درر الفوائد (حائری یزدی - طبع قدیم): تفاوت میان نسخه‌ها

[[فشارکی اصفهانی، محمد بن امیرقاسم|سيد محمد فشاركى]] از اجلاء شاگردان [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] بزرگ بوده كه بعد از رحلت ايشان از سامراء به نجف مى‌رود. <ref>[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 4 ص.378</ref>

اين كتاب در زمان حيات مؤلف چاپ شده است. جلد اول آن در سال 1337 قمرى و جلد دوّم در سال 1338 قمرى انتشار يافته است. مخارج انتشار آن هم به وسيلۀ حاج سيد اسماعيل بن حاج آقا محسن عراقى تأمين شده است. <ref>[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 8 ص 118</ref>

در بحث وضع حروف، وضع و موضوع له را عام و خصوصيات را نه از لفظ، بلكه از خارج دانسته‌اند. <ref>ص 9 جلد اوّل</ref>

در بحث اصولى بودن مقدمۀ واجب نظر خود را به نحو ترديد بيان مى‌كند. به اين معنا كه اگر بحث به ملازمۀ عقلى برگردد مسألۀ اصولى است و اگر به وجوب مقدمه برگردد مسألۀ فقهى است، اگر چه اوّلى را ظاهر مى‌داند. <ref>ص 55 ج 1</ref>

در بحث تأسيس اصل در مورد شك در عبادى بودن و توصلى بودن، بدون نياز به مقدمات حكمت، به پيروى از استادش [[فشارکی اصفهانی، محمد بن امیرقاسم|سيد محمد فشاركى]] ظهور هيئت امر در اينكه متعلّق آن تمام مقصود است را اثبات نموده‌اند. <ref>ص 65 ج 1</ref>

يكى ديگر از نكات مفيد كتاب در بحث واجب تعليقى است كه مؤلف پس از طرح بحث و طرح جواب صاحب [[هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين|هداية المسترشدين]]  و صاحب فصول، مباحث ارزنده‌اى را با اين مقدمه آغاز مى‌كند «أقول و المهم بيان كيفية الإرادات اللبّية المتعلقة بالأفعال لكي يتضح الحال» <ref>ص 75 ج 1</ref>

از حواشى مهمى كه نشان دهندۀ تغيير نظر مؤلف مى‌باشد، پذيرش استدلال [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] به شهادت وجدان به ثبوت ملازمه بين طلب متعلّق به مقدمات است و مؤلف در تأييد اين استدلال اين گونه تعبير مى‌آورد كه از محكم‌ترين و متين‌ترين دلايل است؛ ولى در صفحۀ بعد اين گونه در حاشيه اين مطلب را رد مى‌كند؛ «متى راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا أنا في أوامرنا لسنا بمقهورين في إرادة مقدمات المطلوب». مؤلف همين تغيير نظر را در مقدمات حرام دارند. <ref>ص 93 و 94 و 99 ج 1</ref>

يكى ديگر از مهم‌ترين نظرياتى كه مؤلف به پيروى استادش از [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] نقل كرده، مسألۀ ترتب مى‌باشد كه با اين عبارت اهميت آن را ذكر كرده است؛ «فليتأمل في المقام فإنه مما ينبغي أن يصرف لأجله الليالي و الأيام». اين مسأله در وجه دوم تصحيح تعلّق امر فعلى به ضد در حالى كه ضد ديگر نيز مأمور به باشد بيان شده است. <ref>ص 107 ج 1</ref>

از نكات با ارزش ديگر در كلام مؤلف كه در بحث مطلق و مقيد آمده، رد كردن مقدمۀ اول از مقدمات حكمت؛ يعنى احراز در مقام بيان بودن متكلم است، به اين ترتيب كه در حمل كلام بر اطلاق در جايى كه قرينه نباشد، ماهيت مهملة مردد است بين مطلق و مقيد، و اشكالى نيست در اينكه در ابتدا اراده اولا و بالذات به طبيعت متعلّق است نه اينكه در ابتدا به مقيد متعلّق شده و به تبع آن به طبيعت متعلّق باشد. <ref>ص 202 ج 1</ref>

البته گاهى آنچنان مباحث را به صورت خلاصه مطرح مى‌كند كه مثل بحث طلب و اراده صرفا به بيان اشكال و جواب آخوند [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] اشاره دارد. <ref>صفحۀ 41 و 42 ج 1</ref>