۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - 'ه(' به 'ه (') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
در ادامه مباحث، احكام مربوط به استصحاب و حجيت آن از منظرى روايى بيان شده و برخى از فروع فقهى در مورد نذر كردن مال و وجوب وفاى به آن قبل از مرگ، ولايت شخص جائر، شرايط نايب امام معصوم(ع)، شرايط حاكم شرعى و مجتهد، احكام مربوط به احاديث و شرايط پذيرش آن در صورتيكه موافق با قرآن باشد، و برخى ديگر از مباحث مربوط به قضاوت و فتوا دادن و شرح برخى ديگر از روايات اعتقادى در زمينه اينكه فرقه ناجيه كدام فرقه است بيان شده است. | در ادامه مباحث، احكام مربوط به استصحاب و حجيت آن از منظرى روايى بيان شده و برخى از فروع فقهى در مورد نذر كردن مال و وجوب وفاى به آن قبل از مرگ، ولايت شخص جائر، شرايط نايب امام معصوم(ع)، شرايط حاكم شرعى و مجتهد، احكام مربوط به احاديث و شرايط پذيرش آن در صورتيكه موافق با قرآن باشد، و برخى ديگر از مباحث مربوط به قضاوت و فتوا دادن و شرح برخى ديگر از روايات اعتقادى در زمينه اينكه فرقه ناجيه كدام فرقه است بيان شده است. | ||
در جلد دوم كتاب ابتدا رواياتى در مورد مكلف بودن كافر نقل و شرح شده و سپس شرايط فقيه و مجتهد براى صدور فتوى بررسى شده است. شرايط رجوع شخص مطَلَّقه در طلاق رجعى، مشروعيت عمل به احتياط و عدم آن در شبهات محصوره و غيرمحصوره، حكم قرائت قرآن به زبان غير عربى، دلالت امر و نهى، اختلاف نظر علماى رجال در تأييد يا عدم تأييد راويان، جواز استنباط احكام شرعى از قرآن از منظرى روايى، آداب زيارت، شرايط استعمال آب براى غسل كردن، اقسام حديث، حجيت اجماع و مشروعيت اصول فقه خارج دستورات و روايات ائمه (ع). | در جلد دوم كتاب ابتدا رواياتى در مورد مكلف بودن كافر نقل و شرح شده و سپس شرايط فقيه و مجتهد براى صدور فتوى بررسى شده است. شرايط رجوع شخص مطَلَّقه در طلاق رجعى، مشروعيت عمل به احتياط و عدم آن در شبهات محصوره و غيرمحصوره، حكم قرائت قرآن به زبان غير عربى، دلالت امر و نهى، اختلاف نظر علماى رجال در تأييد يا عدم تأييد راويان، جواز استنباط احكام شرعى از قرآن از منظرى روايى، آداب زيارت، شرايط استعمال آب براى غسل كردن، اقسام حديث، حجيت اجماع و مشروعيت اصول فقه خارج دستورات و روايات ائمه(ع). | ||
در جلد سوم از اين مجموعه نيز همانند مجلدات ديگر مباحث مختلفى در باب فقه، اصول فقه، كلام و حديث و تاريخ اسلام با مشربى روايى ارائه شده است كه به قرار زير است: رساله‌اى منسوب به امام هادى در مورد جبر و تفويض، مشروعيت اجاره در مورد نماز و روزه (نماز و روزه استيجارى)، ادله مربوط به تسامح در ادله سنن از روايات، مؤمن بودن شخص ولدالزنا، مشروع بودن دفن كردن مرده در مشاهد اهل‌بيت(ع) و شرايط عقد و عاقد در معاملات. | در جلد سوم از اين مجموعه نيز همانند مجلدات ديگر مباحث مختلفى در باب فقه، اصول فقه، كلام و حديث و تاريخ اسلام با مشربى روايى ارائه شده است كه به قرار زير است: رساله‌اى منسوب به امام هادى در مورد جبر و تفويض، مشروعيت اجاره در مورد نماز و روزه (نماز و روزه استيجارى)، ادله مربوط به تسامح در ادله سنن از روايات، مؤمن بودن شخص ولدالزنا، مشروع بودن دفن كردن مرده در مشاهد اهل‌بيت(ع) و شرايط عقد و عاقد در معاملات. | ||
در جلد چهارم و پايانى اين مجموعه نيز مباحث مختلفى مانند معناى عدالت در در مورد فقها به عنوان يكى از شروط مهم صدور فتوا و تقليد، اختلاف بين مسلمانان در مورد تحريف قرآن، رواياتى در وصف زهد و عدل بى‌نظير [[امام على (ع)]]، مذمت دنيا و دنيا طلبى در سخنان [[امام على (ع)]] رواياتى درباره باقى ماندن نفس و روح بعد از مرگ ذكر شده است. | در جلد چهارم و پايانى اين مجموعه نيز مباحث مختلفى مانند معناى عدالت در در مورد فقها به عنوان يكى از شروط مهم صدور فتوا و تقليد، اختلاف بين مسلمانان در مورد تحريف قرآن، رواياتى در وصف زهد و عدل بى‌نظير [[امام على(ع)]]، مذمت دنيا و دنيا طلبى در سخنان [[امام على(ع)]] رواياتى درباره باقى ماندن نفس و روح بعد از مرگ ذكر شده است. | ||
در هريك از مباحث و عناوين مطرح شده نويسنده ابتدا ديدگاه خود را به صورت اجمالى و با استناد به روايات بيان كرده آنگاه ديدگاه‌هاى فقهاى مهم شيعه هم‌عصر خود و فقهاى مشهور قديم را منعكس كرده و پس از بيان ديدگاه‌هاى آنان به تبيين اين ديدگاه‌ها پرداخته و نتيجه حاصل از مقايسه آنها را بيان مى‌كند. اگر چه اين كتاب به عنوان يك كتاب فقهى و يا اصولى مشهور است اما اختصاص به مباحث اصولى نداشته بلكه مباحث كلامى و حديثى را نيز شامل شده و در اين قبيل از مباحث نيز مشى نويسنده روايى بوده و بيشتر از منظرى روايى به تبيين مباحث كلامى پرداخته و معيار نتيجه‌گيرى وى در كليه مباحث، روايات وارد شده از معصومين (ع) است و مى‌توان اين كتاب را مرجعى براى فتاواى فقهى شيخ يوسف بحرانى دانست. | در هريك از مباحث و عناوين مطرح شده نويسنده ابتدا ديدگاه خود را به صورت اجمالى و با استناد به روايات بيان كرده آنگاه ديدگاه‌هاى فقهاى مهم شيعه هم‌عصر خود و فقهاى مشهور قديم را منعكس كرده و پس از بيان ديدگاه‌هاى آنان به تبيين اين ديدگاه‌ها پرداخته و نتيجه حاصل از مقايسه آنها را بيان مى‌كند. اگر چه اين كتاب به عنوان يك كتاب فقهى و يا اصولى مشهور است اما اختصاص به مباحث اصولى نداشته بلكه مباحث كلامى و حديثى را نيز شامل شده و در اين قبيل از مباحث نيز مشى نويسنده روايى بوده و بيشتر از منظرى روايى به تبيين مباحث كلامى پرداخته و معيار نتيجه‌گيرى وى در كليه مباحث، روايات وارد شده از معصومين(ع) است و مى‌توان اين كتاب را مرجعى براى فتاواى فقهى شيخ يوسف بحرانى دانست. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||