۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '،چ' به '، چ'
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - '،چ' به '، چ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
درباره محتواى اين | درباره محتواى اين اثر، چند نكته گفتنى است: | ||
#مصحح در بحثى تحت عنوان «تحديد نوعية تفسير الراغب»؛ يعنى «تعريف روش و گرايش تفسيرى [[راغب اصفهانی، حسین بن محمد|راغب اصفهانى]]»، تفسير را به دو بخش (تفسير به مأثور و تفسير به رأى) تقسيم كرده و پرسيده است: تفسير [[راغب اصفهانی، حسین بن محمد|راغب اصفهانى]] به كدام‌يك گرايش دارد؟ او قبل از پاسخ به اين پرسش، ماهيت اين دو نوع تفسير را توضيح داده است و مشخص كرده كه تفسير به مأثور، شامل تفسير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به سنت و تفسير قرآن با منقولات از صحابه و تابعيان مى‌شود و تفسير به رأى خود بر دو قسم است: جايز و مذموم. تفسير به رأى جايز، عبارت است از تفسير قرآن با استفاده از اجتهاد بعد از آنكه مفسّر زبان عربى و... را بشناسد و همچنين به اسباب نزول قرآن و ناسخ و منسوخ و ساير موارد قرآنى آگاه شود؛ اما تفسير به رأى مذموم عبارت است از تفسير قرآن بر اساس هوا و هوس و ظنّ و گمان و بدون مراجعه به ادلّه شرعى و قوانين لغت و اصول شريعت و... آنگاه مصحح تصريح كرده است كه اگر ما به آنچه راغب درباره تفسير به رأى و تفسير به مأثور گفته بنگريم، مى‌يابيم كه او راه ميانه را برگزيده و علومى را كه آگاهى بر آن براى تفسير قرآن لازم است، ده مورد برشمرده است: علم لغت، اشتقاق، نحو، قرائات، سير، حديث، اصول فقه، احكام، كلام و علم موهبت. و افزوده است هر كسى كه اين ده علم را دارا باشد از زمره «تفسيربه‌رأى‌كنندگان» خارج است... مصحح سرانجام تصريح كرده است كه مى‌توان گفت كه روش [[راغب اصفهانی، حسین بن محمد|راغب اصفهانى]] در اين تفسير، تفسير به رأى است، ولى البته از آن نوع تفسير به رأى كه جايز است؛ زيرا اين اثر، هرچند شامل تفسير به مأثور (تفسير قرآن به قرآن و تفسير قرآن به سنت و تفسير قرآن به اقوال صحابه و تابعين) است، ولى به آن اكتفا نكرده و در هر آيه‌اى كه تفسير كرده به آن ملتزم نشده و اقوال همه صحابه را نياورده، بلكه از اعيان و بزرگان صحابه مطالبى نقل كرده كه بيشتر از دوازده صحابى نيست و از سويى از قبيل تفسير به رأى مذموم نيست؛ زيرا قرآن را بر اساس هوا و هوس و ظن و تخمين تفسير نكرده و بر طبق علم به ادله شرعى مانند كتاب و سنت و گاه با كمك گرفتن از اقوال صحابه و تابعان تفسير كرده و بر طبق قوانين لغوى حركت كرده و به ساير علومى كه براى تفسير لازم است نيز متعهد شده و به اين ترتيب تفسير او از تفسير به رأى مذموم خارج شده است ...<ref>ر.ك: همان، ج1، ص164-168</ref> | #مصحح در بحثى تحت عنوان «تحديد نوعية تفسير الراغب»؛ يعنى «تعريف روش و گرايش تفسيرى [[راغب اصفهانی، حسین بن محمد|راغب اصفهانى]]»، تفسير را به دو بخش (تفسير به مأثور و تفسير به رأى) تقسيم كرده و پرسيده است: تفسير [[راغب اصفهانی، حسین بن محمد|راغب اصفهانى]] به كدام‌يك گرايش دارد؟ او قبل از پاسخ به اين پرسش، ماهيت اين دو نوع تفسير را توضيح داده است و مشخص كرده كه تفسير به مأثور، شامل تفسير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به سنت و تفسير قرآن با منقولات از صحابه و تابعيان مى‌شود و تفسير به رأى خود بر دو قسم است: جايز و مذموم. تفسير به رأى جايز، عبارت است از تفسير قرآن با استفاده از اجتهاد بعد از آنكه مفسّر زبان عربى و... را بشناسد و همچنين به اسباب نزول قرآن و ناسخ و منسوخ و ساير موارد قرآنى آگاه شود؛ اما تفسير به رأى مذموم عبارت است از تفسير قرآن بر اساس هوا و هوس و ظنّ و گمان و بدون مراجعه به ادلّه شرعى و قوانين لغت و اصول شريعت و... آنگاه مصحح تصريح كرده است كه اگر ما به آنچه راغب درباره تفسير به رأى و تفسير به مأثور گفته بنگريم، مى‌يابيم كه او راه ميانه را برگزيده و علومى را كه آگاهى بر آن براى تفسير قرآن لازم است، ده مورد برشمرده است: علم لغت، اشتقاق، نحو، قرائات، سير، حديث، اصول فقه، احكام، كلام و علم موهبت. و افزوده است هر كسى كه اين ده علم را دارا باشد از زمره «تفسيربه‌رأى‌كنندگان» خارج است... مصحح سرانجام تصريح كرده است كه مى‌توان گفت كه روش [[راغب اصفهانی، حسین بن محمد|راغب اصفهانى]] در اين تفسير، تفسير به رأى است، ولى البته از آن نوع تفسير به رأى كه جايز است؛ زيرا اين اثر، هرچند شامل تفسير به مأثور (تفسير قرآن به قرآن و تفسير قرآن به سنت و تفسير قرآن به اقوال صحابه و تابعين) است، ولى به آن اكتفا نكرده و در هر آيه‌اى كه تفسير كرده به آن ملتزم نشده و اقوال همه صحابه را نياورده، بلكه از اعيان و بزرگان صحابه مطالبى نقل كرده كه بيشتر از دوازده صحابى نيست و از سويى از قبيل تفسير به رأى مذموم نيست؛ زيرا قرآن را بر اساس هوا و هوس و ظن و تخمين تفسير نكرده و بر طبق علم به ادله شرعى مانند كتاب و سنت و گاه با كمك گرفتن از اقوال صحابه و تابعان تفسير كرده و بر طبق قوانين لغوى حركت كرده و به ساير علومى كه براى تفسير لازم است نيز متعهد شده و به اين ترتيب تفسير او از تفسير به رأى مذموم خارج شده است ...<ref>ر.ك: همان، ج1، ص164-168</ref> | ||