۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'محمد باقر ' به 'محمدباقر'
جز (جایگزینی متن - 'محمد حسن' به 'محمدحسن') |
جز (جایگزینی متن - 'محمد باقر ' به 'محمدباقر') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن | اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن محمدباقرموسوى بهبهانى، حاج محمدحسن كبة بغدادى(م 1336 ق)، سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق) مى‌باشد. | ||
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | ||