۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ه(' به 'ه (') |
|||
خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
مبحث دوم، تضعیف راوی این حدیث است که نویسنده طی صفحاتی چند به تضعیف این راوی و ساختگی بودن این حدیث اشاره میکند<ref>ر.ک: همان، ص67-61</ref>. | مبحث دوم، تضعیف راوی این حدیث است که نویسنده طی صفحاتی چند به تضعیف این راوی و ساختگی بودن این حدیث اشاره میکند<ref>ر.ک: همان، ص67-61</ref>. | ||
نویسنده در سومین بخش از کتاب، این سؤال که چگونه میشود حدیثی را که نویسندگان صحاح، مسانید، معاجم و مانند آن بر آن اتفاق دارند و آن را از گروهی از صحابه نقل کردهاند از جمیع طرقش ساقط از اعتبار باشد؟ چنین پاسخ میدهد که رجال سندهای این حدیث، به انواع جرح، مجروح هستند، دیگر اینکه علمای حدیث، رجال و کلام معتقدند که احادیث کتب صحاح سته صحیح، ضعیف و موضوع هستند و در میان صحابه عادل و منافق و فاسق هم بوده است. البته مشهور علمای اهل سنت قائل به اصل عدالت صحابه و صحت روایات صحاح بخاری و مسلم هستند. اما این دو شهرت پایه و اساسی ندارد. نویسنده سپس اعتراف میکند که نسبت به حدیث «نماز ابوبکر» از اهل سنت، کسی را نیافته است که بر آن طعنی وارد کند اما نه بدین جهت که در صحاح آمده است بلکه اصل در قبول و صحیح دانستن آن، به جهت آن است که این حدیث را از ادله خلافت ابوبکر قلمداد نمودهاند و لذا علمای اهل سنت در کتب کلامیه و مانند آن به آن استدلال کردهاند<ref>ر.ک: همان، ص68</ref>؛ به عنوان مثال قاضی عضدالدین ایجی در ادلهای که به اعتقاد او دلالت بر امامت ابوبکر میکند چنین نوشته که پبامبر(ص) در نماز، ابوبکر را جانشین خود نمود و او را عزل نکرد پس او در این امر و امور دیگر جانشین آنحضرت باقی ماند، چراکه کسی قائل به فصل و جدایی امور از یکدیگر نشده است. در ادامه، روایتی به علی(ع) نسبت داده شده که به ابوبکر فرمود رسول الله(ص) تو را در امر دینمان مقدم نمود، آیا ما تو را در امر دنیایمان مقدم نکنیم. این حدیث در پاورقی کتاب مورد نقد قرار گرفته و از احادیث موضوع دانسته شده که به دروغ به معصوم نسبت داده شده است. در سند این حدیث حسن بصری وجود دارد که معروف به ارسال و تدلیس و انحراف از امیرالمؤمنین(ع) است<ref>ر.ک: همان، ص70-69</ref>. | نویسنده در سومین بخش از کتاب، این سؤال که چگونه میشود حدیثی را که نویسندگان صحاح، مسانید، معاجم و مانند آن بر آن اتفاق دارند و آن را از گروهی از صحابه نقل کردهاند از جمیع طرقش ساقط از اعتبار باشد؟ چنین پاسخ میدهد که رجال سندهای این حدیث، به انواع جرح، مجروح هستند، دیگر اینکه علمای حدیث، رجال و کلام معتقدند که احادیث کتب صحاح سته صحیح، ضعیف و موضوع هستند و در میان صحابه عادل و منافق و فاسق هم بوده است. البته مشهور علمای اهل سنت قائل به اصل عدالت صحابه و صحت روایات صحاح بخاری و مسلم هستند. اما این دو شهرت پایه و اساسی ندارد. نویسنده سپس اعتراف میکند که نسبت به حدیث «نماز ابوبکر» از اهل سنت، کسی را نیافته است که بر آن طعنی وارد کند اما نه بدین جهت که در صحاح آمده است بلکه اصل در قبول و صحیح دانستن آن، به جهت آن است که این حدیث را از ادله خلافت ابوبکر قلمداد نمودهاند و لذا علمای اهل سنت در کتب کلامیه و مانند آن به آن استدلال کردهاند<ref>ر.ک: همان، ص68</ref>؛ به عنوان مثال قاضی عضدالدین ایجی در ادلهای که به اعتقاد او دلالت بر امامت ابوبکر میکند چنین نوشته که پبامبر(ص) در نماز، ابوبکر را جانشین خود نمود و او را عزل نکرد پس او در این امر و امور دیگر جانشین آنحضرت باقی ماند، چراکه کسی قائل به فصل و جدایی امور از یکدیگر نشده است. در ادامه، روایتی به علی(ع) نسبت داده شده که به ابوبکر فرمود رسول الله (ص) تو را در امر دینمان مقدم نمود، آیا ما تو را در امر دنیایمان مقدم نکنیم. این حدیث در پاورقی کتاب مورد نقد قرار گرفته و از احادیث موضوع دانسته شده که به دروغ به معصوم نسبت داده شده است. در سند این حدیث حسن بصری وجود دارد که معروف به ارسال و تدلیس و انحراف از امیرالمؤمنین(ع) است<ref>ر.ک: همان، ص70-69</ref>. | ||
فخر رازی نیز این خبر را به عنوان نهمین دلیل بر خلافت ابوبکر آورده است. وی چنین استدلال میکند که پیامبر(ص) او را در ایام مرض موت او را در نماز جانشین خود نمود و او را از این سمت عزل نکرد، پس واجب بود که بعد از مرگش هم، جانشین او در نماز باقی بماند و هنگامیکه خلافتش در نماز ثابت شد خلافتش در سایر امور هم ثابت است چراکه کسی قائل به تفاوت میان آنها نشده است<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>. | فخر رازی نیز این خبر را به عنوان نهمین دلیل بر خلافت ابوبکر آورده است. وی چنین استدلال میکند که پیامبر(ص) او را در ایام مرض موت او را در نماز جانشین خود نمود و او را از این سمت عزل نکرد، پس واجب بود که بعد از مرگش هم، جانشین او در نماز باقی بماند و هنگامیکه خلافتش در نماز ثابت شد خلافتش در سایر امور هم ثابت است چراکه کسی قائل به تفاوت میان آنها نشده است<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>. |
ویرایش