۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ه(' به 'ه (') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
برخى از آيات بدون سبب خاص نازل گرديده و برخى ديگر با توجه به يك سبب و قضيه خاص نازل شدهاند كه در مرتبه اول، آن آيات اشاره به آن سبب دارد، هر چند سبب نزول خاص، مخصص حكم آيه نيست و در موارد همانند آن، قابل تطبيق و جارى است. | برخى از آيات بدون سبب خاص نازل گرديده و برخى ديگر با توجه به يك سبب و قضيه خاص نازل شدهاند كه در مرتبه اول، آن آيات اشاره به آن سبب دارد، هر چند سبب نزول خاص، مخصص حكم آيه نيست و در موارد همانند آن، قابل تطبيق و جارى است. | ||
از اينرو دكتر زحيلى در مواردى كه آيات داراى شأن نزول مشخصى بوده، زير عنوان «سبب النزول» روايات گوناگونى را كه در اينباره وارد گرديده به اختصار بيان كرده و برخى را بر برخى ديگر برترى داده است. هرچند در پارهاى از موارد، راه درست را نپيموده است؛ مثلاً درباره سوره دهر، آيه 8 و 9 تمامى مفسران اماميه و برخى از دانشمندان اهل سنت، شأن نزول آن را درباره على (ع) و فاطمه (س) و حسنين (ع) مىدانند، ولى ايشان ضمن نقل اين قضيه و استناد آن به مفسران، اين شأن نزول را صحيح نمىداند <ref>همان، ج 29، ص 287</ref>. در اين بخش، منابع و مآخذ مفسر، با توجه به آنچه كه در مقدمه آمده است <ref>مقدمه، ج 1، ص 10</ref> و همچنين آنگونه كه در جلدهاى گوناگون تفسير نيز به آن اشاره شده است، اسباب النزول واحدى، تفسير در المنثور [[سيوطى]] و تفسير خازن است <ref>فصلنامه بينات، شماره 2، ص 117</ref>. هر چند گاهى به تفاسير و جوامع حديثى مشهور ديگر نيز رجوع شده است؛ مانند: تفسير طبرى و [[صحيح بخارى]] <ref>متن كتاب، ج 2 ص 211 و 227</ref>. ايشان در هر مورد مأخذ و مرجعى كه از آن نقل كرده، و در هنگام نقل روايات سبب نزول، سلسله سند و راوى و صحابى نقل كننده و حاضر در جريان واقعه را يادآور مىشود. | از اينرو دكتر زحيلى در مواردى كه آيات داراى شأن نزول مشخصى بوده، زير عنوان «سبب النزول» روايات گوناگونى را كه در اينباره وارد گرديده به اختصار بيان كرده و برخى را بر برخى ديگر برترى داده است. هرچند در پارهاى از موارد، راه درست را نپيموده است؛ مثلاً درباره سوره دهر، آيه 8 و 9 تمامى مفسران اماميه و برخى از دانشمندان اهل سنت، شأن نزول آن را درباره على(ع) و فاطمه (س) و حسنين(ع) مىدانند، ولى ايشان ضمن نقل اين قضيه و استناد آن به مفسران، اين شأن نزول را صحيح نمىداند <ref>همان، ج 29، ص 287</ref>. در اين بخش، منابع و مآخذ مفسر، با توجه به آنچه كه در مقدمه آمده است <ref>مقدمه، ج 1، ص 10</ref> و همچنين آنگونه كه در جلدهاى گوناگون تفسير نيز به آن اشاره شده است، اسباب النزول واحدى، تفسير در المنثور [[سيوطى]] و تفسير خازن است <ref>فصلنامه بينات، شماره 2، ص 117</ref>. هر چند گاهى به تفاسير و جوامع حديثى مشهور ديگر نيز رجوع شده است؛ مانند: تفسير طبرى و [[صحيح بخارى]] <ref>متن كتاب، ج 2 ص 211 و 227</ref>. ايشان در هر مورد مأخذ و مرجعى كه از آن نقل كرده، و در هنگام نقل روايات سبب نزول، سلسله سند و راوى و صحابى نقل كننده و حاضر در جريان واقعه را يادآور مىشود. | ||
دكتر زحيلى درباره بحث «اسباب نزول» در تفسير خود مىنويسد: «من در اين تفسير كوشيدهام تا شأن نزولهايى را كه صحيح نيست، ذكر نكنم، همچنين از ميان برخى اسرائيليات و سخنانى كه از بنىاسرائيل از طريق كتابهاى كعب الاحبار و وهب بن منبه در كتابهاى ما وارد شده و فرهنگ بعضى از مسلمانها متأثر از آن شده است و تصور كردهاند كه اينها از پيامبر (ص) است، ولى روشن شده كه اينگونه مطالب، از بنىاسرائيل است، پرهيز نمودهام و هر مطلبى را كه غيرصحيح بود، ذكر نكردهام و...» <ref>فصلنامه بينات، ش 2، ص 116</ref>. | دكتر زحيلى درباره بحث «اسباب نزول» در تفسير خود مىنويسد: «من در اين تفسير كوشيدهام تا شأن نزولهايى را كه صحيح نيست، ذكر نكنم، همچنين از ميان برخى اسرائيليات و سخنانى كه از بنىاسرائيل از طريق كتابهاى كعب الاحبار و وهب بن منبه در كتابهاى ما وارد شده و فرهنگ بعضى از مسلمانها متأثر از آن شده است و تصور كردهاند كه اينها از پيامبر (ص) است، ولى روشن شده كه اينگونه مطالب، از بنىاسرائيل است، پرهيز نمودهام و هر مطلبى را كه غيرصحيح بود، ذكر نكردهام و...» <ref>فصلنامه بينات، ش 2، ص 116</ref>. | ||
خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
مراد از گرايش تفسيرى اين است كه مفسر بيشتر به چه مباحث و موضوعاتى در قرآن، توجه كرده و يا كدام دسته از موضوعات قرآنى را به شرح بيان داشته و فرعها و دليلهاى آن را يادآور شده است؛ از اينرو به نظر مىرسد كه تفسير المنير داراى گرايش فقهى است، و شايد اين زمينه را تحصيل و تدريس مفسر درباره فقه مذاهب بهوجود آورده است. در ذيل بحث «آيات الأحكام» شرح آراى فقهى مذاهب اربعه به چشم مىخورد و به ياد كرد دليلها و رد پارهاى از ديدگاههاى فقهى پرداخته شده است؛ به عنوان مثال در جزء دوم تفسير كه حدود چهارصد صفحه است و اختصاص به تفسير سوره بقره <ref>آيات 142-252</ref> دارد، مطالب فقهى زير به چشم مىخورد: تحويل قبله، سعى بين صفا و مروه، خوردنىهاى حلال و حرام، ميته و احكام آن، قصاص، وصيت، روزه و احكام آن، حج و احكام آن، شراب و قمار و مراحل تحريم آن. هر چند سوره بقره در بردارنده آيات فراوان فقهى است، ولى مفسر در ذيل آيات آن به تفصيل، مباحث ياد شده را مطرح كرده و اختلاف مذاهب اربعه را بيان كرده است. هر چند متأسفانه به فقه ديگر مذاهب همچون اماميه كه داراى فقه غنى و استوار و پويا و متكى به روايات معصومان (ع) است، يا هيچ اشاره نشده و يا بسيار اندك و در موارد محدودى، ديدگاه فقهى شيعه بيان شده است. | مراد از گرايش تفسيرى اين است كه مفسر بيشتر به چه مباحث و موضوعاتى در قرآن، توجه كرده و يا كدام دسته از موضوعات قرآنى را به شرح بيان داشته و فرعها و دليلهاى آن را يادآور شده است؛ از اينرو به نظر مىرسد كه تفسير المنير داراى گرايش فقهى است، و شايد اين زمينه را تحصيل و تدريس مفسر درباره فقه مذاهب بهوجود آورده است. در ذيل بحث «آيات الأحكام» شرح آراى فقهى مذاهب اربعه به چشم مىخورد و به ياد كرد دليلها و رد پارهاى از ديدگاههاى فقهى پرداخته شده است؛ به عنوان مثال در جزء دوم تفسير كه حدود چهارصد صفحه است و اختصاص به تفسير سوره بقره <ref>آيات 142-252</ref> دارد، مطالب فقهى زير به چشم مىخورد: تحويل قبله، سعى بين صفا و مروه، خوردنىهاى حلال و حرام، ميته و احكام آن، قصاص، وصيت، روزه و احكام آن، حج و احكام آن، شراب و قمار و مراحل تحريم آن. هر چند سوره بقره در بردارنده آيات فراوان فقهى است، ولى مفسر در ذيل آيات آن به تفصيل، مباحث ياد شده را مطرح كرده و اختلاف مذاهب اربعه را بيان كرده است. هر چند متأسفانه به فقه ديگر مذاهب همچون اماميه كه داراى فقه غنى و استوار و پويا و متكى به روايات معصومان(ع) است، يا هيچ اشاره نشده و يا بسيار اندك و در موارد محدودى، ديدگاه فقهى شيعه بيان شده است. | ||
همچنين بخش «فقه الحياة و الأحكام» كه در سراسر تفسير بدون استثناء وجود دارد، در بردارنده برداشت از آيات و احكام آن (وضعيّه و تكليفيه) است كه خود نشانگر توجه مفسر به برداشتهاى فقهى از آيات است. | همچنين بخش «فقه الحياة و الأحكام» كه در سراسر تفسير بدون استثناء وجود دارد، در بردارنده برداشت از آيات و احكام آن (وضعيّه و تكليفيه) است كه خود نشانگر توجه مفسر به برداشتهاى فقهى از آيات است. | ||
خط ۱۹۷: | خط ۱۹۷: | ||
1-مقدمه و متن كتاب. | 1-مقدمه و متن كتاب. | ||
2-فصلنامه بينات، شماره 2، تابستان 1373، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا (ع). | 2-فصلنامه بينات، شماره 2، تابستان 1373، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا(ع). | ||
3-رضايى کرمانى، محمدعلى، فصلنامه پژوهشهاى قرآنى، شماره 8-7، پائيز و زمستان 1375. | 3-رضايى کرمانى، محمدعلى، فصلنامه پژوهشهاى قرآنى، شماره 8-7، پائيز و زمستان 1375. |
ویرایش