبار علاجيه (روايات تخيير و ترجيح)، حتى موارد جمع عرفى (تعارض نامستقر) را در بر مى‌گيرد، پس اگر مثلا عام و خاصى وارد شود، چنانچه عام، موافق كتاب يا مخالف عامه باشد، بر خاص ترجيح داده مى‌شود»؛ پاسخ درست اين قول را از نظر [[صدر، محمد باقر|شهيد صدر]] بيان كنيد.] | ||
الصحيح في رده ان في روايات العلاج قرينة على عدم شمولها لحالات الجمع العرفى ففى رواية عبدالرحمن بن ابى عبدالله: «يعالج الامام(ع) التعارض بين خبرين احدهما مخالف للكتاب و الاخر موافق له»، فتدل على ان المخالف للكتاب لو لم يكن له معارض، لكان حجة في نفسه و هذا؛ يعنى ان المعارضة بين الخبرين تغاير المعارضة بين الخبر و الآية و بما ان معارضة الخبر للآية غير مستقرة- و الا لاوجبت سقوط الخبر عن الحجية و ان لم يكن له معارض- فلابد ان تكون المعارضة بين الخبرين مستقرة، فيثبت اختصاص اخبار العلاج بالمتعارضين تعارضا مستقرا. | الصحيح في رده ان في روايات العلاج قرينة على عدم شمولها لحالات الجمع العرفى ففى رواية عبدالرحمن بن ابى عبدالله: «يعالج الامام(ع) التعارض بين خبرين احدهما مخالف للكتاب و الاخر موافق له»، فتدل على ان المخالف للكتاب لو لم يكن له معارض، لكان حجة في نفسه و هذا؛ يعنى ان المعارضة بين الخبرين تغاير المعارضة بين الخبر و الآية و بما ان معارضة الخبر للآية غير مستقرة- و الا لاوجبت سقوط الخبر عن الحجية و ان لم يكن له معارض- فلابد ان تكون المعارضة بين الخبرين مستقرة، فيثبت اختصاص اخبار العلاج بالمتعارضين تعارضا مستقرا. | ||