رسالة في الاجتهاد و التقليد (اراکی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷
جز
جایگزینی متن - 'مسايل ' به 'مسائل '
جز (جایگزینی متن - ' »' به '»')
جز (جایگزینی متن - 'مسايل ' به 'مسائل ')
خط ۶۱: خط ۶۱:
عنوان فصل بعدى رساله حاضر، ملاك صحت عمل مقلدين و دلايل جواز تقليدشان مى‌باشد كه در اين رابطه، نويسنده، ديدگاه اخباريان را كه تقليد از مجتهد را هم‌رديف قرار دادن او با امام معصوم مى‌دانند، رد كرده و مسئله اجتهاد و تقليد را تنها در زمان غيبت امام معصوم فرض كرده و عقلى بودن آن را ثابت مى‌كند.
عنوان فصل بعدى رساله حاضر، ملاك صحت عمل مقلدين و دلايل جواز تقليدشان مى‌باشد كه در اين رابطه، نويسنده، ديدگاه اخباريان را كه تقليد از مجتهد را هم‌رديف قرار دادن او با امام معصوم مى‌دانند، رد كرده و مسئله اجتهاد و تقليد را تنها در زمان غيبت امام معصوم فرض كرده و عقلى بودن آن را ثابت مى‌كند.


در بخش ديگر، نگارنده، به شرط زنده بودن مرجع تقليد اشاره كرده و با استفاده از قاعده استصحاب، جواز تقليد از مجتهد مرده را بررسى نموده و در مسايل جديد و مستحدثه كه مقلد فتوايى از مجتهد متوفاى خويش براى عمل كردن ندارد، لزوم رجوع به مجتهد زنده را بررسى كرده است. وى، به اجماع علماى اماميه مبنى بر جواز تقليد از مجتهد مرده اشاره كرده و ادله آنها را نيز در اين زمينه بيان داشته است.
در بخش ديگر، نگارنده، به شرط زنده بودن مرجع تقليد اشاره كرده و با استفاده از قاعده استصحاب، جواز تقليد از مجتهد مرده را بررسى نموده و در مسائل جديد و مستحدثه كه مقلد فتوايى از مجتهد متوفاى خويش براى عمل كردن ندارد، لزوم رجوع به مجتهد زنده را بررسى كرده است. وى، به اجماع علماى اماميه مبنى بر جواز تقليد از مجتهد مرده اشاره كرده و ادله آنها را نيز در اين زمينه بيان داشته است.


در فصل ديگرى از رساله، شرط اعلم بودن مرجع تقليد را تبيين كرده و دلايل آن را بررسى نموده است و آن را امرى عقلى برشمرده است. وى، هم‌چنين به مفاد روايت مقبوله عمر بن حنظله اشاره كرده و لزوم رجوع به فرد افقه از مجتهدين را به لحاظ نقلى بيان نموده است. نويسنده، هم‌چنين در صورتى كه دو شخص مجتهد در همه شرايط اجتهاد با هم مساوى باشند، حكم به تخيير تقليد يكى از آنان مى‌نمايد و مقتضاى قول به تخيير را نيز عقلى مى‌داند و تمامى احكامى را كه در مورد ترجيح برخى از اخبار ثقه بر برخى ديگر وجود دارد، تبيين مى‌كند.
در فصل ديگرى از رساله، شرط اعلم بودن مرجع تقليد را تبيين كرده و دلايل آن را بررسى نموده است و آن را امرى عقلى برشمرده است. وى، هم‌چنين به مفاد روايت مقبوله عمر بن حنظله اشاره كرده و لزوم رجوع به فرد افقه از مجتهدين را به لحاظ نقلى بيان نموده است. نويسنده، هم‌چنين در صورتى كه دو شخص مجتهد در همه شرايط اجتهاد با هم مساوى باشند، حكم به تخيير تقليد يكى از آنان مى‌نمايد و مقتضاى قول به تخيير را نيز عقلى مى‌داند و تمامى احكامى را كه در مورد ترجيح برخى از اخبار ثقه بر برخى ديگر وجود دارد، تبيين مى‌كند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش