المسائل المستحدثة (فیاض): تفاوت میان نسخه‌ها

در مقدمه، مطالب مختصرى پيرامون فقه شيعى عنوان شده است <ref>متن كتاب، ص 3</ref>

فصل اول، در مورد احكام اجتهاد بوده و نويسنده پس از بحث پيرامون احكام شرعى اسلام، به بررسى مسئله اجتهاد از ديدگاه اخباريون پرداخته و سپس نگاهى به اختلاف مجتهدين در امر فتوا افكنده است <ref>همان، ص 5 - 22</ref>

به نظر وى اختلاف مجتهدين در فتوا، در دو مرحله واقع مى‌شود: تكوين نظريات عامه و قواعد مشتركه براى تفكر فقهى و تطبيق آن قواعد و نظريات عامه بر موارد خاص <ref>همان، 22</ref>

نويسنده، در فصل دوم، به احكام تقليد پرداخته و در آن، پيرامون موضوعات زير، بحث كرده است: احكام طهارت، تخلى، حيض، اموات، نجاست، مطهرات، نماز، اجزاى نماز و واجبات آن، سفر، قضاى نماز، روزه، حج، زكات، امر به معروف و نهى از منكر <ref>همان، ص 29 - 127</ref>

#اينكه به‌واسطه امر يا نهى، ضررى متوجه جان، آبرو يا مال كسى نباشد <ref>همان، ص 127</ref>

#انكار با دست به‌واسطه زدنى كه دردآور و بازدارنده از گناه باشد (در صورت تأثير نداشتن مراتب قبلى) <ref>همان، ص 128</ref>

در فصل سوم، بحث راجع به مسائل مربوط به طهارت بوده و از جمله موضوعاتى كه مورد بررسى قرار گرفته، عبارت است از: ثبوت رؤيت هلال، مسائل حج، متعلقات احرام، طواف و سعى، اعمال منا، استطاعت، متفرقات حج، تجارت و... <ref>همان، ص 129 - 171</ref>

در مورد حصول اطمينان به قول منجمين در رابطه با دخول ماه، نويسنده بر اين باور است كه حسابات فلكى، براى اثبات رؤيت هلال، از لحاظ شرعى كفايت نمى‌كند، البته وى درصورتى‌كه اين حسابات، با قول شهود برابر باشد، آن را موجب تأكيد قول شهود و برطرف شدن شبهه از آن مى‌داند <ref>همان، ص 136</ref>

در سؤالى كه از ايشان، مبنى بر مستطيع بودن يا نبودن شخصى كه به حكومت، مقروض بوده و بايد قرض خود را به‌صورت قسطى و در آينده پرداخت كند، ايشان به اين نكته اشاره نموده‌اند كه در عدم استطاعت، حال بودن قرض، ملاك بوده و چنين شخصى، در فرض اين مسئله، از استطاعت خارج نخواهد شد <ref>همان، ص 137</ref>

#آيا تصرف در جسم ميت، به‌واسطه برداشتن قسمتى از استخوان، پوست يا... درصورتى‌كه ميت قبل از وفاتش اجازه اين كار را داده باشد، جايز است و آيا ورثه بدون وصيت ميت، مى‌توانند چنين كارى انجام دهند و اگر حكم، جواز تصرف بوده و ميت نيز به آن وصيت كرده باشد، آيا ورثه مى‌توانند مانع اين كار شوند يا نه؟ <ref>همان، ص 182</ref>

#آيا تخصص گرفتن براى مردان در مسائل زنان و زايمان، جايز است؟ <ref>همان، ص 188</ref>

در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است <ref>همان، ص 229 - 245</ref>

از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراين، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است <ref>همان، ص 232</ref>

آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نويسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست <ref>همان، ص 259</ref>