۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
اين كتاب خلاصه‌اى است از كتاب الشافى [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، كه در آن به اقوال علماء اهل تسنن در امر خلافت (كه در كتاب «المغنى» قاضى عبدالجبار معتزلى آمده) متعرض مى‌شود و آنها را به تفصيل نقد مى‌كند. | اين كتاب خلاصه‌اى است از كتاب الشافى [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، كه در آن به اقوال علماء اهل تسنن در امر خلافت (كه در كتاب «المغنى» قاضى عبدالجبار معتزلى آمده) متعرض مى‌شود و آنها را به تفصيل نقد مى‌كند. | ||
مؤلف در بيان علت تأليف اين كتاب مى‌گويد: «چون ديدم كتاب شريف مرتضى مشتمل است بر جمهور مباحث امامت و ادله‌اى كه اصحاب ما به آنها اعتماد كرده‌اند. و مؤلف در تكميل اين اثر تمام سعى خود را كرده است، چنانكه اگر كسى بخواهد در اين زمينه اثرى بنويسد، لازم است كه از اين كتاب استفاده نمايد. از سوى ديگر اين كتاب شامل همه شبهات مخالفين امامت از قديم و جديد هست و لكن [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] در جواب شبهات طريق اعتدال را مراعات نكرده و به تفصيل به آنها پرداخته؛ به طورى كه از آنها به طرق مختلف جواب داده است، لذا استفاده از اين كتاب براى غير اهل علم و مبتدئين سخت گشته است، لذا ما كتاب را تهذيب كرده و به آن زياداتى اضافه كرديم تا مطالب سهل شوند. | مؤلف در بيان علت تأليف اين كتاب مى‌گويد: «چون ديدم كتاب شريف مرتضى مشتمل است بر جمهور مباحث امامت و ادله‌اى كه اصحاب ما به آنها اعتماد كرده‌اند. و مؤلف در تكميل اين اثر تمام سعى خود را كرده است، چنانكه اگر كسى بخواهد در اين زمينه اثرى بنويسد، لازم است كه از اين كتاب استفاده نمايد. از سوى ديگر اين كتاب شامل همه شبهات مخالفين امامت از قديم و جديد هست و لكن [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] در جواب شبهات طريق اعتدال را مراعات نكرده و به تفصيل به آنها پرداخته؛ به طورى كه از آنها به طرق مختلف جواب داده است، لذا استفاده از اين كتاب براى غير اهل علم و مبتدئين سخت گشته است، لذا ما كتاب را تهذيب كرده و به آن زياداتى اضافه كرديم تا مطالب سهل شوند.<ref>(ص 61 نقل به معنى)</ref>» مؤلف نگارش اين كتاب را در ماه رجب سال 432ق تمام كرده است. | ||
==ساختار و گزارش محتوا== | ==ساختار و گزارش محتوا== | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
#عصمت حضرت زهرا (س): يكى از معتقدات شيعه عصمت حضرت زهرا (س) مى‌باشد كه در كتب كلامى خيلى كم به آن پرداخته شده است. شايد علت آن هم اين بوده كه اين قضيه را نتوانسته‌اند، ذيل باب خاصى بياورند؛ ولى مؤلف اين بحث را ذيل مطاعن ابوبكر مطرح كرده است. | #عصمت حضرت زهرا (س): يكى از معتقدات شيعه عصمت حضرت زهرا (س) مى‌باشد كه در كتب كلامى خيلى كم به آن پرداخته شده است. شايد علت آن هم اين بوده كه اين قضيه را نتوانسته‌اند، ذيل باب خاصى بياورند؛ ولى مؤلف اين بحث را ذيل مطاعن ابوبكر مطرح كرده است. | ||
#:او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند. | #:او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.<ref>(ج 3 ص 122)</ref>. | ||
#عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبدبر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم. | #عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبدبر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.<ref>(ج 1 ص 118)</ref>. | ||
#:اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبدبه آنها جائز نيست | #:اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبدبه آنها جائز نيست<ref>(ج 1 ص 147)</ref>. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».<ref>(ج 1 ص 125)</ref>. بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبدبه»<ref>(ج 1 ص 250)</ref>. | ||
#علت غيبت حضرت حجة بن الحسن (عج): مؤلف غيبت حضرت حجة(عج) را تشبيه مى‌كند به آيات متشابه كه مشتمل هستند به تسبيه و جبر و.... او مى‌گويد: «وقتى كه ما علم داريم به حكمت الهى و اين كه او آن چه را كه خلاف صفات خودش هست خبر نمى‌دهد، پس علم پيدا مى‌كنيم كه براى اين آيات وجوهى است صحيح كه مخالف ظاهرشان است براى غيبت هم ما به اجمال مى‌دانيم كه خداوند هر آن چه انجام داده است، به حكمت هست و اگر چه به تفصيل آن علت را ندانيم» | #علت غيبت حضرت حجة بن الحسن (عج): مؤلف غيبت حضرت حجة(عج) را تشبيه مى‌كند به آيات متشابه كه مشتمل هستند به تسبيه و جبر و.... او مى‌گويد: «وقتى كه ما علم داريم به حكمت الهى و اين كه او آن چه را كه خلاف صفات خودش هست خبر نمى‌دهد، پس علم پيدا مى‌كنيم كه براى اين آيات وجوهى است صحيح كه مخالف ظاهرشان است براى غيبت هم ما به اجمال مى‌دانيم كه خداوند هر آن چه انجام داده است، به حكمت هست و اگر چه به تفصيل آن علت را ندانيم»<ref>(ج 4 ص 211)</ref>. | ||
#تكميل شافى يا تلخيص آن: مؤلف در مقدمۀ اين كتاب مى‌گويد«قصدت الى تلخيصه[الشافى] و عمدت الى ان اقدم فى اول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية الناس فى الامامة ثم ارتبه حسب ما ذكرته و ربما احتجت فى بعض المواضع الى زيادات على ما فى الكتاب» | #تكميل شافى يا تلخيص آن: مؤلف در مقدمۀ اين كتاب مى‌گويد«قصدت الى تلخيصه[الشافى] و عمدت الى ان اقدم فى اول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية الناس فى الامامة ثم ارتبه حسب ما ذكرته و ربما احتجت فى بعض المواضع الى زيادات على ما فى الكتاب»<ref>(ج 1 ص 62)</ref>. | ||
#:يكى از اضافات مؤلف در اين كتاب بخش مربوط به ائمۀ اثنى عشرى(ع) است. او طى 8 فصل مباحثى را حول امامت ائمه(ع)، رد شبهات وارده بر امامتشان و فرق منشعبه از شيعه اختصاص داده است، بلكه در اكثر مباحث كتاب زياداتى از او بر مطالب مؤلف هست و اگر چه خود كتاب هم تهذيب شده است؛ ولى اين كتاب بيشتر به يك تألیف مستقل شبيه است، تا تلخيص براى همين حجم، زيرا تلخيص تفاوت چندانى نسبت به اصل كتاب ندارد. | #:يكى از اضافات مؤلف در اين كتاب بخش مربوط به ائمۀ اثنى عشرى(ع) است. او طى 8 فصل مباحثى را حول امامت ائمه(ع)، رد شبهات وارده بر امامتشان و فرق منشعبه از شيعه اختصاص داده است، بلكه در اكثر مباحث كتاب زياداتى از او بر مطالب مؤلف هست و اگر چه خود كتاب هم تهذيب شده است؛ ولى اين كتاب بيشتر به يك تألیف مستقل شبيه است، تا تلخيص براى همين حجم، زيرا تلخيص تفاوت چندانى نسبت به اصل كتاب ندارد. | ||
#معناى ولايت: يكى از مباحث خيلى اساسى و از اختلافات قديمى بين شيعه و سنى معنى ولايت در آيۀ '''«انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا...»''' | #معناى ولايت: يكى از مباحث خيلى اساسى و از اختلافات قديمى بين شيعه و سنى معنى ولايت در آيۀ '''«انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا...»'''<ref>(مائدة55/)</ref> و حديث «من كنت مولاه فهذا على مولاه» است. مؤلف در معنى ولايت به تفصيل سخن گفته و آراء اهل تسنن و شبهات آنها را جواب داده است و مى‌گويد: «أن المراد بلفظة وليكم المذكورة فى الآية من كان متحققا بتدبيركم و القيام باموركم و تجب طاعته عليكم».<ref>(ج /2ص 10)</ref> | ||
==نسخه‌شناسى== | ==نسخه‌شناسى== | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
اين كتاب چندين بار به چاپ رسيده است كه عبارتند از: | اين كتاب چندين بار به چاپ رسيده است كه عبارتند از: | ||
#در سال 1301ق در تهران به صورت سنگى و با اهتمام ابوالقاسم بن محمد صادق خوانسارى در 479 صفحه به چاپ رسيده است. | |||
#در سال 1383ق در نجف اشرف توسط مطبعة الآداب با تحقيق سيد حسين بحرالعلوم در 4 جلد و به صورت وزيرى به چاپ رسيده است. | |||
#در سال 1394ق در قم، توسط دار الكتب الاسلامية با تحقيق سيد حسين بحرالعلوم در 4 جلد چاپ شده است كه ظاهرا أفست از نسخۀ قبل مى‌باشد. | |||
#نسخۀ موجود در برنامه: در سال 1382ش در قم توسط انتشارات محبين و با تحقيق سيد حسين بحرالعلوم و 4 جلد و در 2 مجلد به چاپ رسيده است. | |||
جلد اول 290 صفحه، جلد دوم 296 صفحه، جلد 3 256 صفحه و جلد چهار 242 صفحه است كه به صورت وزيرى به چاپ رسيده است. | جلد اول 290 صفحه، جلد دوم 296 صفحه، جلد 3 256 صفحه و جلد چهار 242 صفحه است كه به صورت وزيرى به چاپ رسيده است. | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۲: | ||
محقق مقدمه‌اى تفصيلى از احوال، آثار و آراء [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] ارائه كرده است. اين نسخه همان نسخۀ چاپ نجف مى‌باشد كه دوباره افست شده است. | محقق مقدمه‌اى تفصيلى از احوال، آثار و آراء [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] ارائه كرده است. اين نسخه همان نسخۀ چاپ نجف مى‌باشد كه دوباره افست شده است. | ||
==پانویس == | |||
<references /> | |||