الحجة في الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. مرحوم بروجردى، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصوليان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند.

كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. مرحوم بروجردى، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاك‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشك است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشك را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است.