ثلاث رسائل فقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها

سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر (ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان».

دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه حسن بن محبوب از ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابوبصير از امام باقر (ع) راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود.