۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' (ص)' به '(ص)') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
نويسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين اين ادله را بررسى كرده كه عبارتند از: | نويسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين اين ادله را بررسى كرده كه عبارتند از: | ||
#قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى براى قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها اين است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم. | |||
#:قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خويش، علت را استخراج مى‌كند. نويسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است. | |||
قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خويش، علت را استخراج مى‌كند. نويسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است. | #استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از يك قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى يك قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى يك مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر اين بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست. | ||
#مصالح مرسله يا استصلاح: براى مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند. | |||
#سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. براى سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن براى رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. نويسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در اين بخش تحليل مى‌شود. | |||
#فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نويسنده، در نتيجه‌گيرى نهايى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر يك را بيان كرده است. | |||
#نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند. | |||
#اجماع اهل مدينه. | |||
#اجماع عترت. | |||
در فصول پايانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوين اين فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمين و كشف حكم شرعى و... | در فصول پايانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوين اين فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمين و كشف حكم شرعى و... | ||