تحرير الأصول (مظاهري نجفي): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۳: خط ۴۳:




«تحرير الاصول»، اثر آيت‌الله شيخ مرتضى نجفى مظاهرى اصفهانى، با تصحيح و تحقيق حمزه حمزوى، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله [[عراقی، ضیاء‎الدین|شيخ ضياء الدين عراقى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1344ق، نوشته شده است.
'''تحرير الاصول'''، اثر آيت‌الله شيخ مرتضى نجفى مظاهرى اصفهانى، با تصحيح و تحقيق حمزه حمزوى، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله [[عراقی، ضیاء‎الدین|شيخ ضياء الدين عراقى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1344ق، نوشته شده است.


== ساختار ==
== ساختار ==
خط ۷۱: خط ۷۱:
«اوامر»: ابتدا امورى همچون معناى طلب و اينكه آيا طلب عين اراده است يا نه، صيغه امر و اينكه آيا حقيقت در وجوب است يا نه، نحوه ظهور جمل خبريه در وجوب، تعبدى و توصلى بودن امر، معنى قصد قربت و اعتبار آن در مأموربه، جريان اصالة الاطلاق و برائت هنگام شك در اعتبار آن، حمل امر مطلق بر نفسى، عينى و تعيينى و... مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه، ساير مطالب مربوط به مسئله امر، در هفت مبحث زير، دنبال شده است:
«اوامر»: ابتدا امورى همچون معناى طلب و اينكه آيا طلب عين اراده است يا نه، صيغه امر و اينكه آيا حقيقت در وجوب است يا نه، نحوه ظهور جمل خبريه در وجوب، تعبدى و توصلى بودن امر، معنى قصد قربت و اعتبار آن در مأموربه، جريان اصالة الاطلاق و برائت هنگام شك در اعتبار آن، حمل امر مطلق بر نفسى، عينى و تعيينى و... مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه، ساير مطالب مربوط به مسئله امر، در هفت مبحث زير، دنبال شده است:


1. اعتبار يا عدم اعتبار مره و تكرار در امر؛ نويسنده، معتقد است كه مراد از مره و تكرار در اين‌جا، دفعه و دفعات بوده نه فرد و افراد و اين مسئله، ربطى به مسئله تعلق اوامر به طبايع يا افراد ندارد.
#اعتبار يا عدم اعتبار مره و تكرار در امر؛ نويسنده، معتقد است كه مراد از مره و تكرار در اين‌جا، دفعه و دفعات بوده نه فرد و افراد و اين مسئله، ربطى به مسئله تعلق اوامر به طبايع يا افراد ندارد.
 
#فور و تراخى؛ به اعتقاد نويسنده، صيغه امر، دلالتى بر فور يا تراخى ندارد، هر چند كه مقتضاى اطلاق، جواز تراخى مى‌باشد و دليل آن، تبادر طلب ايجاد طبيعت، بدون دلالت بر تقييد به هيچ يك از فور و تراخى است.
2. فور و تراخى؛ به اعتقاد نويسنده، صيغه امر، دلالتى بر فور يا تراخى ندارد، هر چند كه مقتضاى اطلاق، جواز تراخى مى‌باشد و دليل آن، تبادر طلب ايجاد طبيعت، بدون دلالت بر تقييد به هيچ يك از فور و تراخى است.
#اجزاء؛ بحث از اين است كه آيا اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه. نويسنده، معتقد است كه بنا بر ظاهر، مراد از اقتضاء، اقتضاء به نحو عليّت و تأثيرى است كه راجع به مرحله ثبوت مى‌باشد، نه اثبات.
 
#مقدمه واجب؛ ابتدا، اين مطلب بيان شده است كه آيا بحث در اين مسئله، بحث از مسئله‌اى فرعى است يا اصولى و يا از مبادى احكام و در ادامه، در مورد تقسيمات مقدمه، بحث شده است. اين تقسيمات عبارتند از: مقدمه داخليه و خارجيه؛ عقليه، شرعيه و عاديه؛ وجوديه و وجوبيه؛ سبب، شرط و عدم المانع.
3. اجزاء؛ بحث از اين است كه آيا اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه. نويسنده، معتقد است كه بنا بر ظاهر، مراد از اقتضاء، اقتضاء به نحو عليّت و تأثيرى است كه راجع به مرحله ثبوت مى‌باشد، نه اثبات.
#تقسيمات واجب؛ پس از تقسيم واجب به معلق و منجز، قول برخى، مبنى بر استحاله وجود واجب معلق، نقد شده و مسئله تعلق اوامر به طبايع، مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، در مورد واجب مشروط، وجوب تحصيل مقدمات مفوته، عدم لزوم تأسيس واجب معلق و عدم مرجعيت برائت در مورد شك بنا بر مسلك نويسنده در واجب نفسى و غيرى، بحث شده است.
 
#امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن؛ بحث از اين است كه آيا امر به چيزى مانند نماز، مقتضى نهى از ضد آن، مثلا اكل، مى‌باشد يا نه. تعريف ضد عام و خاص، توضيح ترتّب و معنى واجب تخييرى، نقل دليل محقق فشاركى در مورد ترتّب، ترتّب در جايى كه دو امر موسّع يا مضيّق باشند، امر به شىء با علم به انتفاى شرط آن، عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب، وجوب تخييرى و تحقيقات مربوط به آن، واجب كفايى، واجب موقت و امر به امر، از ديگر مطالب اين مبحث مى‌باشد.
4. مقدمه واجب؛ ابتدا، اين مطلب بيان شده است كه آيا بحث در اين مسئله، بحث از مسئله‌اى فرعى است يا اصولى و يا از مبادى احكام و در ادامه، در مورد تقسيمات مقدمه، بحث شده است. اين تقسيمات عبارتند از: مقدمه داخليه و خارجيه؛ عقليه، شرعيه و عاديه؛ وجوديه و وجوبيه؛ سبب، شرط و عدم المانع.
 
5. تقسيمات واجب؛ پس از تقسيم واجب به معلق و منجز، قول برخى، مبنى بر استحاله وجود واجب معلق، نقد شده و مسئله تعلق اوامر به طبايع، مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، در مورد واجب مشروط، وجوب تحصيل مقدمات مفوته، عدم لزوم تأسيس واجب معلق و عدم مرجعيت برائت در مورد شك بنا بر مسلك نويسنده در واجب نفسى و غيرى، بحث شده است.
 
6. امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن؛ بحث از اين است كه آيا امر به چيزى مانند نماز، مقتضى نهى از ضد آن، مثلا اكل، مى‌باشد يا نه. تعريف ضد عام و خاص، توضيح ترتّب و معنى واجب تخييرى، نقل دليل محقق فشاركى در مورد ترتّب، ترتّب در جايى كه دو امر موسّع يا مضيّق باشند، امر به شىء با علم به انتفاى شرط آن، عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب، وجوب تخييرى و تحقيقات مربوط به آن، واجب كفايى، واجب موقت و امر به امر، از ديگر مطالب اين مبحث مى‌باشد.


«نواهى»: ابتدا دلالت يا عدم دلالت نهى بر تكرار و دوام مورد بحث قرار گرفته و در ادامه، قول به جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى و وجه تمايز بين آن دو، اعتبار يا عدم اعتبار مندوحه در محل نزاع، اختلاف جهاتى كه مبتنى بر قول به جواز است، عبادات مكروهه، اينكه آيا اجتماع امر و نهى از باب تزاحم است يا تعارض، حكم نماز غافل، جاهل يا ناسى در دار مغصوبه، اقتضاى فساد كردن نهى متعلق به معاملات يا عدم آن، به‌صورت مفصل، بررسى شده است.
«نواهى»: ابتدا دلالت يا عدم دلالت نهى بر تكرار و دوام مورد بحث قرار گرفته و در ادامه، قول به جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى و وجه تمايز بين آن دو، اعتبار يا عدم اعتبار مندوحه در محل نزاع، اختلاف جهاتى كه مبتنى بر قول به جواز است، عبادات مكروهه، اينكه آيا اجتماع امر و نهى از باب تزاحم است يا تعارض، حكم نماز غافل، جاهل يا ناسى در دار مغصوبه، اقتضاى فساد كردن نهى متعلق به معاملات يا عدم آن، به‌صورت مفصل، بررسى شده است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش