۸۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR11877J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type='publishYear'| | |data-type='publishYear'| 1385 هـ.ش | ||
|-class='articleCode' | |-class='articleCode' | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type='automationCode'| | |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE11877AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
در ابتداى كتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است. | در ابتداى كتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است. | ||
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى كتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، آخوند | در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى كتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، ميرزاى قمى، ميرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است. | ||
در بخش بعدى كتاب، به بحث در باره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است. | در بخش بعدى كتاب، به بحث در باره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
در مجلد ششم و پايانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پايان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | در مجلد ششم و پايانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پايان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | ||
== وابسته‌ها == | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | |||
== پیوندها == | == پیوندها == | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۹: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||