لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر): تفاوت میان نسخه‌ها

«قاعده لا ضرر و لا ضرار(للشهيد الصدر)»، اثر [[حیدری، کمال|سيد كمال حيدرى]] ، به بحث و بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، از ديدگاه آیت‌الله شهيد محمد باقر صدر پرداخته است.

1. ابداعات ايشان در نظريات انسان‌شناسى؛

 

2. تفصيل و شاخه و برگ دادن به مسائل؛

 

3. وقوف و تسلط بر قواعد استنباط.

1. رواياتى از پيامبر(ص) كه به ماجراى سمرة بن جندب انصارى اشاره دارد كه در آنها از اين قاعده، با عبارت «لا ضرر و لا ضرار» تعبير شده است؛

 

2. رواياتى كه متضمن اين قاعده بوده و در مقام استعراض و قضاوت بين دو طايفه مى‌باشند؛

 

3. رواياتى كه اين عبارت را نقل كرده‌اند، بدون اينكه متعلق به مورد معينى باشند.

1. تطبيق قواعد سند بر اين روايات؛

 

2. اثبات تواتر اجمالى در باره صدور اين عبارت از معصوم(ع)؛

 

3. تصحيح مراسيل با التزام به اينكه خبر مرسل در صورتى حجت است كه دو قيد در آن موجود باشد:

 

الف) مرسِل، از همان آغاز، خبر از صدور نص از معصوم(ع) بدهد، نه خبر از روايت از او كه در اين صورت، مدلول حكايت، نفس قول معصوم(ع) است؛

 

ب) احتمال استناد اخبار مرسِل به حس، وجود داشته باشد؛

 

4. اثبات متواتر منقول بودن اين روايات؛ نويسنده، معتقد است هر چند كه تواتر حسى اين قاعده ثابت نشده است، اما فخر المحققين در «ايضاح»، تواتر اين قاعده را نقل كرده است؛ هر چند كه صيغه معينى را براى آن ذكر نكرده است. به باور وى، اين تواتر، در حد اجماع منقول مى‌باشد؛

 

5. تصحيح موجود در كتب اربعه.

1. تعيين متن روايات مربوط به سمرة بن جندب: برخى از روايات اين طايفه، خالى از ذكر قاعده مذكور مى‌باشد، برخى، قاعده را به همراه «على المؤمن» ذكر كرده و در برخى، قاعده، بدون زيادت ذكر شده است كه نوع سوم را مشايخ ثلاث نقل كرده‌اند، ولى برخى از عبارات آن، داراى اختلاف مى‌باشد؛

 

2. تعيين متن در رواياتى كه به قضاوت پيامبر(ص) بين دو گروه دلالت دارند و به دو طريق نقل شده‌اند:

 

الف) طريقى كه منتهى به عقبة بن خالد به نقل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مى‌شود كه دو روايت مى‌باشد: يكى در باب شفعه و ديگرى در باب احياى موات؛

 

ب) طريقى كه به عبادة بن صامت به نقل از پيامبر(ص) ختم مى‌شود؛

 

3. بررسى روايات مرسله دو طايفه اول از حيث تعيين متن.

1. نظريه شيخ اعظم: وى معتقد است كه اين جمله، حكم ضررى را نفى مى‌كند؛ بدين معنى كه شارع، هيچ حكمى را كه منجر به ضرر كسى شود، جعل نكرده است.

 

2. نظريه [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]]  و متأخرين از ايشان: مفاد نظر ايشان، تدارك ضرر، مى‌باشد.

 

3. نظريه مرحوم نراقى و جماعتى از محققين، مانند شيخ الشريعة: نظر ايشان، حرمت ضرر مى‌باشد و مبتنى بر دو مسلك زير است:

 

2. استفاده نهى تكليفى و وضعى؛

1. «لا» براى نفى مى‌باشد، نه نهى؛ زيرا «لا» بر جمله اسميه داخل شده كه به حسب طبع لغوى، براى نفى مى‌باشد؛

 

2. «لا» بر خلاف تصور برخى، به مقتضاى اصالت عدم تقدير، به ضرر تعلق دارد، نه به كلمه مقدّر؛

 

3. «الضرر» در معناى حقيقى آن به كار رفته است، نه در معناى مجازى؛

 

4. نفى در اين جمله، حقيقى و صريح مى‌باشد، نه كنايى و عنايى؛

 

5. آنچه كه نفى شده، وجود حقيقى ضرر است، نه وجود عنايى و تشريعى آن و...

1. كثرت تخصيص؛ بدين بيان كه در اسلام، احكام ضررى فراوانى در ابواب مختلف فقهى وجود دارد، مانند: ديات، قصاص، جهاد، حج، خمس، زكات، ضمان و... كه با اين حال، دعوى عدم وجود حكم ضررى در شريعت، مستلزم تخصيص اكثر خواهد بود؛

 

2. تطبيق اين قاعده در برخى از روايات بر مسئله حق الشفعة؛ در حالى كه اگر شريك، حصه خود را به ديگرى بفروشد، ضررى پيش نخواهد آمد؛

 

3. تطبيق اين قاعده بر مسئله «منع فضل الماء» و قضيه سمرة بن جندب.

1. نفى احكام عباديه ضرريه؛

 

2. اثبات خيارات از خلال اين قاعده؛

1. گاهى شىء مصداق عنوان ضرر، به حسب طبيعت واقعيه است، مانند قطع يد، تلف مال و...؛

 

2. گاهى مصداق براى ضرر به لحاظ نظر خاص مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه به واسطه اختلاف انظار، تغيير مى‌كند.

1. شمول اين قاعده نسبت به احكام عدميه؛

 

2. تطبيق آن در مورد كسى كه خود اقدام به ضرر عليه خويش مى‌كند؛

 

3. نسبت قاعده با ادله احكام اوليه كه نويسنده پس از بيان نظر خويش در مورد ضابطه حكومت، حكومت به لحاظ مرحله لغويه و تشريعيه را مورد بررسى قرار داده است. در پايان اين تنبيه، كبراى حكومت بر قاعده لا ضرر، تطبيق شده است؛

 

4. در دو مقام زير، تعارض قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت بررسى شده است: